أكد المدير الجهوي لمفتشية العمل بوهران، السيد محمد بن ديب، أن أغلبية المؤسسات الأجنبية التي تنشط في مجال الأشغال العمومية والبناء في ولايات الجهة الغربية من الوطن، تفتقد للإدارة المسيرة لعلاقات العمل التي من شأنها أن تتعامل مع مختلف أجهزة الرقابة، بما فيها مفتشية العمل، معترفا بوجود صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه المؤسسات في مجال تسيير الموارد البشرية، وهو ما يفتح المجال أمامها لارتكاب مخالفات في مجال تسيير علاقات العمل.

اعترف نفس المسؤول بوجود عدد كبير من اليد العاملة الأجنبية التي تنشط في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للعمل، وهي وهران، تلمسان، معسكر، سيدي بالعباس، عين تموشنت، مستغانم بدون جوازات العمل، حيث تتنقل من ورشة إلى أخرى برخص العمل الممنوحة لهم، حيث تم تحرير في هذا الشأن 170 محضر مخالفة ضد 30 مؤسسة أجنبية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، و130 عاملا أجنبيا، منهم من ينشط بدون جواز عمل ومنهم من يعمل بجواز عمل منتهي الصلاحية، ومنهم من يملك جواز عمل جاري الصلاحية لكن يعمل بمؤسسة غير تابع لها، تمت إحالة ملفاتهم على العدالة سواء المؤسسة المخالفة أو العمال الأجانب ، فيما أكد السيد بن ديب أن قانون العمل الجديد سوف يشدد العقوبات ضد العمال الأجانب المخالفين لقوانين العمل المعمول بها في بلادنا.

كما أشار إلى وجود تماطل في تشغيل اليد العاملة الجزائرية من قبل المؤسسات الأجنبية التى تنشط بالجهة وعدم احترام النسبة التي حددتها الدولة، مؤكدا من جهة أخرى، أن قانون العمل الجزائري يمنع منعا باتا تشغيل الأفارقة اللاجئين ببلادنا من قبل المؤسسات سواء أجنبية أو وطنية ، لأن العامل الأجنبي يجب أن يحصل على تأشيرة العمل لممارسة النشاط، مؤكدا على تسجيل حالات قليلة مماثلة عبر ولايتين من الغرب الجزائري تنشط في مجال قطاع الأشغال العمومية والبناء، تم تحرير ضدها محاضر مع توقيف هؤلاء العمال، فيما لا تزال عملية المراقبة مستمرة لمنع مثل هذه التجاوزات، بحيث يلزم مفتش العمل على مستوى الوكالات الولائية لمفتشية العمل المتواجدة على مستوى الجهة الغربية من الوطن بزيارة كل مؤسسة أجنبية على الأقل مرة واحدة في الشهر من أجل المرافقة وكذا اطلاعها على قوانين العمل الجزائرية وإيفائها بكل الشروحات من أجل ضمان التطبيق السليم لهذه القوانين المسيرة للعمل.

التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي

تسعى المديرية الجهوية لمفتشية العمل إلى خلق جميع الآليات والمبادرات التشجيعية التي من شأنها تقريب أصحاب المؤسسات من مصالح الضمان الاجتماعي، والتي أثمرت  نتائج إيجابية، حسب تأكيدات السيد بن ديب من خلال الإعلام والتوجيه، زيادة على أن مراقبة مدى تطبيق قانون التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي يعد من أولويات مهام مفتشية العمل، لاسيما أن العقوبات أصبحت حاليا مشددة، حيث وصلت الغرامة إلى 50 ألف دينار في حالة عدم التصريح  بعامل واحد، وقد تصل إلى السجن، حيث كشف السيد بن ديب عن أن من بين 21950 مكان عمل شملتهم المراقبة خلال السداسي الأول من السنة الجارية على مستوى الجهة، أسفر عن تسجيل 93 مقر عمل لم يصرح بالعمال والمقدر عددهم بـ245 عاملا من بين 286 عاملا، والتي أرجعها لعدة أسباب منها إدارية أو بسبب التحايل، تم على إثرها تحرير 93 محضر مخالفة حولت ملفاتهم إلى الجهات القانونية المختصة.

فيما تقوم فرق المراقبة على مستوى مفتشية العمل، بالتنسيق مع أعوان من مصالح الضمان الاجتماعي بالمراقبة مرة واحدة في الأسبوع عبر الولايات المعنية، منها وهران التي يوجد بها ثلاث فرق بكل من دوائر وهران، آرزيو والسانيا، حيث أسفر نشاطها خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن تسجيل 46 مؤسسة لم تصرح بعمالها لدى صندوق الضمان والمقدر عددهم بـ143 عاملا من بين 556 عاملا، حرر بشأنهم 46 محضر مخالفة، فيما تمت إحالة ملفاتهم على مصالح الضمان الاجتماعي للقيام بالإجراءات القانونية ضدها.

النزاعات الفردية والجماعية داخل مؤسسات العمل

من جهته، أوضح المدير الجهوي لمفتشية العمل، السيد محمد ديب، أن مصالح مفتشية العمل ليست مخولة لمراقبة نزاعات العمل داخل المؤسسة، إنما تكمن مهمتها في مراقبة مدى تطبيق قانون العمل في المقر، مشيرا في السياق إلى وجود بعض المؤسسات التجارية أو تلك التي تنشط في مجال الخدمات، تعمل بفرقين من العمال؛ الأول مصرح بهم يعملون خلال أوقات العمل الرسمية والفريق الثاني من العمال غير المصرح بهم، يتم تشغيلهم خارج أوقات العمل، وهو ما دفع بمفتشية العمل إلى تمديد أوقات ممارسة عملها الرقابي بعد أوقات العمل، وهو ما نتج عنها اكتشاف العديد من المخالفات.

أما بخصوص العمال الذين لديهم أحكام قضائية لصالحهم فيما يخص النزاعات بينهم وبين المؤسسة التي يعملون بها، فقد أرجعها المتحدث إلى جهل بعض العمال بإجراءات التقاضي أو في حالة يكون فيهاالحكم غير نهائي، كذلك يمكن قانونا للمؤسسة إذا سرحت العامل تعسفيا خلال المرافعات أن تطلب عدم إرجاعه ثانية للعمل، في المقابل تقوم بتعويضه ماليا بـ6 أشهر.

حيث كشف السيد ديب بلغة الأرقام خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن تسجيل 5968 شكوى فردية على مستوى الجهة الغربية من الوطن، منها 3308 شكوى بولاية وهران لوحدها، تخص العديد من المخالفات، منها عقود العمل، توقيت العمل، لباس العمل وغيرها، كلها مرت أمام مكاتب المصالحة الـ09 المتواجدة على مستوى الوكالات الولائية لمفتشية العمل لناحية الغرب، مؤكدا أن نسبة 95 بالمائة من المستخدمين محل النزاع يتغيبون عن جلسات المصالحة، بالتالي يصبح مكتب المصالحة ملزما بأن يحرر في الجلسة الثانية محضر عدم المصالحة، التي أرجع أغلبها إلى مشكل خلقته مؤسسة "بريد الجزائر"، بعدم وصول الاستدعاءات التي ترسل عن طريق البريد إلى أصحابها بالرغم من وجود العناوين كاملة وصحيحة، والمشكل مطروح بشدة في ولاية وهران يضيف السيد ديب، زيادة على أن أغلب هذه المؤسسات محل النزاع ليست لها رغبة في تسوية هذه النزاعات الفردية، بالتالي تركها تذهب للجهات القضائية المختصة، حيث كشف  أن عدد محاضر المصالحة بلغ 4591، من بينها 3437 محضرا سلمت للعمال بسبب غياب المستخدم على مستوى الجهة.

أما بالنسبة للنزاعات الجماعية في العمل، يؤكد السيد محمد بن ديب على غياب الحوار داخل المؤسسة والاجتماعات الدورية التي يلزم بها القانون، حيث سجلت مفتشية العمل بهذا الخصوص خلال السداسي الأول من السنة الجارية 17 إضرابا على مستوى ولاية وهران و27 إضرابا على مستوى الجهة الغربية، سجل على مستوى الإدارات والهيئات العمومية، منها 8 إضرابات سجلت في القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الأجنبي، مست 4791 عاملا.

تنصيب العمال والتوظيف على مستوى المؤسسات

بخصوص مخالفات التبليغ بعروض العمل لمصالح الوكالة المحلية للتشغيل، سجلت المديرية الجهوية للعمل 1092 عاملا خلال السداسي الأول من السنة الجارية في ست ولايات غربية، تم تشغيلهم دون المرور على مصالح الوكالة وتم تحرير بشأنهم 227 محضر مخالفة أحيلت للجهات القضائية التي اعتبرها المفتش الجهوي للعمل نسبة قليلة من مجموع المؤسسات التى خضعت للمراقبة، بينما أحصت بخصوص عدم احترام الأجر القاعدي للعمال 156 مؤسسة على مستوى القطاع الخاص  بالجهة الغربية، حرر ضدهم 39 محضر مخالفة.

لقاءات جهوية إعلامية لتسيير علاقات العمل

عمدت المديرية الجهوية للعمل منذ بداية السنة الجارية، إلى تنظيم موائد مستديرة على مستوى المفتشيات الولائية للعمل التابعين لناحية الغرب، يوم الثلاثاء الأخير من كل شهر للإجابة على انشغالات المواطنين سواء متمهنين أو عمال أو إطارات، حيث نظمت 35 مائدة مستديرة استفاد منها 956 مشاركا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تمت خلالها معالجة العديد من المشاكل المهنية، على غرار الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي، الأجر الوطني الأدنى المضمون، طب العمل، العطل السنوية، عقود العمل، النظام الداخلي وغيرها.

وهي المبادرة التي تدخل، حسب المسؤول، في إطار سياسة القطاع بعد صدور قانون المالية التكميلي 2015 الذي شدد العقوبة على المخالفين للإجراءات الخاصة باحترام الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذلك عدم احترام الإجراءات الخاصة بالتصريح بالعمال لدى لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أخذت الدولة مبادرة تشجيعية لصالح المؤسسات التي احترمت الآجال، إذ استفادت من الإعفاءات الخاصة بعقوبات التأخير والغرامات التي كانت مترتبة على عاتقهم، حيث تم تسجيل استجابة جد من مهمة.

كما قامت نفس المديرية في إطار الإعلام والتوجيه خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتنظيم ستة "06" أيام دراسية حول برنامج تشريع العمل عبر الولايات التابعة لها، بالتنسيق مع مخبر قانون العمل والتشغيل بجامعة "عبد الحميد بن باديس" بمستغانم، بناء على اتفاقية تعاون مبرمة بين الطرفين، بمشاركة إطارات من جهاز العدالة وأخرى جامعية، حيث تمحور اللقاء الأول الذي احتضنته ولاية تلمسان حول "العمل اللائق"، تم خلاله شرح وتفصيل مفهوم العمل اللائق والمناخ المناسب الذي يجب أن يوفر للعامل والتكفل به من جميع الجوانب بما فيها الخدمات الاجتماعية، التي تحرم من امتيازاتها نسبة كبيرة من العمال الذين يشتغلون في مؤسسات خاصة وأجنبية، في غياب التمثيل النقابي، وفق نفس المصدر.

كما تمحور اللقاء الجهوي الثاني الذي احتضنته جامعة معسكر حول "السقوط من الأعلى" والتي سجلت العديد من الحوادث المميتة على مستوى قطاع الأشغال العمومية والبناء، بمشاركة جميع المؤسسات المعنية التي تنشط على مستوى الجهة الغربية من الوطن، تم خلاله إبراز خطورة هذه الحوادث واتخاذ إجراءات الوقاية، حيث تم تسجيل بهذا الخصوص 4 حالات سقوط مميتة بالجهة خلال السداسي الأول من السنة الجارية والتي أرجع أسبابها السيد بن ديب إلى عدم احترام إجراءات السلامة سواء من قبل العامل أو صاحب المؤسسة، حيث دعا إلى ضرورة إلزام صاحب المؤسسة المكلفة بالإنجاز، بوضع مخطط الأمن والوقاية داخل الورشة، لأن هناك مؤسسات، حسب المدير ، تستفيد من الغلاف المالي الخاص بتنصيب ورشة البناء ضمن صفقة المشروع الذي فاز به دون استغلاله في مكانه الصحيح بما فيه مخطط الأمن.

فيما تضمن لقاء آخر حول "تشغيل اليد العاملة الأجنبية بوهران" و"التكوين المهني والتكوين بالمؤسسة" في ولاية عين تموشنت و"لجان الوقاية والأمن" بولاية مستغانم وموضوع "مهام وصلاحية مفتشية العمل لفائدة الشركاء الاجتماعيين" الذي احتضنته ولاية سيدي بالعباس.