تعرف دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف الولايات، متاعب جمة وصعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها المترتبة على عاتق زبائنها من مستأجري السكنات أو المحلات التجارية وحتى المقرات المستغلة من طرف الإدارات والأحزاب السياسية. الملف الذي أنجزه مراسلو "المساء" من أنحاء الوطن، يؤكد أن مستحقات الدواوين في 11 ولاية فاقت500 مليار سنتيم، وأصبحت تشكل عبئا على تسيير المديرين وثقلا يعطل برامج التنمية الإسكانية وتطور الدواوين نفسها لدفع وتيرة الاستثمار وتحسين الخدمات.

أمام تماطل المستأجرين، وجدت مصالح الدواوين نفسها مجبرة بعد أن استنفدت كل الطرق الودية لاسترجاع مستحقاتها، على تحويل الملفات إلى العدالة لاسترجاع حقوقها. المراسلون أوردوا أن مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري، عبر العديد من الولايات، شرعت فعلا في متابعة المتهربين قضائيا، دون التراجع عن جملة التسهيلات الممنوحة للزبائن من أجل تسديد الديون عبر مراحل وكذا إمكانية شراء مساكنهم المشغولة قبل سنة 2004.

‘’O.P.G.I" تيزي وزو  ديون تجاوزت المعدل الوطني

 كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، السيد  بوتريد توفيق لـ«المساء»، عن أن قيمة الديون الخاصة بمستحقات الإيجار والمسجلة على عاتق الزبائن بلغت 195 مليون دج. موضحا أن هذه الديون التي تمثل مستحقات «أوبجي» لدى المستفيدين من سكنات اجتماعية والمحلات، دفعت بمصالح الديوان إلى توجيه إعذارات للمتقاعسين، مع إحالة ملفات على العدالة للفصل فيها.

أضاف بوتريد أن مستحقات مخلفات الإيجار لدى المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية والمحلات قدرت بـ106 ملايين دج بالنسبة للسكن، مقابل 89 مليون دج بالنسبة للمحلات، مؤكدا أن نسبة مستحقات الديوان في تيزي وزو تجاوزت المعدل الوطني، تتراوح بين 35 و40 بالمائة، موضحا أن هذه الوضعية أثرت سلبا على خزينة الدولة، حيث كان من المفروض أن تدخل هذه المستحقات خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع وبرامج سكنية جديدة. مشيرا إلى أنه كلما تحصل الديوان على مستحقاته أكثر، تمت عملية برمجة أشغال ترميم وصيانة أكبر لممتلكاتها، خاصة العمارات السكنية، ما من شأنه تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

واتخذ الديوان، يضيف بوتريد، الإجراءات اللازمة وفقا للنصوص القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات على مستوى كل وحداته، انطلاقا من توجيه الإعذار الأول إلى غاية رفع دعوى قضائية ضد المستأجرين المتقاعسين، حيث تم منذ بداية السنة الجارية إلى حد اليوم، يضيف نفس المسؤول، تحويل 52 ملفا على العدالة وتوجيه إعذارات لـ 168 مستأجرا بعد تسجيل الديوان تقاعس المواطنين في دفع المستحقات في وقتها فاتت المدة القانونية بكثير، في حين تم خلال سنة 2015 توجيه إعذارات لـ130 مستأجرا وتحويل 60 ملفا على العدالة.

نوه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بجهود الهيئة التي تشرف على تسيير حظيرة سكنية تضم 8762 مسكنا مستأجرا موزعا عبر إقليم الولاية. مشيرا إلى أنه تم إحصاء حصة قدرها 13446 مسكنا  تم بيعها لقاطنيها وفقا للإجراءات المختلفة التي سنتها الدولة في هذا الإطار. أما بالنسبة للمحلات، فيضيف المتحدث أنه تم إحصاء 1889 محلا مستأجرا من طرف المواطنين بعدة بلديات الولاية، بينما تم التنازل عن 1971 محلا لمستغليها، من خلال منحها لهم بشكل يضمن ملكيتها قانونيا.

وبشأن عملية التنازل عن أملاك الدولة، قال مدير «أوبيجي» بأنها تحتكم للقانون بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15-211 الصادر بتاريخ 11 أوت 2015 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 03 /269 المؤرخ في 07 أوت 2003، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة، أو التي تم استغلالها قبل تاريخ 01 جانفي 2004، حيث نص على  إيداع طلب شراء الملك العقاري من طرف المقبل على الشراء لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، إذ يقول بوتريد إن العملية تسير بشكل جيد في ولاية تيزي وزو، وإنها لقيت إقبالا كونها سمحت للمستأجر بأن يصبح مالكا للسكن أو المحل الذي يشغلونه بصفته مستأجرا، مقابل سعر قدره 12.000.00 دج للمتر المربع، وقال المتحدث بلغة الأرقام بأن مصالحه تمكنت من معالجة 432 من الملفات التي تم تحويلها من طرف مصالح الدوائر إلى الديوان، مقابل معالجة 416 من الملفات المودعة لدى المصالح المختصة في الديوان. كما سجلت نفس المصالح 716 ملفا قيد المعالجة، بينما تمت تسوية وضعية 455 ملفا، في حين حصل 451 طلبا على الموافقة وما تبقى من الملفات فهي مسجلة قيد التقييم على مستوى مديرية أملاك الدولة، يقول المدير.

 س.زميحي

‘’أوبيجيي" سطيف ...سهيلات جديدة لاسترجاع 34 مليار سنتيم

 بلغت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاريين بولاية سطيف أزيد من 34 مليار سنتيم، تمثل تراكمات حقوق الإيجار لدى المستأجرين العالقة منذ أزيد من ثلاث سنوات، كان لها الأثر السلبي على خزينة الديوان، حيث كان من المفروض أن تدخل هذه الأموال لاستثمارها في مشاريع وبرامج سكنية جديدة من شأنها التقليل ولو نسبيا من أزمة السكن التي تبقى تشكل أحد أبرز أولويات السلطات.  

تمكنت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من استرجاع ما يزيد عن 11 مليار سنتيم، تمثل ديونها العالقة لدى المستأجرين، وتقليص مبلغ الديون إلى 34 مليار سنتيم، بعدما تجاوز 45 مليارا مع بداية سنة 2013، حيث عمدت المصالح المختصة إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها استرجاع المستحقات المالية للديوان، والتي تمثل حقوق الإيجار لسنوات طويلة، والعالقة لدى المستأجرين عبر كامل تراب الولاية، بمباشرة عملية تحصيل اتخذتها إدارة الديوان بعد إحصاء شامل للمحلات والسكنات التي تخلفت عن مواعيد تسديد مستحقات الإيجار لسنوات عبر كامل بلديات الولاية، لاسيما في الولاية وبلدية العلمة اللتين تحصيان أكبر نسبة من السكان.

وحسب السيد فاضل عصادي، المدير العام لـ«أوبيجيي» سطيف، فإن المصالح المكلفة بعملية التحصيل المتواجدة عبر 16 وكالة، لجأت في خطوة أولى إلى إجراء عملية تحسيس وتوعية واسعة النطاق مست جميع زبائنها، من خلال توزيع منشورات وبيانات على واجهات العمارات تحثهم فيها على ضرورة تسديد ديونهم مقابل استفادتهم من تسهيلات وضعتها المصالح المعنية، من بينها إمكانية حصول المؤجر على جدول يسمح له بتسديد ديونه بالتقسيط. وأضاف السيد عصادي أن هذا الخيار لقي استجابة نسبة كبيرة من المواطنين، فيما تم إعذار نسبة أخرى ممن تملصوا ورفضوا تسديد ديونهم عن طريق المحضر القضائي، بتسديد ديونهم قبل اللجوء إلى خيار الطرق الردعية، منها الإجراءات القضائية.  

واعتبر المتحدث أن خريطة العمل التي رسمتها مصالحه لاسترجاع ديون الديوان بالجد إيجابية، كونها أعطت ثمارها ولقيت استحسانا من طرف المواطنين الذين لبت أكبر نسبة منهم النداء. والعملية مستمرة في ظروف جيدة يأمل منها أصحابها بلوغ نسبة جد متقدمة من تحصيل الديون. وأضاف السيد عصادي أن ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سطيف، باشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عملية إعادة تأهيل السكنات المستغلة، مست أشغال طلاء واجهات العمارات والخرسانة، العملية مست 175 عمارة، أي أكثر من 1500 عائلة عبر الستين بلدية المكونة للخريطة الجغرافية لولاية سطيف، خصص لها سنويا غلاف مالي يفوق الـ 10 ملايير سنتيم. 

في سياق متصل، كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سيطف، عن أن هذه الأخيرة خطت خطوة كبيرة في مجال تجسيد المشاريع السكنية التي استفادت منها خلال الخماسي الأخير 2010 – 2014، حيث تم إنجاز وتسليم 26000 وحدة سكنية من نمط السكن الاجتماعي، في انتظار استلام الحصة المتبقية المقدرة بـ5400 وحدة سكنية يرتقب استلامها مع نهاية السنة المقبلة. مؤكدا في نفس الوقت، أن جميع السكنات الاجتماعية المنجزة من قبل «أوبيجيي» سطيف خلال السنتين الأخيرتين، لها ميزاتها الخاصة بها، حيث تميزت السكنات الاجتماعية المنجزة بلمسات خاصة جدا من خلال التطور الواضح في شكلها العمراني، مما يوافق آمال المواطن في هذا المجال، على غرار تأثيث المطابخ ووضع الهوائيات المقعرة الجماعية. كلها عوامل ساهمت في الارتقاء بالحظيرة السكنية لولاية سطيف.

 منصور حليتيم

ديون الترقية والتسيير العقاري بالبليدة  ...تحصيل أكثر من 50 مليار سنتيم

 كشف المدير العام المساعد بديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة، السيد نور الدين بوجديان ليومية "المساء"، عن أن الحظيرة السكنية لولاية البليدة تضم 24093 وحدة سكنية مؤجرة و3233 محلا تجاريا مؤجرا، أي بعدد إجمالي قارب 27326 وحدة.

أضاف المتحدث أن عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 11840 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 880 وحدة هي حاليا في طور التخليص، أي بعدد إجمالي بلغ 12720 وحدة في إطار قانون 81-01 ، حسب نفس المتحدث الذي أوضح أنه في إطار قانون 269-03 المعدل والمتمم يوجد 4912 سكنا و2531 محلا تجاريا.

فيما يخص مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري، كشف السيد بوجديان أن المبلغ الإجمالي للمستحقات المحصلة للسكنات والمحلات التجارية معا بلغ 50 مليارا و900 مليون سنتيم، أي بنسبة وصلت إلى 71 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة، حسب محدثنا، مقارنة بالنسبة الوطنية التي تراوحت بين 35 و40 بالمائة. أما الديون التي يسعى الديوان إلى تحصيلها، فقد بلغت حسب المدير العام المساعد، حوالي 15 مليار سنتيم بالنسبة للسكنات، أما بالنسبة لمستحقات التنازل عن أملاك الدولة فقد بلغت حوالي مليارين و900 مليون سنتيم. أما الأعباء الإيجارية فبلغت 11 مليار سنتيم، حسب محدثنا الذي أضاف أن القضايا التي رفعها الديوان في حق الأشخاص الطبيعيين وصلت إلى 105 قضايا، تم على إثرها تحصيل حوالي 9876.442.74 دج، أما القضايا المرفوعة في حق الأشخاص المعنويين، فقد وصلت إلى 19 قضية. وفي سياق آخر، كشف السيد بوجديان عن دراسة ملف خاص بانطلاق مشروع 4440 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية مفتاح، شرق الولاية، أين تمت المصادقة على الصفقة وسينطلق المشروع في الأيام القليلة القادمة. 

 أ.عاصم

خنشلة  ...الديوان يدعو زبائنه  إلى تسديد ديونهم

كشف مدير الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية خنشلة، السيد حليمي محمد، عن فتح أبواب الديوان وكل ملحقاته للمستأجرين لحظيرته السكنية البالغ عددهم حوالي 6 آلاف مستأجر، من أجل دفع مؤخرات الإيجار الخاصة بهم. 

الأمر الذي سيسمح للمعنيين الاستفادة من قانون التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة، أو الموضوعة تحت الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، والذي تم تمديد آجال تطبيقه إلى غاية الـ31 ديسمبر 2017، طبقا للمرسوم التنفيذي 15-211 الصادر عام 2015. موضحا أن تسديد مخلفات الإيجار سيمكن المستأجرين الذين سووا وضعياتهم من تنازل الديوان عن ملكية السكن وما يليه من تبعات الاستفادة من حقوق وتسهيلات أخرى يسمح بها القانون، على غرار قروض بنكية.

أكد حليمي أيضا، أن تسديد مؤخرات الإيجار هذه ستسمح للديوان بالاستمرار في عمله وتسيير الأحياء السكنية التابعة له،  وهو الذي استلم مؤخرا عددا من المشاريع السكنية الضخمة، على غرار القطب العمراني الجديد بشرق الولاية. 

 ع.ز

ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة ...مقاضاة 250 زبونا لاسترجاع 426 مليون دج

وصلت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة، إلى غاية نهاية سنة 2015 إلى 425 مليون دج، بسبب إحجام  مستأجري السكنات عن دفع مستحقات الكراء المتخلفة، مما اضطر مسؤولي الديوان اللجوء إلى الطرق القانونية، حيث تمت مقاضاة 250 مستفيدا والفصل في 70 قضية منها، وتوجد 146 قضية قيد التسجيل، حسب مدير الديوان، السيد شريف لطرش.

أوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، السيد لطرش، في تصريح له لـ«المساء"، أن مصالحه وجهت إلى غاية 31 أوت من السنة الجارية 8165 إعذارا أوليا لمستأجرين متخلفين، و6915 إعذارا ثانيا لمتخلفين آخرين. مضيفا أن من إجمالي مبلغ الديون؛   26 مليون دج تقع على عاتق الأشخاص المعنويين و349 مليون دج، في ذمة أشخاص طبيعيين. وذكر لطرش أن مصالحه وضعت العديد من التسهيلات لفائدة زبائنه من أجل تسديد مستحقات الكراء والديون المتراكمة منذ سنوات، قصد التعاون في العملية لتحصيل ديونه بالطرق الودية بموجب رزانة دفع، حسب الحالة الاجتماعية لكل مستأجر، بحيث يوجد 4801 مستأجر تقع على عاتقه ديون كراء ما يمثل أكثر من 20 ألف دينار، ويعادل 10 أشهر، تمثل مخلفات الإيجار عن مبلغ إجمالي قدره 278 مليون دينار تمثل ديونا في ذمة هذه العينة.

تعد هذه المبالغ جد مرتفعة، بحسب المسؤول الذي أوضح أن مصالحة شبه عاجزة عن التكفل بانشغالات الأحياء ومتابعة عمليات التهيئة، التي كلفت الديوان في إطار أشغال الإصلاحات الكبرى للحظيرة السكنية لسنة 2015 /2016 في عمليتين؛ الأولى تتعلق بالأشغال المنجزة على حساب الديوان مست 27 عمارة، بمبلغ 1000.00 دج. وبخصوص برنامج سنة 2017، برمج الديوان 696 عمارة ستمس 45 بلدية، أي ما يمثل 7494 سكنا بمبلغ يقدر بـ637 مليون دج. في حين كلفت الأشغال المنجزة على حساب الضريبة على السكن خلال سنة 2016 ما مجموعه 335 مليون دج، شملت عمليات الكتامة، الطلاء الخارجي وصيانة الفراغات الصحية، بتغطية شملت 17 بلدية ومست 321 عمارة، أي ما يمثل 3652 سكنا. في حين سجل ديوان الترقية العقاري 3583 تدخلا في إطار أشغال الصيانة والترميمات إلى غاية 31 أوت 2016، وهي العملية التي مست 1144 عمارة تمثل 8330 سكنا، كلفت نفس المصالح ما لا يقل عن 21 مليون دج.

كما كشف في السياق عن أن مصالحه سطرت برنامجا لتوزيع السكنات المنجزة قبل نهاية السنة الجارية، منها 2163 بحملة، وأن الحظيرة السكنية في الولاية قوامها 19000 سكن، منها 11000 أنجزت، يبقى منها 6800 قيد الإنجاز. مضيفا أن أشغال الصيانة جارية لترميم عدد من السكنات القديمة في إطار عملية رصد لها 40 مليار سنتيم، موضحا في نفس السياق، أنه تم القيام بـ19 عملية تفتيش مست 57 بلدية، مع معاينة 223 مشروعا. كما أن عمليات التفتيش هذه التي قام بها ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ شهر أفريل الماضي، تمت خلالها مراقبة 17500 مسكن، وتم فسخ عقود 22 مقاولا متقاعسا في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم لإنشاء السكنات في كل الصيغ.

ع.بزاعي

ديوان الترقية ببومرداس يحرك دعاوى قضائية...   757 مليون دج ديون على عاتق منكوبي زلزال 2003

كشف مساعد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ببومرداس، السيد حسين يوسف، عن وجود أزيد من 757 مليون دينار كديون مترتبة على منكوبي زلزال 2003 ببومرداس، تتمثل في مستحقات للإيجار رفضت العائلات تسديدها، بعد استلام سكناتها المنجزة من قبل ديوان الترقية بالولاية في إطار إعادة إسكان منكوبي الزلزال. 

أكد حسين يوسف أن ديوان الترقية والتسيير العقاري أشرف على إنجاز وتوزيع 8000 وحدة سكنية لفائدة العائلات المنكوبة من زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس، غير أن أغلبية العائلات رفضت تسديد مستحقات الإيجار رغم الجلسات الودية التي عقدها الديوان، بالتنسيق مع فروعه الخمسة الموزعة على مستوى دوائر ولاية بومرداس، إضافة إلى الفرع السادس المتواجد ببلدية الرغاية بالعاصمة. كما شرعت في توجيه إعذارات وتحريك دعاوى قضائية لكل الرافضين دفع مستحقات الإيجار. لكن بالنظر إلى توصيات استلمها الديوان من قبل جهات وصية، تخص تأجيل عمليات متابعة مخلفات الإيجار المترتبة على العائلات الرافضة دفع المستحقات المالية، وتوقيف المتابعات القضائية ضد الرافضين دفع مستحقات الإيجار، تم تجميد العملية بشكل مؤقت، ليتم استئنافها مؤخرا، بعد أن فتحت المحاكم هامشا أوسع لتنفيذ كل الأحكام الصادرة في حق الرافضين دفع مستحقات الإيجار المترتبة عليهم.

تابع نفس المسؤول في لقاء مع «المساء»، رفقة إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن أكبر نسبة من الديون الخاصة بمستحقات الإيجار تتمثل في المستحقات المالية المترتبة على منكوبي زلزال عام 2003، بنسبة 69 بالمائة من القيمة الإجمالية للمستحقات المالية الخاصة بالإيجار التي يسعى الديوان إلى تحصيلها، فيما بلغت قيمة المستحقات المالية المترتبة على بقية المستأجرين لممتلكات الديوان  344 مليون دينار، أي بنسبة 31 بالمائة من القيمة الإجمالية.

أكد مساعد المدير العام في معرض حديثه مع «المساء»، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري باشر في إجراءات صارمة ضد كل الرافضين دفع إيجار السكنات، بعد أن تم الشروع في تحريك دعاوى قضائية، تسبقها إعذارات لتنفيذ قرارات الطرد من السكنات، في حال أصرت العائلات التمسك بقرارها القاضي بعدم الامتثال لدفع مستحقات الإيجار، مشيرا في معرض حديثه إلى أن المحاكم فتحت هامشا واسعا لتحريك كل القضايا المرفوعة ضد كل الرافضين دفع مستحقات الإيجار، وكذلك بالنسبة لتنفيذ قرارات الطرد، حيث يتوفر الديوان على إطارات متخصصة في مجال القانون، ومحامين يتابعون كل القضايا والمنازعات المتعلقة بالعائلات الرافضة دفع مستحقات الإيجار. 

أكد يوسف حسين أن الديوان يشرع في حساب الديون المترتبة على المستأجرين لديه بداية من الشهر الثاني، وبعد مرور ثمانية أشهر من عدم امتثال المستأجر دفع مستحقات الإيجار، يكون للديوان الحق في تحريك دعوى قضائية ضد المتأخرين في دفع الإيجار لتحصيل مستحقاته، حيث توجد في هذا الإطار قيمة مستحقات مالية لدى المستأجرين بلغت 94.5 مليون دينار. مضيفا أن الديوان دائما يترك أبوابه مفتوحة لتسوية الوضعية بشكل ودي، بالنظر إلى بعض الأسباب الموضوعية التي قد يقبل بها الديوان، مع العلم أن عدد القضايا في ارتفاع مستمر، إلى جانب وجود استجابة من قبل المحاكم في رفع الدعاوى القضائية التي كانت فيما سبق لا تقبل عددا محددا منها. وكثيرا ما يصدر الحكم بالطرد، لكن لا ينفذ، غير أن الإجراءات الأخيرة ستمكن من تحصيل أكبر قدر ممكن من مستحقات الإيجار، وتنفيذ أحكام بالطرد من السكنات في حال الرفض. 

كريم.ب

فيما فاقت مستحقاته 11 مليار سنتيم...«أوبيجي» البويرة يبحث عن حل لديون شركات حُلت

استطاعت حملات التحسيس الميدانية لأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة، تجاه المستأجرين، تقليص قيمة الديون المترتبة على زبائن الديوان إلى 15 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر، قبل أن تنخفض إلى 11 مليار سنتيم مع بداية هذه السنة، بعدما كانت تفوق 33 مليار سنتيم في بداية سنة 2000، والتي تكدست منذ سنوات العشرية السوداء إلى غاية عام 2009، حيث باشرت إدارة الديوان سياسة جديدة لاسترجاع مستحقاته المتراكنة لأزيد من عقدين من الزمن.

حسب السيد عبد العزيز سعدي، مساعد المدير العام المكلف بالإعلام والاتصال بديوان الترقية والتسيير العقاري في البويرة، فإن ديون «الأوبيجي» التي بلغت 11 مليار سنتيم، تضم 70 بالمائة منها مستحقات شركات أفلست وحلت منذ أزيد من 15 سنة، وبات على ديوان الترقية والتسيير العقاري أن يسحبها من تقارير خزينته، حسب ما تمت برمجته لنهاية السنة الجارية، من خلال تصفية الحسابات الداخلية للمؤسسة، بحضور خبير يقف على العملية التي ستتجاوز هذه الديون التي تعود إلى مؤسسات وشركات عمومية انتهى نشاطها،  كـ«مطاحن حمزة» بعين بسام، و«المنظمة الولائية للمحامين» بالبويرة  و«مؤسسة زيوت الوسط» ومحلات كانت لأحزاب سياسية ومؤسسات أفلس العديد منها منذ قرابة الثلاثة عقود من الزمن.

من جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام بديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة، أن سياسة الديوان المعتمدة لتحصيل مستحقاته لدى زبائنه في الولاية، لا تخرج عن الطابع الاجتماعي الذي يراعي ظروف المستأجرين لسكنات وحتى محلات الديوان الذي يستقبل عبر فروعه بالدوائر الكبرى زبائنه، للاستماع إلى انشغالاتهم والاتفاق كإجراء محتم على جدول يضمن حق الديوان في تحصيل مستحقاته من جهة، ويمنح المستأجر فرصة الدفع بالتقسيط، وهو ما تعرفه معظم الحالات من أصل 15325 مسكنا اجتماعيا و2190 محلا، حسبما أشارت إليه آخر الإحصائيات لنهاية شهر سبتمبر المنصرم، والتي تعتبر عائدات كرائها الدعم الوحيد لخزينة «الأوبيجي» وما يستلزم من مصاريف أجور العمال وأشغال الصيانة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتحصيلات الديوان، الذي وجد نفسه مجبرا على التحصيل الودي ومراعاة ظروف زبائنه الاجتماعية، حسبما تبرزه حصيلة سنة 2015 التي أشارت إلى أن 311 ملفا أحيل على العدالة بعد أن رفض المستأجرون دفع المستحقات لسنوات عديدة، فيما تمت تسوية وضعيتهم وحلت القضية في أولى الجلسات، حسب ديوان الترقية والتسيير العقاري، بمجرد إبداء الزبون رغبته في دفع المستحقات. فيما تفتح من جهة أخرى المجال أمام الراغبين في شراء السكنات المستأجرة المنجزة قبل سنة 2004 من طرف مالكيها، عن طريق الدفع المباشر بعد الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 بالمائة من قيمة السكن أو الالتزام بالدفع لمدة 20 سنة، مع مراعاة سن المستأجر. وتأمل في أن يحافظ المستأجر البويري على التزامه بدفع مستحقاته في ظل التسهيلات الممنوحة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة بالنسبة لمستأجري المحلات التجارية.

ع.ف.الزهراء

فيما أحيل 970 متقاعسا على العدالة ... ديون «أوبيجيي» وهران تتجاوز 76 مليار سنتيم

كشفت المكلفة بالإعلام بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري في وهران، السيدة بخوشة فتيحة، بأن مصالح الديوان شرعت في حملة تحسيسية لإلزام المستفيدين من المحلات التجارية والمساكن بدفع الديون المترتبة على عاتقهم، بعد أن بلغ حجم الديون 76 مليار سنتيم.

كشفت المتحدثة عن أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، أحالت 970 مستفيدا على العدالة، بعد رفضهم دفع المستحقات المترتبة على عاتقهم منذ سنوات، خاصة أن عملية الإحالة على العدالة ستبقى متواصلة أمام إصرار عدد كبير من المستفيدين على عدم الدفع، رغم التقرب منهم وتحسيسهم بأهمية دفع المستحقات. وأضافت المتحدثة بأن الإحالة على العدالة جاءت بعد استنفاد كامل الإجراءات المنصوص عليها، والتي تنطلق من إعذار المستفيدين المتخلفين عن الدفع، ثم إعذار ثان وثالث، يليها استدعاء وتبليغ بواسطة المحضر القضائي. وهي العملية التي تأخذ وقتا. موضحة أنه يمكن للمستفيدين المتخلفين عن الدفع التقرب من مصالحنا خلال هذه الفترة للدفع، غير أنه ورغم ذلك يصر البعض على تجاهل كل هذه الإجراءات».

ذكرت المتحدثة بأن مصالح «الأوبيحي» بوهران سطرت برنامجا للدفع بالتقسيط لصالح المتخلفين ممن ترتبت عليهم ديون كبيرة، في إطار التسهيل على المستفيدين من الشقق للالتزام بدفع الديون.

وعن الحظيرة السكنية التي يتوفر عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، ذكرت المتحدثة بأنه يضم 37333 مسكنا، بما فيها محلات ذات طابع تجاري ستضاف إليها حصة من 34927 مسكنا، تم تسليم بعضها خلال السنة الجارية. فيما ستوزع باقي الحصة خلال الأسابيع المقبلة وفي مطلع العام المقبل، مما سيرفع الحصة السكينة التي يشرف على تسييرها الديوان لحدود 71 ألف مسكن، وهو رقم ضخم يستدعي توفير كل المستلزمات للتكفل بالسكان.

رضوان.ق 

ديون «أوبيجيي» قسنطينة فاقت 80 مليار سنتيم ...تسديد 12 % من ديون حظيرة تضم 62 ألف شقة 

بلغت نسبة تحصيل الديون لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة تجاه المستأجرين للسكنات الاجتماعية عبر مختلف البلديات حوالي 12.5 %، إلى غاية الثلاثي الأخير من السنة الجارية، رغم التسهيلات التي يقوم بهاد الديوان تجاه زبائنه،  والحملات التحسيسية التي أشرف عليها، حيث وصلت ديون «الأوبيجيي» بقسنطينة تجاه المواطنين المستغلين لأملاك هذا الديوان خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 80 مليار سنتيم.

حسب تأكيد مصالح ديون الترقية والتسيير العقاري لقسنطينة، فإنه تم تسديد حوالي 10 ملايير سنتيم من مجموع الديون المترتبة على الزبائن، وإن كان، حسب نفس الجهة «الرقم مهما في ظل تحسن تسديد الديون من شهر إلى آخر». يأمل الديوان في تحصيل نسبة أحسن بالنظر إلى التسهيلات التي تم وضعها في خدمة الزبائن وكذا قيمة الأجرة المنخفضة التي تترواح بين 2000 و4000 دج شهريا، وحتى أقل من ذلك بالنسبة للسكنات القديمة، التي تبقى أيضا «بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية لسوق كراء الشقق التي تبدأ من 15 ألف دج في الشهر للشقة، كما أضاف  المصدر.

حوالي 1000 متابعة قضائية و15 حالة حكم بالطرد

كشف السيد جعفارو جمال، المدير العام المساعد بديوان الترقية والتسيير العقاري، وفي حديثه لـ«المساء» عن متابعة حوالي 1000 زبون بسبب عدم تسديد مستحقات الديوان الناتجة عن تأجير السكن الاجتماعي، منهم 350 ملفا خلال سنة 2016 لوحدها بسبب جدية الإجراءات، حيث أكد المتحدث أن الديوان وبعد الإجراءات القانونية في حالة عدم تسديد حقوق الإيجار، والتي تعتبر مبالغ صغيرة مقارنة بسوق كراء الشقق، يلجأ إلى القانون في ظل عدم استجابة الزبون الذي لم يدفع مستحقات الكراء لمدة تزيد عن سنة، بعد الإعذار الأول، الثاني ثم الثالث، ليتم مباشرة اللجوء إلى العدالة وطلب تسديد المستحقات العالقة، ثم فسح عقد الإيجار والطرد من الشقة. وقد بلغ عدد المتابعين في العدالة في هذا الشأن 987 زبونا يستغلون سكنات اجتماعية و87 زبونا يستغلون محلات تجارية، لم يسددوا ديونهم إلى غاية شهر سبتمبر من سنة 2016، وقد أصدرت العدالة في هذا الشأن قرارا بطرد 14 مستغلا لسكن اجتماعي وحالة واحدة لمستغل محل تجاري، لكن الحكم لم ينفذ بعد. 

إقبال ضعيف على شراء السكنات الاجتماعية

رغم التسهيلات التي وضعتها الدولة من خلال القانون الذي دخل حيز التطبيق والخاص ببيع ممتلكات «الأوبجيي» من سكنات اجتماعية التي تم اقتناؤها منذ سنة 2003 فما تحت، والتنازل عليها لمستأجريها مقابل مبالغ تبقى رمزية وبعيدة كل البعد عن سوق العقار، إلا أن العملية بقسنطينة لم تعرف الإقبال المرجو، حسب تأكيد السيد جعفارو جمال الذي قال بأن الديوان وعلى سبيل المثال، حدد سعر 70 مليون سنتيم للتنازل عن شقة بالمدينة الجديدة علي منجلي، مكونة من ثلاث غرف بمساحة إجمالية تصل إلى 70 مترا مربعا. وهو سعر رمزي إذا قورن بثمن الشقة في سوق العقار، لكن وحسب محدثنا، فإن الإقبال لم يكن في مستوى التطلعات التي وضعتها الوزارة الوصية التي كانت تأمل في إقبال كبير للحصول على ملكية السكن من طرف المستأجرين، مضيفا أن «الأوبيجيي» وإلى غاية 2015، ورث عن البلديات والدوائر التي كانت مكلفة بمتابعة الملف بين 700 و800 ملف فقط لطلب تمليك السكن الاجتماعي، وأنه منذ سبتمبر 2015 وإلى غاية سبتمبر 2016، استلم الديوان حوالي 2000 طلب فقط رغم الحملات التحسيسية ودق الأبواب. وقال محدثنا بأن المواطن لا يتحرك إلا عندما تشرف العملية على النهاية، متوقعا أن يكون الإقبال أكبر سنة 2017، تاريخ نهاية العمل بهذا القانون.

حظيرة سكنية بـ80 ألف مسكن و6 آلاف محل تجاري

بلغت الحظيرة السكنية بعاصمة الشرق التي يسيرها الديوان، إلى غاية شهر سبتمبر من سنة 2016 حدود 86267 وحدة، منها 80372 وحدة سكنية و5895 محلا تجاريا، حيث بلغ عدد السكنات التي تبقى في طور الإيجار 62535 سكنا ومحلا تجاريا عبر بلديات قسنطينة الـ12، بما فيها بلدية بني حميدان التي تعد أصغر بلدية بقسنطينة، في حين تم التنازل عن البقية بعدما تم شراؤها من طرف قاطنيها في إطار القانون المنظم لعملية التنازل عن ملاك الدولة.

خصص ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة من صندوقه الخاص خلال السنوات القليلة الأخيرة، مبلغ 1.7 مليون دج للتكفل بعملية الترميمات في إطار تسيير أملاك «الأوبيجيي»، حيث شملت العملية التي مست 33 عمارة عبر مختلف الأحياء من أشغال إعادة الكتامة والعزل وتنظيف الأقبية، وبلغت نسبة تقدمها 97 %، في حين بلغ الغلاف المالي الممول من طرف الصندوق الوطني للسكن في إطار تحسين المبنى على مستوى ولاية قسنطينة 1.5 مليار دج، حيث شملت هذه العملية الكبيرة 977 عمارة، بما يعادل 10393 مسكنا، عرفت أشغال إعادة طلاء الوجهات، الأقبية، الكتامة والأجزاء المشتركة، وتبقى العملية متواصلة بعدد من المناطق، على غرار قسنطينة، الخروب وزيغود يوسف، كما تم إطلاق جزء كبير آخر من هذه العملية عبر المناقصات.

زبير.ز 

صعوبات كبيرة في تحصيل مخلفات الكراء...ديون «أوبيجيي» سكيكدة تبلغ 70 مليار سنتيم

يواجه ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة، صعوبات جمة في تحصيل مخلفات الكراء المترتبة على ذمة عدد كبير من المستأجرين المدانين بمبالغ ضخمة، سواء تعلق الأمر بكتلة الأفراد أو مجموعة الإدارات، من بينها إدارات عمومية، أو كما تعرف بالشخص المعنوي. مع الإشارة إلى أن الديون تخص السكنات والمحلات التجارية التابعة لـ«الأوبيحيي».

يقدر حجم الديون المترتبة على هؤلاء إلى غاية نهاية شهر جوان الأخير، حسب الديوان، بأكثر من 76 مليار سنتيم، منها 46 مليون دج خاصة بمختلف المحلات التي ما يزال مستأجروها يتماطلون في دفع ما عليهم من مستحقات الاستغلال، وليت الأمر توقف عند حد المستأجرين العاديين، فإن العديد من المؤسسات، منها تلك التابعة للقطاع العام بدورها مدانة بمبالغ مالية تقدر بأكثر من 12 مليون دج، والمبلغ يخص السكنات المؤجرة للشخص المعنوي و29 مليون دج تخص المحلات المؤجرة أيضا لنفس الشخص المعنوي. علما أن المبالغ المستحقة شهريا لا يفوق سقفها 2000 دج فقط، إلا أن التهاون عن الدفع بانتظام جعل هذه الأموال تتراكم وتصل إلى هذا المستوى. الأمر الذي دفع إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة بالتحرك من أجل تحصيل كل مستحقاتها طبقا للنصوص المعمول بها. وفي هذا الصدد، كشف لنا نفس المصدر عن أن الديوان يقوم شهريا بتوجيه حوالي 300 إعذار للمتخلفين، قبل إحالة الملفات على العدالة للفصل فيها، رغم أنّه، حسب نفس المصدر، يفضل التسوية المباشرة مع المدين من أجل استرجاع كل الديون المترتبة عن التأخر في تسديد الإيجار قبل الوصول إلى أروقة المحاكم، بتقديم العديد من التسهيلات، على غرار وضع جدولة للديون من أجل تسديدها بالتقسيط، مع مراعاة الحالات الاجتماعية التي يعيشها المواطن، خصوصا أن القرارات التي كثيرا ما تصدر عن القضاء والتي تقضي بنزع حق الانتفاع عن هؤلاء المتقاعسين يصطدم تنفيذها بالواقع المعيشي المرير لعشرات العائلات التي قد تجد نفسها دون مأوى في الشارع. مع الإشارة إلى أن الملفات المحولة للعدالة يقدر عددها بحوالي 2 بالمائة، ويرى نفس المصدر أن كل التسهيلات المقدمة كفيلة بتمكين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة بتحصيل أمواله التي يبقى بحاجة جد ماسة إليها من أجل استثمارها بما يعود بالنفع على الجميع، منها القيام بالأعمال المنوط بها، كصيانة كتامة العمارات وطلائها وتنظيف الأقبية وغيرها.

وإذا كان التقاعس والتماطل والتواكل من بين أسباب عزوف العديد من المستأجرين على دفع ما عليهم من مستحقات الكراء شهريا، إلا أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، مع ارتفاع كتلة المصاريف التي تقوم بتسديدها شهريا لتلبية حاجاتها الأساسية من الغذاء والدواء ودفع مستحقات الكهرباء والغاز والماء والهاتف، تجعلها أحيانا عاجزة على مواجهة أعباء الإيجار أمام غياب الصرامة في تطبيق القانون.

مع الإشارة إلى أن الحظيرة السكانية في ولاية سكيكدة تقدر بـ 85 ألف وحدة سكنية، تضم مختلف الصيغ، 77 بالمائة منها حضرية و23 بالمائة ريفية، دون حساب مختلف المحلات التجارية.

 بوجمعة ذيب

فيما يحصي الديوان 11 ألف سكن قابل للتنازل... مستحقات الكراء تتجاوز 236 مليون دينار بجيجل

سجل ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية جيجل إلى غاية سبتمبر 2016، استرجاع أزيد من 236 مليون دينار جزائري كمستحقات مالية لدى الزبائن، نتيجة ديون إيجار المحلات والسكنات التي لم يتم دفعها، وقد حصل الديوان نسبة 45 بالمائة من الديون من جانفي إلى غاية شهر سبتمبر 2016 بمبلغ قدره 189 مليون دينار جزائري تم استرجاعها، وسجل الديوان خلال الأربع سنوات الأخيرة نسبة تحصيل تفوق 50 بالمائة كل سنة، فاقت بذلك النسبة الوطنية.

اتبعت مصالح الديوان عدة إجراءات إدارية لاسترجاع ديونها، بداية بالمتابعة المستمرة للزبون إلى غاية المتابعة القانونية في حالة الامتناع وعدم الدفع، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية للزبون، حسب مدير الديوان الذي أكد بأن هناك بعض الحالات الاجتماعية يتم التعامل معها بطرق اجتماعية، كالدفع بالتقسيط.

وأضافت رئيسة دائرة تسيير الحضيرة السكنية، جعوي صليحة، بأن المتابعة تكون بعد 06 أشهر من التأخر عن الدفع، وفق ما نصت عليه  مواد عقد الإيجار، يتم إرسال الإعذار الأول بعد 03 أشهر بتبليغ شخصي عن طريق أعوان التحصيل المتواجدين عبر الأحياء السكنية، ثم الإعذار الثاني في حالة عدم الاستجابة، مع تطبيق دفع عقوبة التأخر المقدرة بـ05 بالمائة من ثمن الإيجار. وبعدها إعذار ثالث يسلم عن طريق محضر قضائي، حيث تعرف هذه المرحلة أكبر نسبة تسديد للديون قبل اللجوء إلى الجهات القضائية.

في نفس السياق، سجل ديوان الترقية والتسيير العقاري قرابة 400 قضية مطروحة على مستوى العدالة، أغلبها بسبب التأخر والامتناع عن دفع مبلغ الكراء سواء كان مسكنا أو محلا، حيث كانت معظم الأحكام الصادرة تلزم الزبون بدفع المستحقات، كما ترتبط عملية صيانة بعض السكنات التابعة لديوان الترقية، حسب متحدثتنا، والتي تتطلب بعض التصليحات بمدى وفاء الزبون بمستحقات الإيجار، وهي إحدى الطرق المتبعة لاسترجاع الديون.

وفي إطار تسيير الحظيرة السكنية التابعة للديوان في ولاية جيجل، كشفت متحدثتنا عن أن الديوان قام بإنشاء 06 وحدات موزعة عبر بلديات الولاية، على غرار بلدية جيجل، الطاهير، زيامة منصورية، قاوس، الميلية، سيدي عبد العزيز، وكل وحدة لديها مكاتب تحصيل الإيجار تابعة لها ومنصبة على مستوى التجمعات السكنية قدرت بـ20 مكتب تحصيل، من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتفعيل عملية التسيير.

يسير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل قرابة 16301 ملك عقاري مؤجر لدى الزبائن، بين محلات وسكنات استفادوا منها في إطار برامج السكن العمومي الإيجاري، منها 14421 مسكنا و1880 محلا. وقد كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل، السيد  محمح الهادي بوسبولة لـ«المساء»، في هذا الشأن، بأن الولاية متقدمة فيما يخص إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، لاسيما في ظل سعي الدولة إلى تمويل برامج السكن على غرار السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي المدعم من أجل القضاء على أزمة السكن، حيث قام ديوان الترقية بجيجل، حسب محدثتنا، بتسليم قرابة 1474 مسكنا عموميا إيجاريا خلال البرنامج الخماسي الجاري إلى لجان الدوائر للتوزيع حتى سنة 2016، تم توزيع منها 271 وحدة سكنية، لتبقى 1203 وحدات سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، في حين استطاع الديوان أن يحصل مبلغ 11 مليار سنتيم كقيمة مضافة نتيجة بيع محلات واستغلالها بعد ذلك للإيجار من قبل مستفيديها.

وفي رد عن عدد السكنات التي قام ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عنها لفائدة الزبائن، كشفت السيدة جعوي صليحة رئيسة دائرة تسيير وصيانة الحظيرة السكنية، بأن 50 بالمائة من السكنات تم التنازل عنها لفائدة الزبائن، وهي العملية التي تخص دراسة الملف من قبل اللجنة أصبحت وفق المرسوم التنفيدي رقم 15 /211 الصادر بـ11 أوت 2015  على مستوى ديوان الترقية في الولاية، بعد أن كانت اللجنة على مستوى الدوائر، في حين بقيت عملية التسوية المالية وتحرير العقد للزبون على مستوى مصالح أملاك الدولة.

قدرت الحظيرة السكنية التي تم التنازل عنها في ولاية جيجل قبل صدور المرسوم التنفيدي 03 /269 الصادر في 09 أوت 2003، والذي تناول ملف التنازل عن السكنات الاجتماعية، بـ6265 سكنا، في إطار القانون 01 /81، والمرسومين 71/ 88 و35 /97، في حين تم منذ سنة 2004 إلى غاية اليوم، التنازل على 6213 سكنا في ولاية جيجل، ومست العملية الأملاك العقارية أو السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل جانفي 2004. ليقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب متحدثتنا، بعد صدور المرسوم التنفيدي 03 / 269 بإحصاء 11402 من السكنات و1815 محلا قابلا للتنازل عنها.

زايدي منى

قالمة  ... 38 مليار سنتيم مستحقات ديوان الترقية العقارية

بلغ عدد السكنات المؤجرة على مستوى ولاية قالمة 25 ألف سكن، فيما بلغ عدد المحلات المؤجرة على مستوى الولاية 531 محلا. وبلغ التحصيل بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية في ولاية قالمة إلى غاية 30 سبتمبر 2016 نسبة 48 بالمائة، حسبما أفاد به مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قالمة، السيد زياني طاهر لـ«المساء».

حسب المصدر، بلغت المستحقات الإجمالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة أزيد من 38 مليار سنتيم جزائري فيما يخص السكنات والمحلات، في حين وصل التحصيل منذ شهر جانفي إلى غاية شهر سبتمبر 2016 إلى 15 مليارا و800 مليون سنتيم جزائري بنسبة 33 بالمائة، واحتلت المحلات التجارية أكبر نسبة في دفع المستحقات بـ28 بالمائة. وأضاف المتحدث أنه إلى غاية نهاية السنة الجارية، سيصل التحصيل إلى حوالي 21 مليار دينار جزائري.وبخصوص التحصيل، يلجأ ديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قالمة إلى عملية تحسيس وتوعية المواطنين في بيوتهم مع التحصيل المباشر، بالإضافة إلى المتابعة القضائية، حيث تم تسجيل استجابة نوعية للمواطنين في هذا الأمر، لكن تبقى الاستجابة محتشمة مقارنة بالمبلغ الإجمالي للمستحقات،إذ بلغ التحصيل ثلث المبلغ الإجمالي، فيما تم تحويل حوالي 1000 ملف على العدالة فيما يخص المواطنين الذين لديهم تأخر كبير في الإيجار، حيث شهدت هذه العملية استجابة لدفع المستحقات عن طريق التقسيط. أشار مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة إلى الضغط الذي تعرفه مصلحة المنازعات على مستوى الديوان،  من خلال العدد الكبير للملفات المطروحة في إطار التحصيل وإحالتها للعدالة ومتابعتها في كل دوائر الولاية، مع تجنيد يوميا وسائل النقل وموظفين لمتابعة عمليات التحصيل. وأورد المسؤول في حديثه عن ذهنية المواطن في التأخر عن دفع المستحقات، موضحا أنه عندما يشغل سكنا تابعا لمؤسسة وطنية يعتبره ملكا له، بالتالي يتراخى في تسديد الإيجار. كما يعتبره حقا له على أساس أن الدولة قدمته له كهدية، بينما هو سكن مؤجر. ويضيف أن الحل لعملية التحصيل هو اللجوء إلى العدالة التي تصدر الحكم بتطبيق عملية التقسيط، إذ يصل المبلغ إلى 20 ألف دينار جزائري. وكشف زياني أن مؤسسته لجأت إلى عملية الطرد من السكنات، معتبرا أن هذه العملية غير صالحة سواء للمواطن أو لديوان الترقية والتسيير العقاري، وكشف عن قوانين ردعية في المستقبل نتيجة عدم تسديد الإيجار، معتبرا أن المواطن هو المتسبب في تطبيق هذه القوانين.

وردة زرقين 

عنابة... إدارات وأحزاب تتنصل من دفع ديون الكراء

بلغت ديون زبائن ديوان الترقية والتسيير العقاري لعنابة خلال سنة 2016، نحو 50 مليار سنتيم، وهو رقم ثقيل بسبب تقاعس الزبائن في تسديد ديونهم رغم التسهيلات التي وضعها الديوان.

وقد نصبت «أوبيجيي» عنابة لجنة خاصة لمتابعة الديون بالنسبة للإدارات والأحزاب التي تنصلت عن عملية تسديد مستحقات الخزينة العمومية، وهي الوضعية التي أجبرت الديوان على التحرك  بتقديم نحو 3 آلاف إعذار من أجل التقدم للوكالات التابعة له من أجل التخلص من أعباء المستحقات أو الدخول إلى أروقة العدالة. من جهته والي عنابة، السيد يوسف شرفة، أكد على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب الخاص بالديون المتراكمة، مضيفا أنه في حال التماطل وعدم دفع الدفعات، يتم طرد المستأجر لأن البعض يتعمدون عدم تسديد المستحقات رغم التسهيلات التي بادر بها الديوان والدفع عن طريق رزنامة بالأقساط، علما أن قرار الوالي جاء ليعزز نشاط «أوبيجيي» في عنابة لرفع مستوى مداخلها بالتسديد المنتظم.

وبلغة الأرقام، تم مؤخرا إحصاء نحو 19 ألف مستأجر لم يدفعوا الديون المترتبة عن الإيجار، وهو ما يزيد من تأزم وضعية الديوان. وفي انتظار استكمال نشاط الفرق الستة المشكلة من طرف الديوان للقضاء على ملف الديون، تحصي عنابة نحو 14 ألف و250 مسكنا هشا وآخر غير صالح للعيش الكريم، علما أن الولاية استفادت خلال السنة الجارية من 41 ألف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، تم توزيع منها ما يقارب 30 ألف مسكن،  أكثرها يتركز في منطقة الكاليتوسة وبوزعرورة وبوخضرة رقم3، في انتظار توزيع الحصص السكنية المتبقية.

واستنادا لتقارير «أوبيجيي» عنابة، تم رصد غلاف مالي معتبر لإصلاح الكتامة وطلاء واجهات العمارات والقضاء على نقاط تسربات المياه بالحظيرة السكنية التي تحصي نحو 98547 وحدة سكنية، من بينها 12 ألف سكن مصنف ضمن قائمة السكنات العتيقة، كما تم ترميم أكثر من 1000 مسكن قديم موزع على مستوى «بلاص دارم» و«لاكلون». 

 هبة أيوب