أعلنت أمس نقابات تربوية انسحابها من «التكتل النقابي»، وفضّلت - كما جاء في بيان تحصلت «المساء» على نسخة منه - تأجيل الدخول في إضراب دوري بيومين إلى ما بعد عطلة الخريف. المنسحبون برروا قرارهم بعدم التوصل إلى موقف موحد بين نقابات التكتل، بل وعدم الشفافية من طرف بعض الأطراف. التصدع جاء على ضوء لقاء الوزيرين السيدة بن غبريط والسيد الغازي الذي قاطعته ست نقابات على أنه ليس تفاوضيا، وحضرته أربع نقابات من منطلق أن الكرسي الشاغر لا يفيد أحدا.

قاطعت ست نقابات قطاع التربية اجتماع وزيرة التربية نورية بن غبريط ووزير العمل محمد الغازي الذي انعقد أمس بمقر وزارة التربية؛ للنظر في ملف التقاعد عشية الإضراب الذي قرره تكتل النقابات المستقلة والمحدد في أيام 17 و18 أكتوبر، و24 و25 من نفس الشهر. وأعلنت ذات النقابات تمسّكها بخيار الإضراب خلال اجتماع طارئ عقدته أمس، معلنة في بيان لها عن استعدادها للتفاوض مع أصحاب القرار؛ أي الحكومة وليس وزارة التربية، التي قالت إنها لا تملك هذه السلطة في اتخاذ أي قرار يتعلق بإشكالية التقاعد المسبق.  

النقابات المستقلة المقاطعة وفي اجتماعها المنعقد أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «اونباف» بالعاصمة، أكدت أن سبب مقاطعة لقاء وزيري التربية والعمل الذي لم تحضره سوى أربع نقابات، يعود إلى كونه لقاء إعلاميا في الوقت الذي كانت تنتظر أن يكون تفاوضيا عشية الإضراب المعلن. وأكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن النقابات كانت تطمح لأن يكون هذا اللقاء مناسبة للتفاوض حول مسألة الإضراب، وهو - كما قال - ما لم تبرمجه الوزارة الوصية، متسائلا في نفس الوقت عن سبب إقصاء النقابات المستقلة من المفاوضات حول مشروع قانون العمل والتقاعد (؟).

أما المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناباست مسعود بوديبة، فأرجع أسباب المقاطعة لمحتوى الاجتماع، لأن هذا الأخير لم ترده وزارة التربية اجتماعا تفاوضيا وإنما اجتماع إعلامي لتبرير قرار إلغاء التقاعد المسبق، موضحا أن اللقاء الذي جمع وزيرة التربية بوزير العمل لم يخرج بأي نتيجة حول مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد المسبق. 

بوديبة أكد أن النقابات في حاجة إلى لقاءات تفاوضية مع من يملك سلطة القرار، أما الجلسات الإعلامية فليس وقتها الآن عشية الإضراب الذي يهدد بشل المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن لقاءات وزارة التربية التي قال إنها لا تملك سلطة القرار، تدخل في إطار حملة لتبرير قرار إلغاء التقاعد النسبي، وهو أمر ليس من صلاحيتها؛ فمن الأولى، يضيف بوديبة، أن تفكر في كيفية حل مشكل تدفق الأساتذة على التقاعد وليس تبرير الإلغاء. 

    نقابات تعلن انسحابها من التكتل النقابي وتعلّق الإضراب  

  عشية الإضراب أعلنت بعض النقابات انسحابها من التكتل النقابي، من بينها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، التي جاء في بيان لها تلقت «المساء» نسخة منه، أنها فضلت الانسحاب من التكتل وتعليق الإضراب إلى ما بعد عطلة الخريف، مرجعة سبب ذلك إلى عدم وجود صوت موحد للتكتل، وإصرار كل نقابة على الدفاع عن مطالبها. وسجلت النقابة ما وصفته بعدم الشفافية التي تتمادى فيها بعض التنظيمات النقابية بقطاع التربية الوطنية، في المشاركة في التكتل النقابي بقطاع الوظيفة العمومية، الداعية إلى إضراب وطني شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا بناء على ما تم الاتفاق عليه شكلا ومضمونا في بيان التكتل النقابي ليوم 24 سبتمبر، ومنها ما تعلّق بمطالب جوهرية، متمثلة في التقاعد النسبي وقانون العمل والقدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف. وسجلت تراجع التكتل عن المطالب المرفوعة، وتركيزه على المطلب المتعلق بالتقاعد، وتجاهله للمطالب الأخرى التي تهم الأسلاك المشتركة.

كما أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) هي الأخرى، انسحابها من تكتل النقابات المستقلة، وقررت حضور لقاء أمس بين وزيرة التربية نورية بن غبريط ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لنفس الأسباب تقريبا.

بن غبريط تدعو النقابات إلى التحلي بروح المسؤولية 

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نقابات القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ، لاسيما أن موضوع الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة، لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية وإنما بالمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن. 

وأوضحت على هامش اللقاء الإعلامي الذي نشطته بمعية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بهدف تحسيس الشريك الاجتماعي بضرورة اللجوء إلى إلغاء التقاعد المسبق، أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب، يفرض تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير، مضيفة أن هذا المشروع سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه.  

للإشارة، حضر لقاء بن غبريط والغازي أربع نقابات، هي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية واتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، فضلا عن الاتحادية الوطنية لأولياء التلاميذ، فيما قاطع اللقاء مجلس ثانويات الجزائر والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست) والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كناباست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي. 

عقد لقاء حول مشروع قانون التقاعد الجديد اليوم بالمجلس الشعبي الوطني

  كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي، عن عقد لقاء بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، حول مشروع قانون التقاعد الجديد؛ بهدف توضيح الرؤية فيما يخص هذا القانون الذي يهم الجميع، موضحا أن مشروع القانون الجديد للتقاعد موجود حاليا على مستوى اللجنة المختصة بمتابعة الشؤون الاجتماعية بالمجلس.

  واعتبر الوزير أن الحوار التحسيسي حول هذا الملف ضروري؛ لكونه يهم الجميع سواء تعلّق الأمر بالنقابات أو العمال، مذكرا أن الصندوق الوطني للتقاعد يمر بوضعية مالية صعبة جدا، وسيكون من الصعب المواصلة على نفس المنوال.