يعيش سكان حي سيدي الهواري العريق بقلب مدينة وهران منذ أشهر، على وقع هاجس انهيار بنايات قديمة منهارة جزئيا، والتي لم تقم مصالح بلدية وهران بهدمها رغم ترحيل سكانها منذ أكثر من سنة، فيما تشكل إحدى العمارات القديمة خطرا مستمرا رغم إخلائها مند 6 سنوات.

وجه سكان حي سيدي الهواري رسالة استغاثة للسلطات المحلية وعلى رأسها والي وهران، السيد عبد الغاني زعلان، بعد أن تخلفت البلدية عن تطبيق الإجراءات المعمول بها بخصوص هدم البنايات القديمة والتي تبقى تهدد سكان الأحياء التي تقع بها، خاصة أن عددا كبيرا من هذه العمارات المنهارة جزئيا يقع وسط أحياء سكانية لا يزال يقيم بجوارها السكان، وهو نفس الأمر بالنسبة لعمارة واقعة بجوار المقر الثانوي للمندوبية البلدية سيدي الهواري، والتي تقع داخل شارع ضيق، تقابله عمارتان لا يزال بهما سكان.

وأكد المواطنون بأنهم لا ينامون الليل بسبب الخوف من انهيار العمارة المكونة من 3 طوابق، فيما مُنع أبناؤهم من المشي أسفل هذه العمارة، حيث يجبرون على الدوران لمسافة 600 متر حول كامل الشارع للوصول إلى الشوارع المجاورة والذهاب إلى الدراسة والعودة من نفس الطريق، بالرغم من أن ذلك لا يتطلب أكثر من قطع 10 أمتار بسبب تواجد العمارة بالشارع المذكور.

وقد طالب السكان بتدخل البلدية لرفع المشكل قبل حلول فصل الأمطار، خاصة بعد تسجيل عدة انهيارات جزئية داخل العمارة التي لم يتبق منها سوى الواجهة المطلة على الشارع، بعد انهيار خلفية العمارة وبعض الطوابق التي تبقى تشكل خطرا على السكان.

في المقابل، لا يزال سكان شارع الحدائق في انتظار تدخل السلطات لهدم البناية المنهارة منذ شهر، والتي بقيت هيكلا يهدد حياة المارة والسكان المجاورين له، حيث لا يزال الطريق مقطوعا أمام حركة المرور، فيما يواصل المواطنون المرور بالشارع رغم المخاطر بسبب انعدام منفذ آخر نحو وسط المدينة، وهو الأمر الذي أكد بشأنه المواطنون أنه سيوقع ضحايا في حالة انهياره كليا أمام حركة المواطنين الكبيرة عبر شارع الحدائق.

كما تعيش عدة شوارع بحي سيدي الهواري نفس المشكل، حيث لا تزال عشرات العمارات والبنايات القديمة منتشرة ولم يتم هدمها، رغم تعليمات الوالي القاضية بهدم كل عمارة يتم ترحيل سكانها لمنع عودة السكان إليها، كما أنها تشكل تهديدا على حياة المواطنين.

يذكر أن بلدية وهران أنشأت مؤسسة عمومة خاصة بهدم البنايات،  صادق عليها المجلس البلدي وتم وضع القانون الداخلي لها واختيار المقر، غير أنه ومنذ 3 سنوات لم يطرأ أي جديد على الملف، في وقت كشف مصدر بأن البلدية قامت بدفع مبلغ 6 ملايير سنتيم لمؤسسات خاصة تكفلت بهدم البنايات خلال عمليات الترحيل الأخيرة، الأمر الذي بقى يطرح تساؤلات حول وجود مؤسسة عمومية للهدم فيما لا تزال البلدية تصر على استخدام المؤسسات الخاصة ودفع مبالغ مالية باهضة، في وقت تتخبط البلدية في مشكل نقص السيولة المالية.

5 ملايير سنتيم لإنجاز محطة تصفية بحاسي بونيف

استفادت بلدية حاسي بونيف في ولاية وهران، من إنجاز محطة لتصفية المياه بغلاف مالي يعادل خمسة ملايير سنتيم. وحسب مصادر مطلعة من الولاية، فإن العملية سيتم تجسيدها بداية من العام المقبل على مستوى منطقة حاسي عامر لفائدة بلدية حاسي بونيف المتاخمة لها.

تعمل المصالح التقنية والمالية على توفير كافة الشروط لتجسيد مثل هذه العمليات التي تستجيب لانشغالات المواطن، الذي يواجه مشكل قلة المشاريع ذات الطابع العمومي الاجتماعي، التي تعمل السلطات العمومية على التكفل بها، وفق الأغلفة المالية المتوفرة لديها.

وتقوم المحطة التي سيتم إنجازها من طرف مؤسسة وطنية، بتطهير مختلف المياه، ومياه الأمطار التي تخلق الكثير من المتاعب عند تساقطها، وتساهم في غلق الطرق وإحداث الكثير من الفيضانات، مما يسبب متاعب كثيرة للمواطنين الذين يجدون أنفسهم معزولين عن البلديات الأخرى.

وحسب المتتبعين لهذا الملف، فإن إنجاز هذه المحطة أصبح في الوقت الراهن أكثر من ضرورة، كما أن السرعة في تسجيل هذا المشروع والانطلاق في إنجازه يعود إلى التوسع العمراني الذي عرفته المنطقة.

وفي هذا الصدد، خصصت المصالح المالية لولاية وهران غلافا ماليا يقدر بخمسة ملايير سنتيم للعملية التي تشمل وضع شبكة لصرف المياه، بالإضافة إلى تلك التي تفرزها مختلف المؤسسات الاقتصادية الموجودة على مستوى المنطقة الصناعية لبلدية حاسي عامر، للقضاء على التلوث الكبير الذي تعرفه بحيرة تيلامين غير البعيدة عن المكان.

من جهة أخرى، فإن إعادة استغلال المياه الملوثة في المجال الفلاحي  أصبحت من الأمور التي تراهن عليها ولاية وهران في مجال إعادة استعمالها في عمليات السقي، حيث قامت مصالح مديرية الري بوضع برنامج خاص يتعلق بالاستثمار في هذا المجال.

وخصصت ولاية وهران أغلفة مالية معتبرة للعملية، بهدف جمع المياه الملوثة ومعالجتها، ثم استغلالها في مختلف عمليات السقي عبر كل المحيطات الفلاحية المنتشرة بالولاية، لاسيما منطقتي طفراوي وبوسفر اللتين تعرفان نجاحا في المجال الفلاحي.

ارتفاع في إنتاج الأسماك

أكد مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية وهران، السيد محمد بن قرينة، أنه تم خلال السداسي الأول من هذه السنة تسجيل إنتاج قياسي مقارنة بالسداسي الأخير من السنة الماضية، أو بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ تم إنتاج 363.275 طنا من السمك الأزرق أو ما يعرف لدى الصيادين بـ«السمك السطحي"، ومنه السردين وغيره من الأسماك الأخرى، علما أن إنتاج السمك ارتفع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 400 طن، الأمر الذي ساهم في انخفاض سعر السردين إلى 300 دينار بعد أن كان لا يقل عن 600 دينار، وهو ما اعتبره مدير الصيد معقولا جدا بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء مختلف المواد المستعملة في الصيد، على غرار الشباك التي يصل سعر الجيد منها إلى حدود 250 و300 مليون سنتيم.

تسعى مديرية الصيد إلى تخفيض الأسعار والرفع من الإنتاج، حسب المدير، مع منح رخص إضافية للمستثمرين في مجال تربية المائيات،  الذين يعملون على إنجاز الأربع مزارع الجديدة على مستوى السواحل،  الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل فعال في رفع الإنتاج بشكل تدريجي، حيث من الممكن أن يصل، حسب بعض الدراسات الميدانية، إلى ضعف ما يتم إنتاجه حاليا عل مستوى بواخر الصيد في عرض البحر.

وفي هذا الإطار، أكد السيد بن قرينة أن هناك ملفين يتم دراستهما من أجل منح أصحابهما رخصة الاستغلال والشروع في إنجاز المنشآت المتعلقة بتربية المائيات، في الوقت الذي تقدم مستثمران اثنان إلى المصالح التقنية الخاصة بالمديرية للشروع كذلك في العمل، حتى يصبح إلى غاية الآن في ولاية وهران 6 مستثمرين معنيين بالعملية الإنتاجية في مجال تربية الأسماك ومختلف ثروات البحر، ليمكن بعدها التحكم أكثر في أسعار مختلف الأسماك الموجهة للاستهلاك المحلي، خاصة أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في الأمر، منها حالة البحر مثل الهيجان أو الاستقرار، وهو ما يعطي نظرة صائبة حول مخزون الإنتاج الممكن بالزيادة أو النقصان