بلغ حجم حظيرة السيارات في الجزائر أكثر من 5.68 مليون مركبة في نهاية ديسمبر 2015، حسب آخر الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصاء. ووصل عدد السيارات المرقّمة والتي أعيد ترقيمها خلال السداسي الثاني من 2015، أكثر من 776 ألفا من بينها أكثر من 158 ألف سيارة جديدة.

وحسب النشرية الصادرة عن الديوان، فإن المعاملات الخاصة بالسيارات الجديدة والقديمة عرفت ارتفاعا طفيفا في السداسي الثاني من السنة الماضية، بلغ 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. حيث قدر عدد السيارات التي بيعت لأول مرة أو غيّرت مالكها 76 ألف وحدة، في حين تم تسجيل انخفاض في عدد السيارات الجديدة المرقّمة بـ39 ألف وحدة وهو ما يمثل 20 بالمائة من التراجع. وهو انعكاس مباشر لانخفاض عدد السيارات المستوردة في السداسي الثاني 2015 بنسبة تفوق 50 بالمائة ـ حسب أرقام الجمارك الجزائرية ـ حيث لم يتم استيراد سوى 91425 وحدة في هذه الفترة.

ويشير ذات المصدر إلى أن ترقيم السيارات الجديدة مس نوعين من المركبات بالخصوص، هما السيارات السياحية بنسبة 68 بالمائة والشاحنات الصغيرة بنسبة 22.2 بالمائة. وعموما فإن عملية الترقيم وإعادة الترقيم مست في أغلبها السيارات السياحية بنسبة تفوق 72 بالمائة، ثم الشاحنات الصغيرة بنسيبة 18.44 بالمائة فالشاحنات الكبيرة بنسبة 3.6 بالمائة.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي فإن أغلب السيارات المرقّمة كانت بالجزائر العاصمة بنسبة 9.8 بالمائة، ثم تيزي وزو بـ6.52 بالمائة والجلفة وبرج بوعريريج وقسنطينة بأكثر من 4 بالمائة. أما بخصوص السيارات الجديدة فإن أغلبها رقم بالعاصمة بنسبة 27 بالمائة، ثم تيزي وزو بنسبة 5.24 بالمائة وبنسبة 5.18 بالمائة في ولاية وهران.

وبالنسبة لعلامات السيارات فإن عملية الترقيم وإعادة الترقيم في السداسي الثاني 2015، شملت في المرتبة الأولى سيارات "رونو" بنسبة 13.56 بالمائة ثم "بيجو" بنسبة 10.98 بالمائة، فعلامة "ميتسوبيشي" بـ6.22 بالمائة و«هيونداي" بـ5.03 بالمائة و«داسيا" بـ4.27 بالمائة.

أما بخصوص السيارات الجديدة المرقّمة في ذات الفترة فإن أغلبها لعلامتي "رونو" و«بيجو" بنسبة 12.13 و10.59 بالمائة على التوالي.

وهكذا فإن السيارات الفرنسية تمثل نسبة 27.23 بالمائة، فيما تمثل السيارات اليابانية نسبة 13.37 بالمائة والسيارات الألمانية 7.77 بالمائة، ثم السيارات المصنوعة في كوريا الجنوبية بـ6.12 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية بـ3.62 بالمائة والصين بـ2.96 بالمائة. من جانب آخر، أوضح الديوان الوطني للإحصاء، أن السيارات التي تسير بالمازوت لا تمثل سوى 37 بالمائة من الحظيرة الوطنية من بينها أكثر من 54 بالمائة عبارة عن سيارات سياحية. أما بخصوص السيارات المرقمة في السداسي الأخير من 2015، فإن نسبة التي تستخدم المازوت قدرت بـ36.72 بالمائة، فيما بلغت نسبة التي تستخدم البنزين 63.28 بالمائة.   

المنشور الوزاري المتعلق بإزالتها لم يطبّق ميدانيا  ...الممهلات العشوائية لا زالت تغزو الطرقات  

يبدو أن المنشور الوزاري المشترك لفيفري الفارط الذي يلزم السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية بقي حبرا على ورق بأغلب المدن. 

تبقى ظاهرة الممهلات العشوائية متفشية دون احترام هذا المنشور الذي وقع عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالأشغال العمومية الذي يأمر السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الممهلات العشوائية. علما أن هذه الهيئات كانت قد أمرت بإزالة الممهلات التي وضعت بالتجمعات السكانية والطرق التي تكثر فيها حركة المرور، بإشراك المصالح التقنية للهيئات الفرعية التابعة للأشغال العمومية في بحث أي طلب إنجاز ممهل. 

وجاء في المنشور أن "هذه الوسيلة تعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات والنقائص فيما يخص كيفية وضعها وإنجازها، وتترتب عنها أضرار بالغة على السيارات والمستعملين وهذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به. 

وحسب النص، فإنه تبين من خلال الوضعية الحالية لشروط وكيفية تنصيب الممهلات عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني وجود اختلالات وظيفية مضرة تتمثل في تنصيب ممهلات دون دراسة مسبقة، إلى جانب استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها، بالإضافة إلى نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية والمصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا. 

كما يهدف المنشور أيضا إلى وضع الشارات العمودية والأفقية للتنبيه على وجود هذه الممهلات مع إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية في إنجاز هذه الممهلات، إضافة إلى منع وضعها على مستوى الطرقات ذات الكثافة المرورية العالية. 

وأوضحت مديرية الأشغال العمومية بأن الممهلات العشوائية أصبحت تشكل خطرا على حركة المرور وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرور في الوقت الذي يشكو فيه سائقو السيارات من غياب السلطات أمام تفشي هذه الظاهرة. 

ويرى سائقو السيارات أن أغلب الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها وبدون ترخيص من قبل السلطات العمومية. 

كما دعا آخرون إلى ضرورة إخضاع إنجاز الممهلات إلى تراخيص وموافقة اللجنة التقنية للولاية. 

تقاعس السلطات المحلية وانعدام الحس المدني 

    ويرى رؤساء المجالس الشعبية أن عملية إزالة الممهلات العشوائية غير الشرعية باتت صعبة للغاية، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات والتعليمات الموجهة فإنه لازالت هناك نقائص كبيرة في معالجة هذا الموضوع ولا تزال هذه الممهلات عشوائية موجودة وغالبا ما تكون تحت ضغط اجتماعي ناجم في أغلب الأحيان عن تسجيل حوادث مرور. 

ويصرح مسؤول آخر بأن السكان يقومون في بعض الأحيان بإعادة وضع الممهلات التي تم إزالتها من قبل المصالح البلدية. 

وأكد المدير العام للطرقات لدى وزارة النقل والأشغال العمومية السيد محمد محي الدين تفشي وضع الممهلات بالطرقات البلدية التي تشكل حوالي 52 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية، حيث تم إحصاء 000 20 ممهل على المستوى الوطني، أنجز حوالي 48 % منها بدون ترخيص، أي 600 9 ممهل لم يخضع لموافقة اللجان الفنية المحلية للأشغال العمومية. 

ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، يرى المتحدث أنه لا بد من تحسيس الجميع، موضحا أن الأمر يتطلب الوقت والوسائل المادية والبشرية وبهذا الصدد طلبت وزارة النقل من السلطات المحلية أن تطبق بشكل صارم المنشور الوزاري. 

وحتى إن حاولت السلطات المحلية تبرير صعوبة إزالة الممهلات العشوائية باحتجاج المواطنين فإنها لا تقوى على شرح سبب عدم احترام مطابقة الممهلات المرخصة للمواصفات التقنية المنصوص عليها.