ينصح خبراء الصحة دائما بتناول اللحوم البيضاء أكثر من الحمراء، خاصة الدجاج. وفي هذا الإطار تخضع شعبة تربية الدواجن، خصوصا المعد للاستهلاك، إلى قوانين ترتكز على احترام تطهير محلات تربية الدجاج، احترام مدة الانتظار قبل بيعه والسماح باستهلاكه بسبب تناول الدجاج لبعض الأدوية، منها المضادات الحيوية. إلى جانب محاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية في المواد الغذائية الحساسة سريعة التلف كاللحوم البيضاء، ومنها نفوق الدجاج، وكذا العمل على فرض قواعد تحول دون المساس بصحة المستهلك أو تعريضه للخطر. "المساء" اتصلت بالمفتش الرئيسي للبياطرة بمديرية الفلاحة لولاية قالمة، السيد محمد عميري، وكان هذا الحوار.

 لماذا هناك إقبال كبير وارتفاع في عدد مربي الدجاج؟ 

 تربية الدواجن أصبحت سوقا متوازية، خاصة مع اقتناء الكتاكيت والأدوية والغذاء الكافي، والعملية لا تتجاوز مدة شهرين، فأصبحت تربية الدواجن رغبة لدى الجميع، خاصة مع هؤلاء الذين لهم حيازة على أراض أو وعاء عقاري لإنجاز بيوت بلاستيكية خاصة بالبيض، ومنها الاستفادة من الدجاج والبيض في نفس الوقت.

 في المقابل، لماذا نسجل غياب المراقبة والمتابعة الصحية لمحاربة التجارة غير الشرعية في اللحوم البيضاء؟

 حقيقة ليس هناك تطهير على مستوى جميع المؤسسات لتربية الدواجن، خاصة مع انتشار البيوت البلاستيكية، إذا لم تكن هناك متابعة بيطرية ينتج عنها أخطاء فيما يخص الدجاج الموجه للاستهلاك البشري بدون مراقبة، بحيث لا يكون احترام في مدة الانتظار للاستهلاك، وهذا ما يؤثر سلبا على الصحة الحيوانية وحتى على البيئة خاصة في اقتناء الأدوية في غالب الأحيان، لكن المعروف أن في هذه السلسلة في أغلبية الأوضاع خاصة في الأوقات الليلية وعند توجه البياطرة إلى محلات المراقبة، هناك تسجيل بسبب غياب العمال ووجود كلاب، مما يعيق المراقبة الصحية للدجاج، بالإضافة إلى نقص وسائل النقل، وكذا عدم نشاط مكاتب النظافة التي تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، وهي من مهام رؤساء البلديات.

 هل عدم احترام مدة الانتظار يشكل خطرا على صحة الإنسان؟ وفيما يتمثل الخطر؟

عدم احترام مدة الانتظار يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان لدى تناول اللحوم البيضاء لمدة زمنية معينة، يخلق لدى الإنسان ما يسمى بعدم المقاومة الذاتية، بسبب المضادات الحيوية التي أعطيت للدجاج ولم تحترم مدة الانتظار قبل بيعها، خاصة عند استهلاك اللحوم البيضاء بكثرة، لكن أشير هنا إلى أن 70 بالمائة من الدجاج في بلادنا ذو نوعية حسنة، حسبما يؤكده البياطرة، فهناك مربين ذوي ضمير مهني يحترمون شروط النظافة ومدة الانتظار. 

للعلم، مدة الانتظار مقدرة بـ49 يوما وهي المدة التي تصبح خلاله الدواجن قابلة للذبح، ويمكن أن تصل إلى شهرين، ومع تطور التغذية أصبحت المدة من 49 يوما إلى 52 يوما، حينها يخضع الدجاج للبيع والذبح قانونيا، لكن هناك من يقوم بعملية الذبح مبكرا دون مراعاة واحترام مدة الانتظار.

 كيف يتم مواجهة ومتابعة مربي الدجاج الذين لا يحترمون مدة الانتظار؟

 أولا وزارة الفلاحة تدرك الوضع السائد، وفي هذا الإطار هناك برنامج وطني خاص بصدد اقتناء وسائل الاقتطاع، وهو برنامج جزائري لمراقبة الأدوية ومخلفاتها على مستوى اللحوم، الحليب، البيض أو العسل، وهذا البرنامج سينطلق قريبا لأول مرة على المستوى الوطني في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو برنامج وطني لمراقبة مخلفات الأدوية والملوثات، كالعلف مثلا. 

 ـما سبب نفوق الدجاج مؤخرا في بعض ولايات الوطن؟

 نفوق الدجاج مشكل كبير وقد انتشر في أماكن مختلفة من بلادنا، السبب يعود إلى إعطاء هرمونات للدجاج بغرض تسمينه وبيعه في أسرع وقت، وهذه الظاهرة طغت على تربية الدجاج. في السوق نجد 30 بالمائة منه تناول الأدوية، وللعلم إذا كان الدجاج مريضا ويأخذ الدواء فالنتيجة ستكون سيئة، (لكن أشير هنا إلى أن ليس كل الدجاج يأخذ الأدوية) وهناك مشكل ذو حدين فيما يخص الدجاج، بمعنى إذا كان هناك استعمال مفرط للأدوية يؤدي إلى هلاك الدجاج فهناك وسائل تنظيمية لتربيته، وأغلبية مربي الدجاج يستعملون الأدوية بكثرة مما يؤدي إلى نفوقه. 

ما هي آثار مخلفات المضادات الحيوية التي يتناولها الدجاج على صحة الإنسان؟

— مخلفات المضادات الحيوية تستطيع أن تخلق عدم المقاومة الذاتية لدى الإنسان وتخلف نتائج سلبية على صحته، بمعنى أن الإنسان إذا تعرض لمرض ما من الممكن جدا أنه لا يتعافى من المرض، أي أن الصحة العمومية في خطر، خاصة أن ليس هناك رقابة وردع لهذا النشاط، وأنا هنا لا أعمم، هناك من لديهم الحس والضمير المهني ويحترمون مدة الانتظار. 

 من أين يأتي الضرر؟ 

— الضرر يأتي من الذبح غير الشرعي وخارج مؤسسات الذبح، لأن هناك شروط للذبح، فعند تحويل الدجاج إلى المذبح يقوم البيطري المكلف بالمتابعة بوضع ختم علامة آخر يوم تم فيه اقتناء وذبح الدجاج حسب القانون، فالدجاج عندما يحول إلى الذبح هناك احترام وطرق قانونية لذلك، بحيث يتم ذبح يوميا من 3 إلى 4 آلاف دجاجة بعدما تمت مراقبتها من قبل مؤسسات الذبح مع مراقبة الوثائق المتبوعة لها، حيث يكون هناك احترام لمدة الانتظار، وأضيف أنه عند اقتناء الدجاج الخطر يكمن في التربية غير الشرعية له لأنه مضر بالمحيط، بالإضافة إلى المنتوج الذي يأخذه الدجاج فهو مضر للصحة البشرية.

 كيف يتم التعامل مع من يقومون بالذبح السري ومتابعتهم؟

— تقوم المؤسسات التي يخول لها القانون بمنع هؤلاء من عملية الذبح السري من مصالح النظافة بالبلديات ومديرية التجارة، لهم دور كبير وفعال في المراقبة فيما يخص الأغذية الحيوانية الموجهة للاستهلاك، وإذا قامت هذه المصالح بالنشاط فيما يخص النظافة يتم القضاء على هذه الظاهرة، أؤكد أن عملية الردع هي الحل وقانونيا لحم الدجاج الموجه للاستهلاك البشري يجب أن يخضع لعدة شروط، منها الحفظ في الورق البلاستيكي وكذا ختم الطابع، بينما الدجاج الذي ليست له هوية فهو مشكوك فيه، لابد من سياسة جديدة، مثلا، يجب وضع الفائض في التبريد.

 وفيما يخص لحم الدجاج الرومي؟

— نفس المشكل كالدجاج، ولكن ليست له أدوية كثيرة وطريقة تربيته لا تتطلب أدوية كثيرة، بل تستعمل في حالة المرض، وهنا أنصح باقتناء لحم الدجاج الرومي فهو أفضل من لحم الدجاج لتفادي الخطورة.

 لماذا الدجاج الحالي ليس له ذوق؟

— يعود ذلك إلى نوعية الدجاج والحقيقة أن هذا النوع من الدجاج المستعمل حاليا يخص فقط الطبخ بالفرن، في إطار ضوابط ومعدلات من كيلوغرامين و200 غرام إلى 3 كيلوغرامات ونصف كيلوغرام، وحسب البحوث العلمية فإن مدة التربية الصناعية لها ميزة ومقاييس،  منها ربح الوقت واستعمال أقل كمية للعلف وغير ذلك.