أكد والي وهران، السيد عبد الغني زعلان، لـ"المساء" بأن مصالح الولاية تعمل على استعادة كافة العقارات التي تم إحصاؤها عبر النسيج العمراني لمختلف القطاعات الحضرية ببلدية وهران من أجل العمل على تجسيد مشاريع مختلفة ذات طابع عمومي تعود فائدتها لمصلحة المواطن الوهراني بالدرجة الأولى.

وفي هذا الإطار، كشف والي وهران بأنه تم إلى غاية نهاية السداسي الأول من هذه السنة قبول تجسيد ما لا يقل عن 600 مشروع استثماري بالولاية بعد أن تمت المصادقة على ذلك من طرف الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.

وحسب والي الولاية فإن أزيد من 50 بالمائة من هذه المشاريع يجري العمل على تجسيدها الميداني في الوقت الذي يتم الانتهاء من دراسة بقية المشاريع الاستثمارية ذات الصلة الوثيقة بالتنمية المحلية بالولاية. 

وفي هذا السياق، أكد السيد عبد الغني زعلان بأن المصالح التقنية والإدارية وحتى المالية التابعة للولاية تعمل كل ما في وسعها من أجل تذليل كافة العقبات التي تقف في وجه مختلف المستثمرين الجادين الذين يعملون كل ما في وسعهم من أجل ترقية الولاية إلى مصاف الحظائر الكبرى خاصة ما تعلق بتوفير الأوعية العقارية وفق الدراسات التقنية التي تستجيب للمتطلبات العصرية.

وفي هذا الإطار، تم استرجاع 88 وعاء عقاريا على مستوى مختلف بلديات الولاية وهو ما يعادل 30 هكتارا من الأراضي، بحيث تم منح البعض منها على مستوى بلدية بوتليليس إلى كل من يهمه الاستثمار المنتج بهدف ترقية الاستثمار وتنمية الإنتاج الوطني الذي بإمكانه فتح مناصب شغل جديدة وإعطاء الفرصة للشباب البطال خاصة حاملي  الشهادات الجامعية أوشهادات التعليم المهني الذين هم في أمس الحاجة إلى الشغل الهادف والمنتج.

من جانب آخر، لا بد من الإشارة إلى منح ما لا يقل عن 150 عقد تنازل عن الأوعية العقارية لفائدة مختلف المستثمرين من أصحاب الأفكار والمشاريع المنتجة وذلك على مستوى مختلف المناطق الصناعية التي تم استحداثها خلال العام الجاري لاسيما على مستوى مناطق النشاط بمختلف البلديات التي تسعى مصالحها إلى تحقيق التنمية المحلية الهادفة إلى العمل الميداني من أجل توفير الشغل أولا والقيمة المضافة ثانيا والتقليل من البطالة ثالثا.

للعلم، فإن عمليات الاستثمار الجديدة التي استفاد منها المستثمرون سيتم إنجازها على وجه الخصوص على مستوى مناطق النشاط والمناطق الصناعية الجديدة التي تقع ببلديات طفراوي وحاسي مفسوخ وحاسي بن عقبة وحاسي عامر ومنطقة حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي. 

أما عن المشاريع فقد تم اختيار الاستثمار في مجالات مواد البناء والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والمواد الصيدلانية والأشغال العمومية وغيرها من النشاطات الأخرى التي بإمكانها فتح ما لا يقل عن 1500 منصب شغل جديد عند تجسيد مختلف هذه المشاريع التي بإمكانها منح العديد من الامتيازات للولاية التي تعتبر من الأقطاب الصناعية الكبيرة عبر الوطن.