عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسته النصف سنوية حول الصحراء الغربية. عرض خلالها كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية وكيم بولدوك رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، تقريرين حول مساعيهما لإخراج القضية الصحراوية من حالة الجمود التي تعرفها منذ أكثر من أربع سنوات.

 وذكرت مصادر أممية على صلة بملف النزاع في الصحراء الغربية أن أعضاء مجلس الأمن الدولي ناقشوا ثلاثة ملفات خاصة بهذه القضية، يتعلق الأول بالوضع المتوتر بالمنطقة العازلة بـ«الكركرات» وضرورة اتخاذ موقف حاسم. وخص الملف الثاني التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو والاطلاع أخيرا على الجهود الرامية إلى تمكين بعثة «مينورسو» من ممارسة مهامها بشكل كامل من خلال عودة كافة أفراد المكون المدني.

واطلع أعضاء المجلس على تقريرين ميدانيين حول التطورات على المستوى السياسي والتقدم في المشاورات التي يجريها كريستوفر روس مع الطرفين لعقد جولة المفاوضات.

وقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي تقريرا شفهيا لمجلس الأمن الدولي حول تسيير ملف الصحراء الغربية على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، حيث سيتقدم في هذا الخصوص بحصيلة شفهية أمام جلسة المجلس التي ستكون مغلقة. 

والمؤكد أن روس أحاط أعضاء مجلس الأمن بحقيقة الصعوبات التي لاقاها في الحصول على تعاون من المغرب من أجل استئناف المسار الأممي. كما سيقوم بـ«تبليغ مجلس الأمن بالعراقيل التي تضعها الرباط لتقييد حرية تنقلاته الدبلوماسية التي منع من القيام بها من أجل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع». 

يذكر أن استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع كانت من مطالب مجلس الأمن شهر أفريل الماضي والذي أكد في لائحته التي مددت عهدة «مينورسو» إلى غاية 2017 على أهمية مواصلة مسار التحضير لجولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين.