قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن المقاربة السياسية التي يعتزم طرحها على هياكل الحزب مازال التشاور بشأنها قائما، وأنه سيتم عرضها على المؤسسات المخولة في الوقت المناسب، كما كان شأن سابقتها في طبعتها الأولى بتاريخ 10 نوفمبر 2015. وذلك تعقيبا على التوضيح الذي نشره في صفحته الرسمية بتاريخ 22 أوت الماضي، حول الجدل الذي أثارته مقاربته السياسية خاصة من طرف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي قال إن مؤسسات الحزب وحدها المخوّلة للفصل في مثل هذه المقاربات.

 سلطاني دعا إلى عدم تهويل الأمور، مشيرا إلى أنه لا خوف من الحركة ولا خوف عليها، كونها ورثت عن مؤسسها ثقافة الوطنية وروح التسامح وثقافة الاختلاف وفنون الحوار بلجم نزوات العواطف بنظرات العقول وأخلاق مناقشة القضايا الساخنة بأعصاب باردة.

وأوضح أن الحركة تفتخر اليوم بامتلاكها خزّانا من الإطارات الوطنيّة الواعيّة بحساسيّة المرحلة وفقه الأولويّات وبتقاطعات المصلحة الوطنيّة بين المعارضة والموالاة، فضلا عن أنها تفتخر كذلك بامتلاكها لمجلس شورى وطني ينتهي إليه الفصل في كل نقاش، كونه المؤسسة الوحيدة المخوّلة بصناعة القرار.  رئيس الحركة السابق أضاف أن صناعة القرار في الحركة لا تتأثر بالواقع الافتراضي الذي يقترحه الفضاء الأزرق".

سلطاني بعد أن وجّه شكره لجميع المساهمين في إنضاج مسمّى "مقاربة سياسيّة" وتطعيمها بالرأي والرأي المخالف، أضاف أن الذين تحدثوا بحسن نيّة عن نشر المقاربة عبر وسائل الإعلام ونصحوا بتوجيهها إلى مؤسسات الحركة، لم يحسنوا قراءة التوضيح السابق، مؤكدا أن ما جاء في التوضيح المذكور لا يعدو كونه تنويرا للرأي العام حول ما تداولته الصحف الوطنية.

للإشارة كان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، رد على  سلطاني  بالقول إن تشكيلته منفتحة على أي مبادرة تطرح داخل الحركة وأن مؤسسات الحزب تبقى وحدها المخوّلة في الفصل فيها، كما أكد أن "حمس" لا تشعر بأي شيء غير عادي بل أكثر من ذلك لم يسبق أن كانت "في هدوء وانسجام بين مؤسساتها كما هي الآن".