دعا وزير المالية، السيد حاجي بابا عمي، في اختتام اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية، أول أمس، بالجزائر، إلى  إنشاء مجلس جزائري-كويتي لرجال الأعمال على أن يعقد اجتماعه الأول في "أقرب فرصة ممكنة".

وقال السيد بابا عمي خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه بمعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح، أن إنشاء مجلس ثنائي لرجال الأعمال موسعا إلى الغرف والمنتديات الاقتصادية في الجزائر والكويت سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين. 

ودعا الوزير إلى برمجة الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار في أقرب وقت، وهي التي أنشئت في 2013 بمدينة الكويت، وذلك من أجل تشخيص الفرص والمشاريع الاستثمارية القابلة للانجاز عن طريق الشراكة، وتحضير الملفات التقنية والاقتصادية المتعلقة بها. 

وأشار بابا عمي إلى أن اجتماعات اللجان القطاعية المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والموارد المائية والزراعة والصحة قد تم عقدها، إلا تلك المكلفة بالسياحة ستجرى قريبا، داعيا خبراء البلدين إلى دراسة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة المنعقدة من 27 إلي 29 سبتمبر بالجزائر، والتفكير "كفريق واحد" في سبيل تجسيدها على أرض الواقع وإتمام المناقشات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تم تبادلها تمهيدا للتوقيع عليها في اقرب فرصة ممكنة. 

كما تمت برمجة الدورة الأولى للجنة المتابعة في منتصف السنة القادمة، وعقد دوراتها بانتظام بين دورتي اللجنة المشتركة لمعرفة مدى تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة. 

وتطرق الوزير إلى وضع الاقتصاد الجزائري الذي تأثر بالوضعية الاقتصادية والمالية الدولية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أدى إلى انخفاض الموارد المالية لمختلف الدول. 

ولمواجهة هذا الوضع، اتخذت الحكومة الجزائرية -وفق الوزير- عدة إجراءات للتحكم في النفقات العمومية، مع حرصها على نوعية الخدمات العمومية المقدمة في إطار المساعي الجارية لتثبيت مسار التنمية الذي يؤسس لنشاط اقتصادي متين يحمي الشغل. 

وأوضح بابا عمي لنظيره الكويتي أهداف الجزائر من إدراج برمجة الميزانية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، وذلك قصد الحصول على نظرة أشمل وتماسك كلي للميزانية على المدى المتوسط. 

وترمي التوقعات الخاصة بهذه الفترة إلى توطيد الميزانية واحتواء عنصر النفقات في مستويات مقبولة تخفف من الضغوطات على ميزانية الدولة لتتناسب مع القدرات المالية للبلاد. 

ومن جهته، أكد السيد الصالح على أهمية عقد هذه الاجتماعات بانتظام، إلا أنه حرص على أهمية تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة، مشيرا إلى أن التنوع في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وشموليتها دليل كاف على تعدد أوجه التعاون بين البلدين بما يقتضي الخروج بنتائج "فعالة" تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تلقي بآثارها سلبا وإيجابا على الدول العربية. 

ووقع الطرفان في الأخير على محضر هذا الاجتماع، ومن المرتقب أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بزيارة إلى  الجزائر قبل نهاية السنة الجارية. 

كما اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية القادمة في الكويت.