شارك وزير المالية حاجي بابا عمي، بواشنطن، في اجتماع مجموعة الـ24 المخصص للنمو الشامل والدائم الذي انعقد بحضور كريستيان لاغارد، المديرة العامة لصندوق النّقد الدولي وجيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك العالمي. 

وتطرق الاجتماع إلى السياسات التي تسمح بدفع النّمو وضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث حث وزراء المالية لمجموعة الـ24 المؤسسات المالية الدولية والمانحين على تكثيف دعمها لتعزيز قدرات تعبئة الموارد الداخلية في البلدان النامية. كما تم إبراز أهمية وضع جهاز أكثر مرونة يسمح بإطلاق استثمارات منتجة ودفع عجلة النّمو.

وفي البيان الختامي الذي توّج اجتماعها دعت المجموعة إلى مواصلة الأشغال حول تقييم التكاليف الاقتصادية للنزاعات والمشاركة في مبادرات عالمية لتسيير أثار تدفق اللاجئين. وأعربت عن «انشغالها» لتباطؤ نمو التجارة العالمية وتصاعد التوجهات الحمائية خاصة في الدول المتقدمة.

وأكدت المجموعة على دعمها للتطبيق الكامل لإصلاحات 2010 حول الحصص وحكامة صندوق النقد الدولي، داعية إلى تبنّي صيغة حساب جديدة تسمح بمواصلة تخصيص الحصص لفائدة البلدان الناشئة والنامية مع الأخذ في الحسبان قدراتها المتنامية في الاقتصاد العالمي. 

وقد قامت معظم البلدان الأعضاء في مجموعة الـ24 والتي تأثرت بشدة بالأزمة بتغيير سياساتها الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتكثيف الاستثمارات وتحسين الإنتاجية. 

وأصبح تنويع الاقتصاد أولوية في البلدان المصدرة للمنتوجات الأساسية المتأثرة جراء انهيار أسعار المواد الأولية خاصة النفط في الأسواق الدولية.