أكد تقرير لصندوق النقد العربي حول "آفاق الاقتصاد العربي" أن تأثير تراجع أسعار النفط في السوق العالمية "لايزال محدودا على النمو الاقتصادي بالجزائر"، مقارنة بتأثيره "الواسع" على كل من التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، حيث توقع أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 3.6 بالمائة في 2016، مع ارتفاع طفيف في 2017 ليصل إلى 3.7 بالمائة. وتوقع التقرير من جانب آخر، استمرار ارتفاع وتيرة التضخم التي ستنهي السنة الجارية في معدل 5.9 بالمائة، لتبلغ 6.6 بالمائة في سنة 2017.

وحسب الوثيقة التي نشرت أمس، فإن أهم العوامل التي ستؤثر على النمو الاقتصادي الجزائري، تتمثل في "الانخفاض الكبير في مستويات الانفاق العام على ضوء ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بفعل تراجع أسعار النفط".

واعتبر أن انخفاض موارد البلاد من العملة الصعبة، سيواصل الضغط على العملة المحلية التي فقدت – حسب التقرير- 25 بالمائة من قيمتها في سنة 2015 مقابل الدولار. هذا الوضع سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، لاسيما بعد رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وهو ماسينعكس – حسب التقرير- على "مستويات العرض والطلب الكلي".

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 6.7 بالمائة في أفريل الماضي، معتمدا على إحصائيات الديوان الوطني للاحصاء. واعتبر أن ذلك راجع إلى تقليص الدعم الموجه للكهرباء والبنزين والغاز، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف الدينار.

وعلى ضوء ذلك، توقع صندوق النقد العربي أن تبلغ نسبة التضخم خلال العام الجاري حوالي 5.9 بالمائة، ليصل إلى حدود 6.6 بالمائة في سنة 2017.

وكان تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي في مارس الماضي، قد توقع عودة النمو لقطاع المحروقات في الجزائر خلال 2016 و2017 بنسبة 2 بالمائة ونمو القطاعات خارج المحروقات بنسبة 4 بالمائة، مستندا على التوقعات ببقاء الانفاق الاستثماري عند مستويات مرتفعة نسبيا ومحافظة قطاعي الصناعة والفلاحة على وتيرة نموهما المحققة في 2015.

وعموما لاحظ التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بالتطورات في البيئة العالمية الاقتصادية وببقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة ، إضافة إلى التطورات الداخلية في بعض هذه الدول.

وتوقع أن تنعكس إجراءات الضبط المالي التي اعتمدتها الدول العربية المصدرة للنفط وأوضاع أسواق الصرف الأجنبي ببعض الدول العربية المستوردة للنفط على النشاط الاقتصادي.

ولذا فإنه تم تخفيض توقعات الصندوق حول النمو لسنة 2016 بحوالي 0.3 بالمائة مقارنة بالتوقعات التي أصدرها في مارس الماضي. وتحدث عن نمو اقتصادي بـ2.6 بالمائة ستسجله دول المنطقة. بالمقابل توقع أن يتحسن النمو في العام المقبل مرتفعا إلى 3.1 بالمائة بفضل تعافي الطلب العالمي وتوجه أسعار المواد الأساسية نحو الارتفاع.

وبخصوص التضخم لاحظ التقرير أنه ارتفع في كل الدول العربية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الدعم المطبق على بعض المواد مثل البنزين والكهرباء والغاز، فضلا عن زيادة النازحين من بعض الدول العربية، جراء الظروف الداخلية التي تمر بها. وهو ماجعل الصندوق يتوقع وصول نسبة التضخم إلى نسبة 7.8 بالمائة في المنطقة العربية خلال العام الجاري، ليرتفع في 2017 إلى حوالي 8.5 بالمائة.