تسجل ولاية وهران تأخرا كبيرا في تجسيد مشاريع السكن الترقوي المدعم "أل بي يا" والتي تشرف عليها مقاولات خاصة أسندت لها مهام البناء، حيث أن جل هذه المشاريع السكنية من هذه الصيغة لا تزال تراوح مكانها بالنظر إلى نسبة الأشغال التي لم تتعد بأغلب الورشات 20 بالمائة، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاقها في الوقت الذي لم تجد فيه الإعذارات الموجهة لبعض المرقين العقاريين نفعا.

استنكر المكتتبون ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم والمعروف بـ"أل بي يا" تأخر جل المشاريع السكنية التي برمجت ضمن هذا البرنامج وذلك بعد مرور قرابة 3 سنوات على الإعلان عن المشاريع التي كان ينتظر أن تسلم نهاية السنة الجارية، حسب تصريحات مسؤولي قطاع السكن بالولاية في وقت سابق، حيث لا تزال 5879 وحدة سكنية من ضمن 8346 بصيغة "أل بي يا" المبرمجة بالولاية في طور الإنجاز، إذ لم تتقدم الأشغال بأغلبها سوى بـ20 بالمائة على غرار مشروع 197 مسكنا ومشروع 121 بمنطقة بلقايد، فيما تعثرت الأشغال بالكامل بكل من مشروعي 159 و154. مسكنا بعد انسحاب المقاولات من المشروعين، وذلك إلى جانب مشروع 938 سكنا ببلدية أرزيو، الأمر الذي لم يهضمه المكتتبون الذين طالبوا السلطات الولائية بضرورة التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز هذه الصيغة السكنية نظرا لأزمة السكن التي يواجهونها كون العديد من المكتتبين يعتمدون حاليا على تأجير سكنات بمبالغ خيالية والبعض الأخر لا يزال يعيش لدى الأقارب وسط الضيق، مشددين على إلزامية تحرك وزارة السكن لكبح مهازل المصالح الموكل لها مهام مراقبة ومتابعة أشغال إنجاز جملة المشاريع السكنية بصيغة "أل بي يا".

وهو التأخر الفادح الناجم في الأساس عن تقاعس مؤسسات الإنجاز التي تبرر فشلها بالعراقيل الإدارية وكذا صعوبة الأرضية أو المساحة المهيأة لإنجاز المشاريع.

ويذكر بأن مديرية الترقية والتسيير العقاري "اوبيجيي"، كانت قد منحت سكنات ضمن نفس البرنامج، حيث انطلقت كل أشغال السكنات وسلمت الأوبيجي أول حصة استفادة منها بمنطقة بلقايد شرق مدينة وهران، فيما انطلقت كل المشاريع التي تشرف عليها مديرية الأوبيحي وبعضها قارب على الانتهاء.

من جهته، مدير السكن بولاية وهران، أكد بأنه تم إعذار عدة مرقين عقاريين على خلفية التأخر الفادح بخصوص تجسيد هذا النوع من المشاريع السكنية، موضحا بأن بعض المرقين تم إعذارهم لأكثر من مرتين عملا بشكاوى المستفيدين من هذه الصيغة السكنية في وقت تم فيه فسخ بعض الصفقات التي استفادت منها مقاولات لم تنطلق في الأشغال.

وطالب ذات المسؤول المستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة الذين يتعرضون للتحايل والتلاعب من قبل المرقين العقاريين بالتقرب من المديرية لإيداع شكاوى.