نطقت محكمة سيدي أمحمد، أمس، بأحكام في حق المتهمين الرئيسيين في قضية الشركة الوطنية للملاحة والنّقل البحري، تراوحت بين الحبس النافذ والبراءة مع دفع غرامات مالية، مع تأييد الحكم الدولي الصادر في حق المستثمر السعودي (غ.ر.ف) الذي غاب عن جلسات المحاكمة منذ البداية.

المتهمون توبعوا بجنايات تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حيث نطقت المحكمة بسجن المتهم (ع / ب) الرئيس المدير العام للمجمّع سابقا بالسجن النافذ خمس (5) سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والسجن النافذ لرئيس المجمّع الأسبق (ع. ك) بسنتين (2) وغرامة قدرها 500 ألف دينار، والسجن النافذ لـ (ك.ب) رئيس مجلس إدارة المجمّع بثلاث (3) سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار.

كما أصدرت الهيئة عقوبة السجن النافذ لست (6) سنوات في حق المستثمر السعودي (غ.ر.ف) وغرامة مالية قدرها 50 مليون دينار، وهو من المتهمين الرئيسيين في قضية الحال مع تأييد الحكم الدولي بالقبض.

كما تم النّطق بالسجن النافذ في حق مسؤولين اثنين لمدة سنتين وهما (م.س) وغرامة مقدرة بـ500 ألف دينار و(م. م) مع دفع غرامة 300 ألف دينار، والسجن ستة أشهر غير نافذ للمتهم (م .ح) مولود وغرامة 50 ألف دينار.

إلى جانب الحكم بسنتين (2) سجنا في حق المتهم (ع.م.أ) منها سنة واحدة غير نافذ وغرامة قدرها 300 ألف دينار، نفس الحكم صدر في حق المتهمين (د.ع) و(ج.ب)، و(م.م). فيما نطقت المحكمة ببراءة بقية المتهمين.

وكان المتهمون الـ21 قد توبعوا في قضية الحال بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، إبعاد المُناقصين والحد من حرية المزايدة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الاستفادة من تأثير أعوان الهيئات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار ومن أجل تعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات، عدم الإبلاغ، النّصب والاحتيال والإضرار بالدولة.