أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن مصالحها بصدد إعداد النّصوص التطبيقية للمراسيم التنفيذية الخاصة بالقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنّين الصادر سنة 2010، كاشفة أن عدد النّصوص التي صدرت إلى حد الآن لا تتجاوز النّصين.

وأوضحت في هذا السياق أن وزارتها تعمل من أجل أن تصدر معظم النّصوص في الجريدة الرسمية في القريب العاجل.

وأوضحت مسلم، في ردها على سؤال لعضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أن النّصوص التطبيقية سيشرع في تجسيدها فور صدورها وسيتم تقييم أثرها الميداني لتقديمه في التقرير السنوي للوزارة، معلنة في هذا السياق أن الحكومة صادقت على مرسومين  تنفيذيين لهذا القانون خلال هذه السنة من بينها المرسوم المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، وكذا المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلة بأصولهم وكذا الأشخاص المسنّين الذين هم في وضع صعب أو بدون روابط أسرية، فضلا عن النّص الذي يحدد شروط تدابير الإعانة والتكفّل الخاص بالأشخاص المسنّين بالمنزل بغية إبقائهم في وسطهم العائلي. 

كما كشفت مسلم، عن مرسوم تنفيذي جديد سيصدر لاحقا لتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة العائلات التي تستقبل الأشخاص المسنّين المحرومين أو بدون روابط أسرية، مذكّرة بالمرسومين التنفيذيين المتعلقين بهذا القانون اللذين صدرا خلال السنوات الماضية، حيث يحدد الأول شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال المسنّين ومهامها وتنظيمها، بينما يحدد المرسوم الثاني شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن. 

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون حماية الأشخاص المسنّين يهدف إلى تحديد القواعد والمبادئ الرامية إلى دعم حماية هذه الشريحة وصون كرامتها، ويتضمّن أحكاما جزائية تجرّم فعل التخلي عن الشخص المسن أو تعرضه إلى الخطر.

وجددت الوزيرة عزم الدولة وتمسكها بالتكفّل بهذه الشريحة من المجتمع وبكل الفئات الهشة وعديمي الدخل وذلك من باب المناصفة، وذلك مهما كانت الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، مشيرة إلى أن الحصيلة السنوية لقطاع التضامن الوطني تتضمن دوما شقا خاصا للتكفّل بالشخص المسن.