جددت العائلات القاطنة على مستوى أحواش مزرعة "فايزي" ببرج البحري شرق العاصمة، مطلبها القاضي بتمكينها من توسيع سكناتها التي قامت بتشييدها منذ سنوات على مستوى المستثمرة الفلاحية، بعد أن تم استرجاع أوعية عقارية معتبرة، بعد عملية الترحيل التي استفاد منها قاطنو الشاليهات خلال السنوات الأخيرة.

كشف ممثلو العائلات القاطنة على مستوى أحواش مزرعة "فايزي" ببرج البحري، عن أن مقترح توسيع سكناتهم التي تعود إلى الفترة الاستعمارية، كان محل مطالبة من قبل العائلات منذ المجالس المحلية السابقة لبلدية برج البحري، حيث تلقت العائلات القاطنة بأحواش المزرعة وعودا من قبل المصالح المحلية بشأن تمكينها من توسيع سكناتها على حساب الأوعية العقارية الشاغرة، فور استرجاعها بعد استغلالها في تثبيت سكنات جاهزة لضحايا زلزال 2003، غير أن الوعود بقيت تتكرر كل سنة، ومع حلول كل مجلس محلي منتخب، دون أن تتحقق الوعود المقدمة، على الرغم من ترحيل العائلات القاطنة بالشاليهات إلى سكنات لائقة. 

تابع محدثونا أن العقارات التي طالبت العائلات بتوسيع سكناتها على حسابها ترجع إلى سنة 2002، حيث استفادت أزيد من 350 عائلة من مساحة 140 مترا مربعا، إلا أن لجوء السلطات إلى المخطط الاستعجالي للتكفل بضحايا زلزال بومرداس 2003، حال دون استكمال الإجراءات الإدارية، نظرا لإنجاز سكنات جاهزة "الشاليهات" في الموقع لاستقبال المنكوبين، وقد وعدهم وقتها رئيس البلدية الأسبق بتسوية وضعيتهم فور القضاء على الشاليهات، وهو الوعد الذي ظل ينتظره هؤلاء منذ الإعلان عن التخلص من جميع المواقع التي كانت تتواجد بها الشاليهات وترحيل سكانها واسترجاع الأراضي، الأمر تم فعلا منذ سنوات، بعد أن تم القضاء كليا على مشكل الشالهيات بالعاصمة، دون أن تتمكن العائلات من تحقيق حلمها القاضي بتوسيع سكناتها، لاسيما أن الجهات الوصية قامت بتسييج الوعاء العقاري، وهو ما أثار غضب المستفيدين منها بموجب وعود البلدية التي تواصلت لأزيد من 12 سنة.

ألح قاطنو مزرعة "فايزي" ببرج البحري على توسيع سكناتهم التي تحتاج إلى أشغال توسعة بسبب ضيقها، في وقت تعرف معظم العائلات القاطنة بالمزرعة تزايدا في عدد أفرداها، الأمر الذي بات يستوجب ـ على حد تعبيرهم ـ القيام بأشغال توسعة بيوتهم القديمة  التي لا تزال على حالها منذ سنوات، عن طريق حصولهم على قطع أرضية بنفس المزرعة، باعتبارها "ملكا لهم ويحق الحصول عليها"، مطالبين في السياق من المصالح الولائية، ضرورة منحهم الأوعية العقارية التي تم استرجاعها عقب عمليات الترحيل التي عرفتها المنطقة.