نفى أمس وزير الاتصال حميد قرين أن تكون هناك نية للتمييز في توزيع الإشهار العمومي. وأوضح أن هدف القطاع إتمام مشروع رئيس الجمهورية والرامي إلى تجسيد مبدأ الصحافة المحترفة. مضيفا أن منح الإشهار العمومي يتم وفق معايير تتمثل في التزام واحترام أخلاقيات المهنة وكمية السحب. نافيا في ذات السياق أن يكون له دخل في توزيع الإشهار قائلا: «عادة لا أتدخل في شؤون الإشهار العمومي.. وفي السياق تساءل عن جدوى منح إشهار لوسائل إعلامية مقابل تماديها في السب والقذف، مضيفا أن الإشهار ليس حقا دستوريا.

وأعلن عزم الدولة إصدار قانون ينظم عملية النشر الإلكتروني وضبط عمل الصحف الإلكترونية وقال إن الدولة عازمة على تنظيم قطاع السمعي البصري، والصحف الإلكترونية. ودعا بالمناسبة الصحفيين إلى إنشاء صندوق للتضامن بين الصحف التي تفتقد للإشهار في رده بالنسبة للمشكلة التي تطرح على الناشرين في وجود حوالي 140 صحيفة في حاجة للتمويل الإشهاري. 

وأكد السيد قرين أن الصحفي له كل الحرية ليكتب في أي موضوع وأن الدستور يكرّس حرية التعبير على أن لا يمسّ ذلك بأمن واستقرار البلاد، وعليه لابد من نقل المعلومة دون صخب أو شتم أو قذف والإلتزام بأخلاقيات المهنة.

ولدى إشرافه على فعاليات الندوة التكوينية العاشرة المنظمة تحت شعار «التعرف على وسائل الإعلام: المواطن له الحق في المعلومة الموثوقة»، أوضح الوزير أن سلطة الضبط للسمعي- البصري التي تم تنصيبها تعمل بجدية من أجل منح اعتمادات للقنوات التلفزيونية التي تلتزم بأخلاقيات المهنة وسيتم توقيف بث القنوات التلفزيونية غير المعتمدة. كما ذكر بأن التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة التي تكرسها حرية التعبير، يحتم عليه التأكد من الخبر والمعلومة ونقلها من مصادر موثوقة بشكل هادئ وموضوعي لتقديمها للمواطن الذي يظل حقه محفوظا في تلقي معلومة موثوقة.  

في ندوة صحفية نشطها بالمناسبة، أكد على أهمية التكوين ضمن الجهود المبذولة لتطوير القطاع لإرساء ثقافة الإحترافية. وفي هذا الصدد، تحدث عن صعوبة التكوين في المجال الصحفي باعتباره يظل مرهونا بمدى استجابة المؤسسات الإعلامية وتمكين صحفييها من الاستفادة من فرص التكوين التي تهدف في الأساس إلى تطوير مهارات الإعلاميين ومواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

 دعا الوزير الأسرة الإعلامية للتكتل في تنظيم يحدد الأطر التي يمكن من خلالها التكفل بانشغالات الإعلاميين باعتباره الإطار القانوني الذي يضمن للصحفيين حقوقهم، مؤكدا أن وزارته ليست لها سلطة لإجبار الناشرين على ضمان التكفل الأمثل بالصحفيين. 

أما بخصوص سلطة الضبط للسمعي-البصري أضاف أن مصالحه تعمل بجدية من أجل منح اعتمادات للقنوات التلفزيونية التي تلتزم بأخلاقيات المهنة.

أما بخصوص بطاقة الصحفي المحترف، أكد الوزير أن قطاعه منذ انطلاق العملية قام بتسليم 4800 بطاقة، ما من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات خاصة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من خلال توفر شرط 10 سنوات خبرة مهنية وكذا انتخاب اللجنة التي تمنح بطاقة الصحفي المحترف، مضيفا أن ذلك  من شأنه تمكين الصحفي المحترف من كسب ثقة المسؤول والجهات التي يتعامل معها بعيدا عن مختلف التحفظات، ونوه بالدور الفعّال الذي يلعبه الإعلام الجواري في التنمية المحلية الذي يراه عنصرا فاعلا في ديمومة التنمية المستدامة..

وفي رده عن سؤال لـ«المساء» حول وضعية الجرائد العمومية وتقييم نشاطها في ظل التعددية ومصير بعضها أمام شح مصادر التمويل الإشهاري، قال الوزير إن العديد منها تسير في الاتجاه الصحيح بعد التغييرات التي عرفتها والتي تواكب ـ حسبه ـ التطورات وأبرز دورها الريادي تبليغ المواطن بمختلف البرامج ونقل انشغالات المواطنين.

خلال هذه الندوة التكوينية التي خصصت لوكالة الأنباء الجزائرية، نشط الرئيس المدير العام للوكالة عبد الحميد كاشا محاضرة تحت عنوان «وكالة الأنباء الجزائرية، قيود أمام الفرص الرقمية الجديدة»، أبرز فيها دور الوكالة والتعريف بها بصفتها الممول الرئيسي لمختلف وسائل الإعلام الوطنية، كما كشف بالمناسبة عن برنامج مهم يمتد لسنة 2017 يواكب التطور الحاصل في    تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتكيف مع المعطيات الجديدة التي يفرضها واقع الرقمنة وتعدد الوسائط الإعلامية.

 الوزير كان قام بزيارة للمحطة الجهوية للإذاعة، ونزل ضيفا على مستمعيها على المباشر للحديث عن المسائل ذات العلاقة بقطاع الاتصال لاسيما على مستوى ولاية باتنة. وأكد خلالها على أهمية التكوين التي يراها عنصرا أساسيا لمواجهة قيود الفرص الرقمية الجديدة.