أكدت مونية مسلم مواصلة الحكومة حماية الفئات الهشة بالرغم من الأزمة الاقتصادية وتجسيد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وأوضحت وزيرة التضامن، عشية إحياء اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أن ترشيد المال العام لا يتنافى مع دعم الدولة للبرامج الاجتماعية خاصة حماية كرامة المسنين.

كما شاركت الوزيرة بمقر وزارتها عددا من المسنين يومهم العالمي المصادف للفاتح أكتوبر من كل سنة، وذكرت بالمناسبة بمجهودات الدولة في ترقية وحماية المسنين، سواء من خلال الإجراءات التشريعية أو التنظيمية، أو من خلال التدابير والبرامج الهادفة لدعم التماسك الأسري، لاسيما المادة 72 من الدستور التي تنص على حماية الدولة للأسرة والأشخاص المسنين.

وذكرت الوزيرة بالشبكة المؤسساتية لاستقبال الشخص المسن، نافية أن يكون ذلك تشجيعا للتخلي عن الأصول وإنما هو واقع تفرضه المتغيرات الاجتماعية والظروف الاقتصادية والثقافية المتعاقبة.

مونية مسلم أشرفت، بالمناسبة، على إطلاق حملة إذاعية وطنية للتحسيس بمراكز الاستقبال النهارية للأشخاص المسنين لاسيما المرأة المسنة، وهي الحملة التي تأتي ضمن مخطط عمل لحماية المرأة المسنة 2016-2020 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي سبق ودعم دراسة متخصصة حول المرأة المسنة خلال 2015، أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز مجهودات الدولة في حماية وترقية الأشخاص المسنين لاسيما منهم هذه الفئة.

من جهتها، أوضحت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر مريم خان، أن الجزائر أمام تحدي حماية هذه الفئة والعمل على استغلالها كطاقة بشرية مهمة بالنظر إلى تراكمات تجاربها في شتى الميادين.

وأشارت المتحدثة إلى أن المُسنين سيشكلون نسبة 14% عام 2030 و22% عام 2050، وأن هذه النسب توضح التحول الديمغرافي الذي تواجهه الجزائر، ما يدعو إلى تعزيز كل المجهودات لحماية هذه الفئة الهشة. مؤكدة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لوزارة التضامن في سعيها لحماية وترقية المسنين.