أكد الدكتور جيوف بورتر رئيس مكتب استشارة "ناركو" المتخصص في تحليل المخاطر السياسية والأمنية بشمال إفريقيا وأستاذ بجامعة نيويورك، أن الاتحاد الأوروبي يريد أحيانا فرض إملاءاته على الجزائر بخصوص القواعد المعمول بها على المستثمرين الأجانب، في حين يفترض أن هذه المسألة تندرج في إطار سيادة الجزائر المعنية بالحفاظ على مصالحها الخاصة. كما دعا الخبير المهتم بشؤون الجزائر المؤسسات الأجنبية إلى عدم التردّد في الاستثمار في  بلادنا بالنظر إلى تحسن ظروفها الاقتصادية منذ سنة 2004 وأعرب عن قناعته بأن هذه الوتيرة ستتواصل في اتجاهها الصحيح.

الخبير الأمريكي قال في حوار نشره موقع "كل شيء عن الجزائر" عقب الجدل المثار مؤخرا حول علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي بعد نشر صحيفة "ليتيكو" الأمريكية موضوعا بهذا الخصوص أنه يؤيد رد فعل وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة حول  المضمون الذي نشرته الصحيفة الأمريكية والذي وصف ذلك بغير المتطابق مع الواقع الجزائري.

بورتر أضاف أنه من الواضح أن بعض الأسماء الأوروبية التي ذكرها المقال لم تقض وقتا كافيا في الجزائر ولم تكن لديها اتصالات مع صانعي القرار. كما أوضح أن المقال أشار إلى أن الجزائر معرضة لخطر القاعدة في المغرب الإسلامي وتنظيم "داعش" وهذا غير صحيح –يؤكد جيوف" الذي استطرد بالقول "لقد انخفض تأثير القاعدة ولم يتبق سوى بعض الفلول في نواحي تيزي وزو أما "داعش "فلا وجود له في البلاد .وهنا من الخطأ أن نقول بأن الجزائر ستنهار أو سيكون مصيرها مثل مصير ليبيا" .

فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات الأجنبية ، أوضح جيوب أن المؤسسات الأجنبية التي تشتكي من صعوبات تحويل أموالها خارج الجزائر مما سينعكس على أرباحها، يمكنها أن تحقق ما تصبو إليه  في حال احترامها للقواعد المعمول بها محليا، فضلا عن مشاركتها في المشروع الوطني الجزائري. كما أضاف أن المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات مرتبط أساسا بسوء فهمها لرغبة الطرف الجزائري في الحفاظ على مصالحه الوطنية. 

جيوف أشار إلى أن الجزائر تمتلك الكثير من الإمكانيات الاستثمارية، مضيفا أنه لو وضعنا أنفسنا في مكان المستثمر ونفهم المحيط الذي نود الاستثمار فيه ولنا إمكانية تلبية مصالح المؤسسة مع إرادتنا في المشاركة في المشروع الجزائري، فإن تحقيق النتائج الإيجابية يتوقف حسب رغبتنا في الاستثمار في قطاع معين.

المتحدث أوضح في هذا السياق أن القطاعات في الجزائر تتباين من حيث جاذبيتها رغم أن محيط الاستثمار بها متشابه، إن لم يكن أفضل من بيئات العمل الأخرى كسوق النفط والغاز. وقال أن هناك قطاعات أخرى أكثر أهمية على غرار الاتصالات والصناعة الصيدلانية، الزراعة بالإضافة إلى قطاعات ناشئة مثل صناعة السيارات التي أضحت تستقطب المستثمرين.

 من جهة أخرى أكد السيد جيوف أن المسؤولين الجزائريين يبدون المرونة في مسألة تنظيم الاستثمار الخارجي  سواء باتجاه الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدا في هذا الصدد بتصريحات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ووزير الطاقة نورالدين بوطرفة ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. وأشار إلى أن هؤلاء  واعون باحتياجات الجزائر وما يخدم مصالحها من جهة وما يحتاجه المستثمرون الأجانب من جهة أخرى، ومن منطلق قناعتهم أيضا بأن خدمة مصلحة الشعب الجزائري لا تتوقف على المدى الآني والقصير بل تمتد إلى 10 أو 20 سنة قادمة من خلال إيجاد التوازن بين المصالح الوطنية والمصالح الأجنبية، سواء الاستثمارات الآتية من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية.

 في حديثه عن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أوضح أن هذا الأخير يريد أن تكون الجزائر ممونه في  مادة الغاز الطبيعي الخام، بحيث يتسنى له تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، كان تستعمل في محطات لتوليد الطاقة والكهرباء أو توسيع السوق المحلي للبتروكيماويات، في حين أن الجزائر تريد تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية وليس المادة الخام فقط، كان تسهم في الاستثمار في مراكز توليد الكهرباء وإنتاجها أو بيع المواد البتروكيماوية في السوق الأوروبية، وهو ما يشكل تباينا بين رؤى الجانبين حيث يسعى الجانب الأوروبي الحصول على المادة الخام في وقت ترى الجزائر أنه من مصلحتها إنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية.

في رده على سؤال حول ما إذا كان اتفاق الشراكة يخدم الطرف الأوروبي أكثر من الطرف الجزائري، قال جيوف بورتر أن هذه المسألة كثيرا ما تطرح في هذا النوع من الاتفاقات وأن الأفضلية تعود عموما إلى سوق المستهلك للمواد الأولية على حساب منتجها الذي يعتمد على تقلبات أسعار السلع الأساسية، في حين أن المستهلك يمكنه أن يمون احتياجاته عبر الأسواق المختلفة، قبل أن يخلص في هذا الصدد "لو أن هذا الاتفاق يدور فقط على محور النفط فإن المستفيد الأول هو الاتحاد الأوروبي وليس الجزائر".

بخصوص ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للجزائر من أجل تنويع اقتصادها، قال الخبير الأمريكي أن أول ما يجب فعله هو الكف عن إصدار تعليقات كالتي أصدرتها صحيفة "بوليتيكو" ثم المساعدة في تحويل التكنولوجيا في مجال استخراج النفط وتطوير المرافق البتروكيماوية، مؤكدا أن التنويع الاقتصادي في الجزائر يفيد الاتحاد الأوروبي أيضا.