أكد أستاذ القانون والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن الدورة البرلمانية التي تفتتح اليوم، مطالبة باستكمال إعادة تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور، من منطلق أن آخر الدورة السابقة للمجلس الشعبي الوطني كانت قد أدرجت بعض النصوص غير أنها لم يتم عرضها على الجلسات.

الأستاذ رخيلة أشار في اتصال مع "المساء" إلى ما يتضمنه الدستور من أحكام جديدة لفائدة النواب، فضلا عن الأحكام (الردعية) التي تتمثل في الانضباط، لافتا إلى أن حضور أعضاء الحكومة في قاعة البرلمان يفوق أحيانا عدد النواب، غير أنه استبعد أن تحظى مسألة حضور النواب خلال هذه الدورة بالاهتمام كون القانون من الجانب العملي لن يدخل حيز التنفيذ إلا مع بدء المرحلة التشريعية القادمة، مضيفا أنه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية ستعرف أروقة المجلس هجرة جماعية للنواب للتفرغ للقيام بحملات انتخابية مبكرة غايتها تنظيم القواعد الحزبية والفوز بقوائم الانتخابات.

العضو السابق في المجلس الدستوري يرى أن فرض العقوبات كخصم المنحة لن يؤثر على النائب من منطلق أن البند لا انعكاس له على القائمة الانتخابية للنائب، وبالتالي فإن مدى التزام هذا الأخير وانضباطه لا تأثير له في ضبط القوائم الانتخابية. كما أبرز أهمية القانون المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني كونه يتضمن حق النواب في إخطار المجلس الدستوري وهذا مكسب جديد، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي يراهن على أن يشهد جدلا واسعا بين النواب من منطلق أن الآليات التي سيضعها هي آليات حاسمة في مسألة نزاهة العملية الانتخابية.

الأستاذ رخيلة تطرق أيضا إلى ملف الأحزاب السياسية لاسيما وأن المشرّع في قانون الانتخابات قد أدرج شروطا محددة مما سينعكس على قانون الأحزاب، في حين لم يستبعد أن يشهد قانون المالية نقاشات ساخنة من منطلق أن الدلائل كلها تشير إلى أن المشروع التمهيدي يتضمن الكثير من الرسوم. وبرر ذلك لكون الدولة تجد نفسها الآن أمام ضغطين، الأول المتعلق بالواقع المالي الناتج عن تراجع مداخيل البترول وضغط المؤسسات الدولية التي تشترط على الجزائر في إطار هيكلة الاقتصاد بالعدول عن الكثير من الخدمات الاجتماعية وسياسة الدعم لصالح المواد واسعة الاستهلاك.