كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد شلغوم عبد السلام، أمس، أنه يتم التنسيق مع أمانة الوزارة الأولى وعدد من الوزارات على غرار الماليةوالعدالة، لإعداد مجموعة من القوانين لضبط استغلال الأراضي الفلاحية تنفيذا للمادة الـ19 من الدستور التي تنص على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية، وهو ما يسمح باسترجاع الآلاف من الهكتارات الصالحة للزراعة هي غير مستغلة لأسباب مجهولة.

كما طالب وزير القطاع في أول لقاء تقييمي يجمعه مع إطارات وزارته منذ تنصيبه على رأسها، ببذل الجهود لاعتماد خارطة طريق لتكييف كل البرامج المسطرة مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وتحويل النشاط الفلاحي والصيد البحري لقاطرة حقيقية للتنمية المحلية للحفاظ على الاستقرار ورفع رهان الأمن الغذائي الذي يتصدر اهتمامات الحكومة.

وبعد أن أعرب شلغوم، عن ارتياحه لحفاظ القطاع على نفس نسبة النمو منذ قرابة 15 سنة المحددة بـ9 بالمائة، دعا إلى مضاعفة العمل لرفع حجم المردود الفلاحي لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة بالنسبة لمنتجات القمح ومسحوق الحليب والبقول الجافة التي تعتبر من بين المنتجات الإستراتيجية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم "تنظيم القطاع وفق نظرة اقتصادية مع إشراك كل الفاعلين".

ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى الصيغة الجديدة المقترحة من طرف الوزارة لاستغلال الأراضي الفلاحية، أكد على ضرورة اللجوء إلى المعايير العلمية لتحديد نوعية النشاطات الفلاحية تماشيا ونوعية التربة ومناخ كل منطقة، مع تحديد مفهوم جديد لأراضي البور التي يجب استصلاحها واستغلالها بطرق عقلانية لتكون منتجة.

وحمّل شلغوم كلا من الغرف الفلاحية ومسيّري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومديري الفلاحة على المستوى المحلي مسؤولية إعلام الفلاحين والمربّين ببرامج الوزارة ومرافقتهم ميدانيا للسهر على تنفيذها، مع تعميم تقنيات السقي التكميلي واستغلال المساحات المسقية المقترحة من طرف وزارة الموارد المائية، مشيرا إلى أن وزارته تسلّمت مؤخرا 600 ألف هكتار من الأراضي المسقية مستغلة لإنتاج القمح و800 ألف هكتار لإنتاج الأعلاف للرد على طلبات مربي الأبقار الحلوب.  

وفي حديثه عن الدعم الفلاحي اعترف الوزير بوجود عراقيل على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بخصوص مختلف أنواع القروض المقترحة على الفلاحين والموالين، مشيرا إلى عقد لقاء تقييمي حول ملف الدعم الفلاحي مع كل الشركاء في وقت قريب لتحديد أسباب العراقيل واقتراح الحلول الكفيلة بعصرنة آليات الدعم وتخصيصه للمستفيدين الحقيقيين. 

بالمقابل طالب شلغوم القائمين على مصلحة الإرشاد الفلاحي بالنزول إلى أرض الميدان وتحسيس الفلاحين والمربين بضرورة تنظيم أنفسهم في تعاونيات فلاحية لتسهيل عملية الاستفادة من مختلف آليات الدعم، وحل كل المشاكل المتعلقة بالتسويق والتخزين والتموين.

كما تعهد الوزير بمواصلة فتح باب الاستثمار أمام الخواص للنهوض بالنشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة عازمة على استغلال كل المساحات القابلة للفلاحة، وهي مستعدة لدراسة كل الاقتراحات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين خاصة تلك المتعلقة بالتخزين والتبريد. 

استيراد القمح   لا يقتصر على فرنسا وحدها

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص ارتباط الجزائر بالمتعاملين الفرنسيين في مجال استيراد القمح، نفى شلغوم، احتكار الفرنسيين لعملية تصدير القمح للجزائر من منطلق أن الديوان الوطني للحبوب يدخل إلى البورصة الدولية للقمح لاقتناء ما يغطي طلبات السوق الوطنية، ويتم شراء المنتوج تماشيا وأسعار البورصة من دون التركيز على المتعاملين، مؤكدا أن الجزائر تقتني القمح الصلب من عدة دول أوروبية وأسيوية.

بالمقابل أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح بمختلف أنواعه لبلوغ 9 ملايين هكتار قبل نهاية 2019، مقابل 8 ملايين هكتار مستغلة اليوم، مبرزا أن إنتاج القمح مرتبط بعدة عوامل طبيعية ويتم حاليا اقتراح برامج جديدة لمرافقة الفلاحين على التأقلم مع المتغيّرات المناخية، ليؤكد في ختام تصريحه أن "الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب لن يكون غدا"، وستواصل الجزائر الاستيراد لتغطية العجز في الإنتاج إلى غاية استكمال كل الاستثمارات الجديدة مع استغلال مساحات زراعية أكبر بتقنيات حديثة لضمان توفر كل الظروف الملائمة لبلوغ مردود مضاعف.   

يذكر أن اللقاء التقييمي لإطارات قطاع الفلاحة والصيد البحري شهد لأول مرة تنظيم7 ورشات تعنى بملفات كل من السقي التكميلي لإنتاج القمح، رفع إنتاج الأعلاف والبقوليات، طرق مرافقة وتقييم مختلف الفروع الفلاحية، ترقية الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي لتثمين الأراضي الزراعية، تقييم عقود الامتياز بالأراضي التابعة لأملاك الدولة، تطلعات تطوير قطاع الغابات، برنامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات.