انتقد الخبير المعماري ورئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، السيّد عبد الحميد بوداود، عدم إشراك الوزارة القطاع الخاص في التحقيق الذي فتحته لمعرفة أسباب الكارثة، مشيرا أن تحقيقات الوزارة في مثل هذه الأحداث لم تفصح عن نتائجها، مضيفا أن العديد من المتورطين والمسؤولين في قضايا مشابهة تم التكتم عنهم ولم يعرف مصيرهم.. المتحدث أشار إلى أن التحقيق يجب أن يشمل أماكن عدة هي اليوم مهددة بالانهيار كما هو الحال بالسويدانية، حيث توجد أحياء بأكملها "مائلة".

طالب عبد الحميد بوداود، وزير السكن والعمران، بإشراكه في لجنة التحقيق والتقصي التي تم تشكيلها أمس، لتحديد الأسباب وراء انهيار مبنى في طور الإنجاز ببلدية العاشور. المتحدث وفي تصريح لـ«المساء" أمس، تساءل عن مبررات عدم إشراك المهندسين الخواص التابعين لمختلف التنظيمات والتكتلات في لجان التحقيق إلى جانب الهيئات العمومية التي تنفرد في كل مرة بمثل هذه التحقيقات في خطوة تقلل من كفاءة الخواص.

المتحدث أشار إلى أن كل التحقيقات التي فتحت في حوادث مشابهة لم تخلص إلى نتيجة، أو على الأقل لم نطلع عليها في إشارة منه إلى محاولات متكررة للتغطية على الأطراف المسؤولة، أو محاولة لفلفة الحوادث من خلال إيجاد مبررات تلغي المسؤولية البشرية عن الحوادث المسجلة.. حسب بن داود، فإن اللجان العمومية لم تقدم يوما نتائج أشغالها لكن تحقيقات الخواص تتسرب منها المعلومات أيا كان مضمونها ومسؤولوها.

عن حادث انهيار البناية، حمّل رئيس المجمّع الجزائري خبراء البناء والمهندسين المعماريين مسؤولية الكارثة إلى مكاتب الدراسات التي لم تشرف على المشروع منذ بدايته وإلا كيف ينهار في منتصف الإنجاز، بالإضافة إلى السلطات المحلية تتقدمها مصالح البلدية التي كان من المفروض أن تتفقّد البناية وكل المشاريع السكنية المنجزة فوق ترابها للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير البناء وتوفرها على كل الوثائق الضرورية.   

وهنا يتجلى بشكل واضح غياب تطبيق القوانين ـ يقول المتحدث ـ الذي وجّه أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية والهيئات التي سلّمت رخصة البناء، بالاضافة إلى مكتب الدراسات الذي لم يتابع عملية البناء. ووفقا للقانون 96 / 29 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 1990 في مادته 73 فإن الخطأ يتحمّله رئيس البلدية أو الوالي المطالبان بزيارة البناء ومطالبة صاحبه  بالمخطط والتأكد إذا كان البناء مطابقا للمعايير من عدمه، وحسب بن داود، فإن "الطبيعة لا تقتل لكن اليد الخبيثة هي من يفعل".

في السياق أشار المسؤول إلى وجود أمثلة كثيرة عن البنايات المهددة بالانهيار على الرغم من حداثة إنجازها، والمثال في البناء الكارثي بعض الأحياء السكنية المشيدة حديثا ببلدية السويدانية والتي تتضح لغير المختص أنها مائلة، إلا أن السلطات لم تتحرك رغم تنبيه الهيئة لذلك مثلها مثل أحياء وتجمعات سكنية ببعض البلديات بولايات أخرى كما هو الحال بعزازقة بولاية تيزي وزو... 

رئيس نقابة المهندسين أضاف أن المشكل تعاني منه أغلب المشاريع التي لا تتوفر على المطابقة، مشيرا إلى جهود الدولة التي فكرت في حماية الشعب من خطرها من خلال استصدار جملة من القوانين آخرها القانون 08/15 الصادر في 2008، والخاص بتسوية البنايات والذي أنهيت آجاله نهاية أوت الماضي.

القانون ـ يقول المتحدث ـ جاء ليسوي البنايات غير المكتملة والتي لم تستعن بمكاتب دراسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو العمومي الذي يسجل أغلب الحالات..

للإشارة شكلت وزارة السكن والعمران والمدينة، لجنة تحقيق وتقصي لتحديد أسباب إنهيار مبنى في طور الإنجاز ببلدية العاشور أول أمس، وحسب بيان صادر عن الوزارة تحصلت "المساء" على نسخة عنه، فإن اللجنة تتشكل من المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز والمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، ومدير السكن لولاية الجزائر، ومدير التعمير والهندسة المعمارية لولاية الجزائر، والمدير العام للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء ومدير المخبر الوطني للسكن والبناء. 

وأوضح البيان أن اللجنة المشكلة انتقلت إلى مكان الحادث لمعاينة الإختلالات الحاصلة في إنجاز هذه الإقامة وتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه العمارة لتحديد المسؤوليات "مع إقتراح الإجراءات اللازمة إتجاه الفاعلين بعد تحديد المسؤوليات".. للتذكير إنهارت بناية في طور الإنجاز تقع في المكان المسمى "أوروبا 2000" ببلدية العاشور والمكونة من طابقين منتصف نهار الجمعة لم تخلّف أية خسائر بشرية.