أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس من باتنة، أن الدولة لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية رغم الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد واستبعدت لدى إشرافها  بمدينة نقاوس بباتنة على انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لملتقى المرأة الريفية الذي نظمته جمعية المستقبل للتنمية، أن يتضمن  مشروع قانون المالية 2017 أي إجراءات من شأنها المس بالسياسة الاجتماعية  للدولة.

كشفت بالمناسبة عن دراسة إمكانية رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تزال تقدر بـ4000 دينار، إلى مبلغ لم يتم تحديده بعد، لاسيما أن هذه المنحة أصبحت لا تغطي احتياجات هذه الفئة الهشة من المجتمع، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، التي تأتي لتعزيز سياسة ترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما كشفت أيضاعن مشروع طموح، تنسق فيه وزارتها مع مختلف الجهات المعنية، ستعمل لتجسيد النظرة الجديدة للاقتصاد الوطني الذي ارتكز بالأساس على تعزيز التكافل الأمثل للفئات  الهشة وتقوية العمل التحسيسي في مجال مرافقته  بتجنيد كل الطاقات من موارد بشرية ومادية.

وأدرجت دور المرأة الجزائرية التي وصفته بالفعال للنهوض بالاقتصاد الوطني ومشاركة الرجل في تجديده وتنويعه وإثرائه وأوضحت أن  الوصاية سطرت مخطط عمل مع الشركاء بعدة قطاعات وزارية  من شأنه مرافقة النساء المقاولات وتشجيعهن على النجاح في المقاولاتية لرفع مشاركتهن في ميدان العمل التي لا يتعدى حاليا 19 بالمائة في سوق العمل . وفي هذا الصدد أوضحت أن الجهود منكبة لإطلاق حملة وطنية لمرافقة أصحاب المقاولات لدعم هذه الجهود وتأكيدها بمشاركة قوية في الأسبوع العالمي للمقاولة المرتقب تنظيمه خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل .

وثمّنت الوزيرة عمل المجتمع المدني، الذي تراه عاملا فعالا وحيويا، وإشراكه في مختلف هذه الاجتماعات والبرامج التحسيسية والاستراتيجيات الترقوية ضروري لتكفل أحسن بالمعاق.

إلى جانب ذلك على هامش الزيارة أشرفت السيدة مونية  على توزيع 03 حافلات  للنقل المدرسي استفادت منها  بلديات عزيل عبد القادر. شير واولاد سلام  كما قدمت قروضا مصغرة لمجموعة من النساء صاحبات مشاريع بمدينة نقاوس.