شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، على أن حزبه الذي يرفض التزاوج بين المال والسياسة، سيتصدى للممارسات المشبوهة ولـ"الشكارة" خلال الاستحقاقات القادمة، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجزائر تجاوزت المرحلة الانتقالية ودخلت عهد الدولة المدنية، التي تعلو فيها سيادة القانون على الجميع. كما اعتبر بالمناسبة بأن الجزائر توجد في وضعية آمنة ومستقرة تحسد عليها، موضحا بأن تعزيز هذه الوضعية يحتاج إلى اليقظة والتعبئة والعمل الجاد والمفيد للبلاد والعباد.

سعداني الذي فضل إرجاء الرد على العديد من التساؤلات التي تحوم حول غيابه في الفترة الأخيرة وما صاحبه من إشاعات حول خلافات قائمة بينه وبين جهات نافذة في الحزب وفي الدولة، إلى يوم الأربعاء المقبل موعد اجتماعه بمحافظي الحزب، لم يفوت فرصة الحضور المكثف لممثلي الصحافة الذين حضروا افتتاح اجتماع المكتب السياسي للحزب بمقره المركزي بالعاصمة، بالرد على سؤالين اثنين يتعلقان بموقف الحزب مما يثار حول احتمال دخول رجال أعمال منتسبين لمنتدى رؤساء المؤسسات في الانتخابات التشريعية المقبلة كمترشحين أحرار، وكذا بظاهرة ترشح أعضاء في الحكومة للمناصب النيابية، حيث شدد في إجابته على السؤال الأول على أن حزب جبهة التحرير الوطني يرفض اختلاط المال بالسياسة، مشيرا إلى أن هناك تجاذبات وعقليات قديمة عند بعض الناس يريدون ممارستها في الانتخابات القادمة سيعمل الافلان على التصدي لها، وذلك لأنه لا يقبل حسبه، أن تكون "الشكارة هي الانتخابات..".

أما بخصوص ترشيح بعض الأحزاب السياسية لمناضلين يتقلدون مناصب حكومية في الانتخابات النيابية، فاعتبر سعداني ذلك أمرا عاديا يحصل في كافة الدول، حيث تخرج الحكومة من الأحزاب. 

وأشار في نفس السياق إلى أن الجزائر خرجت من المراحل الانتقالية، "بما يشوبها من حكومة الظل وانقلابات، حيث فلان يعين فلان ويعترض على فلان.."، مؤكدا في المقابل بأن "الدولة المدنية التي يتطلع إليها "الأفلان" ضرورية للبلاد، "وبدونها نبقى دائما متعلقين بالأشخاص والتكتلات..".

ولفت سعداني إلى أن المرحلة الجديدة التي دخلتها الجزائر تمتاز باحترام حريات الأفراد، "حيث كل الناس مطمئنون والصحافة حرة ولا أحد يعتدي على أحد، لأن العدالة حرة والمصالح كلها تعمل وفق القانون". 

الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني استهل كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع المكتب السياسي للحزب، بالتنويه بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا الجيش الوطني الشعبي والمخلصين من أبناء الشعب من أجل الحفاظ على الاستقرار ودعم رقي وتنمية البلاد في ظل ظروف صعبة على جميع المستويات، معتبرا بأن الجزائر "التي يعرف أهميتها الآخرون أكثر مما يعرفها أهلها" توجد في وضعية آمنة ومستقرة تحسد عليها، وتحتاج إلى اليقظة والتعبئة والعمل الجاد والمفيد الذي ينفع الشعب والبلاد.  

وبخصوص جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي، أوضح نفس المسؤول بأنه يرتبط بشكل أساسي بتقييم الدخول الاجتماعي والاقتصادي، وكذا التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب المقررة في الأسابيع القليلة القادمة، وضبط المواضيع التي سيتم طرحها خلال هذه الدورة.

كما ثمن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بالمناسبة جهود رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار سياسته لإحلال السلم والمصالحة الوطنية والتي أصبحت "نموذجا يحتذى به في العالم"، طبقا لما جاء في البيان الذي صادق عليه المكتب خلال الاجتماع.

هذا الأخير عبر عن اعتزازه للنتائج الإيجابية التي خرج بها اجتماع الجزائر الذي ضم وزراء الطاقة لدول منظمة الـ"أوبك" واعتبرها مكسبا جديدا للدبلوماسية الجزائرية يزيد في مكانة وسمعة الجزائر في المحافل الدولية.

وإذ جدد "الافلان" دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية، دعا أعضاء كتلتيه في غرفتي البرلمان إلى العمل على إنجاح مشاريع الإصلاحات التي باشرها الرئيس ولا سيما منها تلك المرتبطة بالتعديل الدستوري الاخير. فيما أدان المكتب السياسي للحزب محاولات المساس برموز الثورة التحريرية، وأعرب عن رفضه لتصريحات المسؤولين الفرنسيين الرسميين وغير الرسميين التي تمس بكرامة الجزائريين، معتبرا إياها مخالفة للمواثيق المبرمة بين البلدين. 

أما على الصعيد الدولي فقد استنكر الحزب ما اعتبره تطاولا على المملكة العربية السعودية، بخصوص ما يعرف بقضية ضحايا 11 سبتمبر 2001، داعيا من جانب آخر إلى ضرورة العمل على حل كافة المشاكل العالقة بسوريا وليبيا واليمن.