في خضم السجال المعلن والمتواصل بين طرفي التسيير في نادي مولودية وهران بين الشركة الرياضية والنادي الهاوي ممثلين في الرئيسين الطيب محياوي وبلحاج أحمد المدعو"بابا"، خرج هذا الأخير ليضع النقاط على الحروف مع غريمه محياوي، الذي كان أودع مؤخرا شكوى لدى مصالح الأمن ووكيل الجمهورية ضد "بابا" بتهمة القذف والشتم، حيث أعلن لدى حلوله ضيفا على حصة رياضية بقناة تلفزيونية خاصة، عن رفضه وضع توقيعين في الوثائق الخاصة بالفريق، خاصة في الصكوك البنكية، كما طالب بذلك غريمه محياوي.

 وتساءل "بابا" عن الغرض الحقيقي من هذه الخرجة الجديدة لرئيس النادي الهاوي، وسرّ إصراره على ذلك، في حين أن هذا الأخير - يضيف "بابا" - لم يكن ملزما بفعل ذلك لما كان رئيسا للشركة الرياضية. وبنبرة تهكمية، واصل رئيس "الحمراوة": "غالبا ما تُفتعل مثل هذه القضايا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والبعض يكون بحاجة إلى الأضحية؛ فلا داعي لمثل هذه التصرفات؛ يكفي أن يخبروني، وأنا على استعداد لمساعدتهم في اقتنائها".

 وأوضح "بابا" في تدخله أنه منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة الرياضية وهو يواجه ثالوثا لعب على أعصابه، وكاد في أكثر من مرة أن يرمي المنشفة لولا تعلّق الجماهير الوهرانية به وطلب السلطات المحلية منه البقاء، ومواصلة مهامه في ظل "الخالوطة" المتواصلة بداخل البيت "الحمراوي"، وهذا الثالوث يتمثل في خصومه، ومشاكل الفريق والديون العالقة، والتي لا تريد أن تنتهي حسبه. ووجّه خطابا مباشرا لغريمه محياوي عندما قال له: "أنا على استعداد للمحاسبة من أي كان، ولدي الوثائق اللازمة والثبوتية على كل المداخيل والمصروفات رغم أنني أنفق على الفريق لوحدي ومن جيبي الخاص. وإن أراد محياوي أن أضع توقيعه إلى جانب توقيعي في الوثائق، فما عليه سوى أن يمنحني ربع ما أنفقته على مولودية وهران حتى الآن".

وأبدى "بابا" امتعاضا كبيرا من عدم تلقّيه دعوة من ندّه محياوي لحضور الجمعية العامة العادية وكذا الانتخابية للنادي الهاوي، ومن الانتقادات التي طالته حول الانتدابات التي قام بها. وردّ عليها بأنه جلب أحسن اللاعبين المعروفين، ومن بينهم من تكوّنوا في المولودية الوهرانية كسباح وبودومي، وأنه  قدم إلى الفريق لوضعه على سكة الألقاب، وحبا فيه لا للانتفاع والتربح على حسابه و"ظهره"، كما قال.

بودومي يكسب قضيته   مع الجارة الجمعية 

من جانب آخر، كسب اللاعب عمر بودومي قضيته على مستوى لجنة النزاعات التابعة للرابطة الوطنية الاحترافية، حيث أنصفته هذه اللجنة لما طالبت فريقه السابق جمعية وهران بتسديد مستحقاته العالقة لما كان لاعبا بها، والتي تقدَّر بـ 260 مليون سنتيم، حيث اعتبرت ذات اللجنة أن الشكوى التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية لجمعية وهران محمد مورو لدى لجنة فك النزاعات، شابها بعض الثغرات القانونية، ومن ثم فهي باطلة.