ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بـ10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة 2015، حيث انتقلت من 1,03 مليار دولار إلى 1,14 مليار دولار على الرغم من تسجيل انخفاض بـ1,68 بالمائة، في الكميات المستوردة.

فحسب الإحصائيات التي نقلتها وكالة الأنباء عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك، فإن كميات المواد الصيدلانية المستوردة من مطلع جانفي إلى نهاية جويلية الفارط، تراجعت إلى 14643,2 طنا مقابل 14892,7 طنا بين خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

وبلغت فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري 1,07 مليار دولار مقابل قرابة 984 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتسجيل زيادة بـ9,6 بالمائة في قيمة هذا النوع من المنتجات، فيما تراجعت كميات هذه الأدوية المستوردة بـ2,87 بالمائة منتقلة من 13546 طنا في الأشهر السبعة الأولى للعام الماضي، إلى 13157,4 طنا في نفس الفترة من العام الجاري.

أما بالنسبة للأدوية البيطرية فقد بلغت الكمية التي استوردتها الجزائر خلال الفترة المذكورة 410,6 طنا بقيمة 18,5 مليون دولار مقابل 442,4 طنا بفاتورة مقدرة بـ18,54 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى لـ2015، أي بانخفاض قدره 0,27 بالمائة من حيث القيمة و7,2 بالمائة من حيث الحجم. 

من جهتها عرفت واردات الجزائر من المنتجات شبه الصيدلانية ارتفاعا بـ32,04 بالمائة من حيث القيمة، حيث انتقلت من 34,57 مليون دولار إلى 45,65 مليون دولار، كما ارتفعت واردات هذه المنتجات من حيث الكمية بنحو 19 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية، منتقلة من 904,3 طن إلى 1075,2 طنا.  وانتهجت السلطات العمومية في الفترة الأخيرة إستراتيجية ترمي إلى عقلنة واردات الأدوية، تم في إطارها نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 يحدد قائمة المنتجات الصيدلانية الموجهة للاستعمال الإنساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر، والتي يمنع استيرادها في إطار تشجيع الانتاج المحلي من جهة وتقليص فاتورة الواردات من جهة ثانية.

وتضم هذه القائمة 357 دواء مركب من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والحقن والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب، إضافة إلى قائمة تضم 11 تجهيزا طبيا مصنع محليا يمنع أيضا استيرادها، على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم الموجه لتصفية الكلى. 

وقاربت فاتورة استيراد المنتجات الصيدلانية المليارين دولار العام الماضي، حيث قدرت بـ1,96 مليار دولار بحجم إجمالي فاق الـ27 ألف طن من مختلف المنتجات مسجلة انخفاضا بـ22 بالمائة من حيث القيمة المالية وبـ15,32 بالمائة من حيث الكمية مقارنة بسنة 2014.