طالبت الحكومة الصحراوية، مجلس الأمن الدولي بإرغام دولة الاحتلال المغربي على تطبيق خطة التسوية الأممية ـ الإفريقية التي صادقت عليها  الهيئة الأممية قبل خمسة وعشرين عاما، "إحقاقا للحق وتطبيقا لمقتضيات الشرعية الدولية" بما يقتضي فرض عقوبات وممارسة ضغوط حقيقية على المغرب لتطبيق التزاماته الدولية.

 وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته بمناسبة مرور ربع قرن منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة البوليزاريو والمغرب شهر سبتمبر 1991، أن الاتفاق يتعرض لانتهاك خطير من طرف سلطة الاحتلال. 

وأضافت الحكومة الصحراوية في بيانها أنه "مع حلول السادس سبتمبر الجاري، يكون قد مر ربع قرن على دخول وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية حيز التنفيذ  في إطار تطبيق مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي" تبقى مدة كافية للتعجيل بتحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي لممارسة حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني. 

وأشار البيان إلى أن السلطات المغربية تعمّدت خرق وقف إطلاق النار بانتهاكها للبند الأول من الاتفاق العسكري بين الجانبين بشكل خطير وغير مسبوق من شأنه نسف مخطط التسوية والعودة بالمنطقة إلى عهد المواجهة المفتوحة.

وأكد أن الشعب الصحراوي الذي وضع ثقته في المجتمع الدولي بعد ضريبة باهظة من الدم والدموع والمعاناة في الملاجئ وتحت الاحتلال لا يطالب بالمستحيل سوى ممارسة حقه في تحديد مستقبله السياسي ضمن حل ديمقراطي عادل يتماشى مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة. 

وأدانت الحكومة الصحراوية في هذا السياق، تنصل الاحتلال المغربي من القرارات الأممية والتزاماته الدولية متجاهلا صبر الصحراويين في اللجوء والشتات وانتهاج سياسات استعمارية قائمة على الاغتيال والاختطاف والاعتقال والحصار والتضييق والتجويع في حق الصحراويين. 

 وأمام وضعية الانسداد القائمة واحتمالات انزلاق الوضع باتجاه الأسوأ طالبت الحكومة الصحراوية من الأمم المتحدة التعجيل بتطبيق الإجراءات الضرورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التي أكد عليها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة،  إزاء الخرق المغربي السافر  سواء تعلق الأمر بطرده للمكون المدني والإداري لبعثة "مينورسو" أو بإقدامه على الخرق الخطير لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات في جنوب ـ غرب الصحراء الغربية.

وحذّرت السلطات الصحراوية أمام هذا الوضع من أن الشعب الصحراوي لا يمكنه أن يظل مكتوف الأيدي أمام استمرار الممارسات التصعيدية الاستفزازية من طرف دولة الاحتلال المغربي.

وجاءت رسالة الحكومة الصحراوية باتجاه أعضاء مجلس الأمن الدولي، بعد أن حذّرت مساء أول أمس، أنها لن تتأخر في الرد على التجاوزات المغربية ومواجهة "مضاعفاتها الخطيرة".

وصدر التحذير الصحراوي بعد اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الصحراوي، عبد الله لحبيب وكاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن، إبراهيم محمد محمود والمنسق الصحراوي مع بعثة "مينورسو" أمحمد خداد بوفد رفيع من قيادة البعثة الأممية تناول الوضع في منطقة الكركرات بعد التجاوزات المغربية الأخيرة. 

وقال كاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن إن "الحل يكمن في انسحاب القوات المغربية إلى ما وراء الجدار"، مؤكدا أن استمرار المغرب في تحديه سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة" في كل المنطقة.

وكان اللقاء الصحراوي ـ الأممي فرصة للقيادة الصحراوية للتأكيد على ضرورة العودة إلى الوضع الذي كان قائما من خلال توقيف الأشغال وانسحاب القوات المغربية إلى ما وراء الجدار".