تم تكليف الجزائر برئاسة اللجنة التقنية رفيعة المستوى التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي اللجنة التي ستعمل على دراسة الآليات التي تمكن من تطبيق اتفاق الجزائر القاضي بتسقيف إنتاج المنظمة بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، والذي اتخذ خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم 28 سبتمبر ببلادنا.

وكلفت اللجنة بتحديد آليات خفض الإنتاج وحصة كل بلد عضو في المنظمة في إطار تنفيذ قرار الأوبك بالجزائر. وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنها ستجتمع يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث سيتم عرض نتائج أعمالها خلال الندوة الوزارية العادية لأوبك المقررة شهر نوفمبر المقبل بنفس المكان. 

وحسب المصدر ذاته، فإن الدول غير الأعضاء بأوبك ستلتحق بهذه اللجنة التقنية يوم 29 أكتوبر من أجل تنسيق إجراءاتها ومناقشة أفضل السبل لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق النفطية. 

ويعد هذا الاجتماع أهم نتيجة خرج بها اللقاء الذي جمع الأربعاء الماضي بلدانا من أوبك ومنتجين آخرين لاسيما روسيا والمكسيك، والذي أجمع كل المشاركين فيه على أنه تمخض عن نتائج إيجابية.

وأعلنت "أوبك" بأنها ستوجه دعوة لمزيد من منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، بعد إجراء محادثات غير رسمية مع روسيا والمكسيك في اسطنبول، سعيا لفتح باب الحوار على مصراعيه مع أكبر عدد من الدول المنتجة للنفط، وحشد تأييد عالمي لاتفاق تجميد الإنتاج.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد تحدث من قبل عن إمكانية توجيه دعوة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في اجتماع 29 أكتوبر، وهي التي أصبحت في عداد أكبر المنتجين بفضل الغاز والنفط الصخريين.

وبخصوص موقف روسيا من تجميد إنتاج النفط، كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أوضح موقف بلاده من هذا المطلب، مشيرا إلى أنه "في حال توصلت دول (أوبك) إلى اتفاق حول التثبيت، فسوف ننضم إلى هذا الاتفاق.

وعرفت أسعار الخام ارتفاعا محسوسا منذ قرار أوبك بتخفيض الإنتاج، رغم أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، إذ جاوزت أسعار البرميل في الأيام الماضية 52 دولارا، وهو نفس المستوى الذي سجلته أمس في التعاملات بالسوق العالمية.