قرر تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 17 نقابة التي تشمل  قطاعات الصحة والتربية والتكوين المهني والإدارات وفروعا من سونلغاز، شن إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر، قابل للتجديد  يومي 24 و25 من نفس الشهر، في حال عدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب وعلى رأسها مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي الذي اعتبره التكتل مكسبا للعمال لا يمكن التراجع. 

وطالبت النقابات المشاركة في اجتماع عقد أمس بمقر النقابة الجزائرية لشبه الطبي بالعاصمة، حسب الأمين العام لمجلس ثانويات الجزائر "كلا"، إيدير عاشور، وإضافة إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إشراك النقابات في إعداد قانون العمل كما حذرت من  تبعات قانون المالية لسنة 2017 الذي قالت إنه سيتسبب في انهيار القدرة الشرائية للمواطن. 

قرار كتلة النقابات المستقلة الخمس جاء يوما بعد إعلان، أول أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"عن دخوله في إضراب وطني شامل وتفويض المكتب الوطني لتحديد تاريخه في إطار التنسيق النقابي. وأكد بيان للاتحادية أن قرار الإضراب جاء بسبب ما اعتبرته "استمرار الغموض" حول قرار إلغاء التقاعد النسبي. 

وأكد المجلس الوطني في دورة استثنائية عقدها يوم الخميس بثانوية جابر بن حيان بالمسيلة  انه يرفض رفضا مطلقا ما اعتبره استنزافا  مبرمجا للآلاف من رجال ونساء التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم  الذين دُفعوا قسرا لإيداع طلبات التقاعد نتيجة قرار الثلاثية المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء مطالبا بالتراجع عن الأمرية الرئاسية 97/13.

كما دعت الحكومة إلى طمأنة الموظفين والعمال بالإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للإحالة على التقاعد الإرادي دون أي ضغط نفسي مع الإبقاء على حرية التراجع لسحب الطلب  بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار لضمان عيش كريم للموظفين والعمال خاصة الفئات الهشة من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتفادي كل أشكال الزيادات التي تثقل كاهلهم في ميزانية 2017 من خلال تحيين قيمة النقطة الاستدلالية بما يتلاءم ومؤشر غلاء المعيشة.

ودعت الاتحادية، من جهة أخرى، إلى ضرورة تحديد المسؤوليات من مرحلة تأليف الكتب المدرسية إلى نهاية طباعتها مع الاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية.

وأكد بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الختام أنه يبقى متمسكا بجميع مطالبه المشروعة بما فيها المعالجة العادلة لاختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف كل الأسلاك.