مشروع جزائري ـ أمريكي يدخل حيز التنفيذ أواخر 2016

تربية الأبقار وإنتاج الحبوب بالبيّض

تربية الأبقار وإنتاج الحبوب بالبيّض
  • القراءات: 517
 ق. و ق. و

أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري ـ الأمريكي إسماعيل شيخون، أمس، أن مشروع شراكة جزائري ـ أمريكي لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في ولاية البيّض، سيدخل مرحلة الإنتاج ابتداء من أواخر السنة الجارية. 

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه بين مجمّع أمريكي مختص في تربية المواشي وزراعة الحبوب والمجمّع الخاص الجزائري "لعشب"، حسب ما أكده السيّد شيخون على أمواج الإذاعة الوطنية. 

وتتربع هذه المستثمرة على مساحة 25.000 هكتار منها 5.000 هكتار موجهة لتربية الأبقار الحلوب، كما ستنتج أيضا القمح الصلب والشعير والعلف والبطاطا، ناهيك عن تسليج الذرة على مساحة إجمالية تقدر بـ20.000 هكتار. وستسمح هذه المساحة بالزراعة لمرتين وسيتم الحصاد الأول في ماي القادم حسب السيّد شيخون. 

وسيبدأ هذا المشروع ـ الذي أنجز على قاعدة 51 /49 التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر ـ بغرس مساحة قدرها 1.440 هكتارا في 2017، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى غاية استغلال كل المساحة الإجمالية في آفاق 2019. 

ويرتقب أن يتم -خلال الحصاد الأول في مايو المقبل - إنتاج 7.200 طن من القمح الصلب و7.600 طن من العلف و7.700 طن من الشعير و17.800 من الذرة المسلوجة و24.200 طن من البطاطا. 

وستنتج المستثمرة لاحقا 72.000 طن من القمح الصلب سنويا و76.000 طن من العلف و77.000 طن من الشعير و350.000 طن من الذرة المسلوجة وما معدله 60 طنا في الهكتار من البطاطا أي ما يعادل إنتاجا سنويا قدره 485.000 طن. 

وفي ما يخص إنتاج الحليب أكد السيّد شيخون، أن هذه المستثمرة الضخمة ستضم 20.000 بقرة في آفاق 2019، وسيتم استيرادها ابتداء من آواخر السنة الجارية. 

هذا ويعتزم الشريكان خلق 1.000 منصب شغل عند نضج المشروع، في حين سيتم تشغيل -ابتداء من جانفي القادم- 400 موظف. 

وأكد السيّد شيخون، كذلك أنه سيتم الإمضاء ـ في نفس المجال ـ على عقدي شراكة بين مستثمرين جزائريين وأمريكيين آخرين. يخص الأول مشروع ضخم بـ50.000 هكتار والآخر بـ25.000 دائما في ولاية البيّض. 

ومن جهة أخرى كشف نفس المسؤول عن زيارة لوفد من رجال أعمال أمريكيين للجزائر من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري. 

وخلال هذه الزيارة سيعقد الوفد متعدد القطاعات لقاءات مع مسؤولين في الوزارات المكلّفة بالصناعة والطاقة والأشغال العمومية بهدف بحث فرص الشراكة في هذه المجالات.