دعت لجنة المالية والميزانية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إلى ضرورة تكثيف جهود هيئات وزارة المالية ومصالح البلديات، لتحصيل الجباية المحلية وتعزيز خزينة الولاية؛ قصد مواجهة انعكاسات عجز الميزانية الإضافية للسنة الجارية 2016، والتحكّم أكثر في ترشيد المال من أجل إعادة تحريك التنمية، لاسيما على المستوى المحلي.

وذكر رئيس اللجنة السيد بوزيد هواري لـ "المساء" أنّه يتعيّن على السلطات المحليّة بما فيها الجماعات المحليّة، التفكير في كيفية التحصيل المالي والجبائي لدى المؤسسات العمومية والشركات الاقتصادية والمرافق الخدماتية الأخرى، لتغطية العجز المسجّل في قطاعي التسيير والتجهيز والاستثمار في إطار مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، والتي قُدرت إجمالا بأزيد من 94.7 مليار دينار، موضحا أن مشكل العجز المطروح في مشروع الميزانية الإضافية برسم سنة 2016، يُعد انشغالا حقيقيا لا بد من أخذه بعين الاعتبار، والعمل على تجاوزه أو التقليل من تأثيره على المداخيل المالية للولاية، مشيرا إلى أن التحصيلات الجبائية الموزعة على مختلف الضرائب والرسوم تبقى موردا هاما من موارد دعم الخزينة.

وأضاف المسؤول أن هذا الانشغال لم يكن مطروحا بشكل ملحوظ في إطار ميزانية السنة الفارطة 2015، وأنه خلال السنة الجارية 2016 تشكل استثناء في ذلك بالنظر إلى الواقع الاقتصادي العام للبلاد، وتراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وما انجر عنه من توقّف بعض المشاريع التنموية، وهو ما يفسّر بالتالي ضرورة التركيز على تحصيل الجباية المحليّة على الأقل في الوقت الراهن، كأحد الحلول التي لا مفرّ منها.

رئيس لجنة المالية شدّد على ضرورة التوفيق بين قيمة هذه الميزانية الإضافية (30 مليار دينار للتسيير بنسبة 32 بالمائة، و64 مليار دينار للتجهيز والاستثمار بنسبة 68 بالمائة من المجموع العام)، ومجمل النفقات التي تساهم فيها البلديات بنسبة 04 بالمائة، والولاية بـ 07 بالمائة قصد التخفيف من أعباء العجز المسجل.

ومن بين هذه النفقات المرصودة في إطار التسيير - حسب المتحدث - أكثر من مليار دينار لتغطية ديون مؤسسات عمومية، و62 مليون دينار لصيانة مقرات، و35 مليون دينار كديون إغلاق السنة المالية 2016، بالإضافة إلى النفقات الأخرى الخاصة بالتجهيز والاستثمار، من خلال اقتراح 03 ملايير دينار، منها مليار دينار كمساهمة الولاية لرد الاعتبار للقصبة العتيقة، ومليارا دينار لعصرنة العاصمة، و22 مليون دينار لرد الاعتبار لإقامة المرادية والدرارية، إلى جانب 10 ملايير سنتيم لترميم حصن إسطنبول، و20 مليار سنتيم لترميم ضريح سيدي عبد الرحمان، ويضاف إلى كل ذلك 430 مليون دينار لتغطية اعتماد إضافي لحظائر السيارات والأشغال الإضافية.