ذكرت وثيقة سرية للأمم المتحدة، أن الحكومة المغربية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1991 مع جبهة البوليزاريو، وذلك من خلال إرسال أفراد أمن مسلّحين ومعدات إلى منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها دون إشعار مسبق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينورسو".

وجاء فى مذكّرة أرسلت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدارة عمليات حفظ السلام المتواجدة بالمنطقة أن جبهة البوليزاريو نشرت 32 جنديا مسلّحا ردا على ذلك، وهو ما اعتبرته بعثة (المينورسو) أنه يشكّل أيضا انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وقد أكد السفير الصحراوي بالجزائر بشراية حمودي بيون، في تصريح أمس لـ«المساء" وقوف بعثة (المينورسو) على حقيقة الوضع المتدهور بمنطقة الكركرات. وقال إن هذه الأخيرة التي سبق وأعلنت أنها لم تلاحظ أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل المغرب تأكدت بعد إرسالها مساء الأحد الأخير لقوات إلى المنطقة بانتهاك نظام المخزن للاتفاق. 

وهو ما جعل ـ يضيف السفير الصحراوي ـ الأمين العام الأممي بان كي مون، يطالب بسحب كل المعدات العسكرية من الحزام الفاصل بهدف التخفيف من حدة التوتر وتفادي انزلاق الوضع إلى ما هو أخطر.

ووجّه السفير الصحراوي نداءا عاجلا طالب من خلاله المغرب بضرورة احترام وقف إطلاق النار وسحب قواته إلى أمكانها إلى ما وراء الحزام الفاصل، في نفس الوقت الذي طالب فيه الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها إزاء ما يحدث في المنطقة.

وأكد أن الطرف الصحراوي لن يقبل بخرق المغرب لوقف إطلاق النار والعالم لا يتحرك وأنه سيبقي على قواته بمنطقة الكركرات مادام الطرف المغربي مصرا على تعنّته بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. 

يذكر أن جبهة البوليزاريو كانت احتجّت لدى الأمم المتحدة على انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار بإرساله لقوات ومعدات عسكرية إلى منطقة الكركرات القريبة من الحدود مع موريتانيا والواقعة تحت الحماية الدولية. غير أن الأمم المتحدة ردّت في بادئ الأمر بالقول إنها لم تلاحظ أي تحركات مغربية مشبوهة قبل أن تضطر إلى إرسال قواتها إلى المنطقة، حيث تأكدت من صحة الاحتجاجات الصحراوية.

ولكن المفارقة أن البعثة الأممية اكتفت هذه المرة بإرسال وثيقة سرية إلى مجلس الأمن الدولي لإبلاغه بالخرق المغربي وبالرد الصحراوي على هذا الخرق.