حمّلت جبهة البوليزاريو بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، مسؤولية "التدهور القائم" جراء "تمادي الحكومة المغربية في خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار" في منطقة الكركرات القريبة من الحدود مع موريتانيا.

وجدّدت جبهة البوليزاريو في بيان أوردته أول أمس، وكالة الأنباء الصحراوية "احتجاجها الشديد لمواصلة قوات الاحتلال المغربي خرقها لوقف إطلاق النار". وطالبت بـ«اتخاذ إجراءات فورية" لوقف الأشغال الجارية في المنطقة العازلة وإرجاع آليات الهندسة والدرك المغربي الذي يحرسها إلى خلف الجدار الفاصل.

واستدعى وزير الدفاع الصحراوي عبد الله الحبيب البلال، قيادة بعثة "المينورسو" بمكونها المدني والعسكري لإبلاغهم من جديد باحتجاج السلطات الصحراوية، حيث ألح على أن المطلوب "هو الوقف الفوري للأشغال وتحمّل المسؤولية عن التداعيات بما فيها العودة إلى مربع الحرب".

وجرى اللقاء بحضور كاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن إبراهيم محمد محمود، ومساعدي قائد قوات "المينورسو" القادمين من العيون المحتلة إضافة إلى يوسف جديان رئيس بعثة "المينورسو" بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

وكانت جبهة البوليزاريو قد أبلغت مؤخرا رئيس "المينورسو" بمخيمات اللاجئين احتجاجها القوي على الخرق المغربي السافر والخطير لوقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليزاريو والمغرب.

وفي نفس سياق استمرار الاعتداءات المغربية، ندّدت السلطات الصحراوي بـ"شدة" بـ"جريمة اغتيال" طالت الشاب الصحراوي محمد فاظل سيدي أحنان، على يد مستوطن مغربي. ودفعها ذلك مجددا للمطالبة وبإلحاح بضرورة وضع آلية أممية لحماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة لحماية الصحراويين العزّل.

وقالت الوزارة الصحراوية في بيان لها إن المواطن محمد فاظل أحنان "استهدفه مستوطن مغربي ينتمي إلى مليشيات المخزن وذلك من خلال توجيه طعنات بالسلاح الأبيض وسكب عليه سائلا كيميائيا حمضيا خطيرا بمدينة الداخلة المحتلّة". وأضافت أن الجاني "لم يكتف بطعن الضحية بل عمد إلى التنكيل بجثته من خلال رشها بسائل حارق".

وتضاف هذه الجريمة الجديدة إلى سجل جرائم المحتل المغربي في حق الصحراويين الذين يعانون في المناطق المحتلة وفي المعتقلات، حيث خاض المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي، إضرابا عن الطعام لمدة يومين. 

ويطالب المعتقل وهو من مجموعة "اقديم ايزك" بحقوقه الأساسية كسجين رأي وفي مقدمتها حقه في العلاج وتحسين الخدمات الصحية في ظل ما يعانيه سجناء المجموعة من أمراض ومتاعب صحية لم تهتم لها إدارة سجن الاحتلال بسلا.

وكان المعتقل السياسي محمد لمين هدي، قد حوكم من طرف المحكمة العسكرية بالرباط التي أصدرت في حقه حكمها الجائر بـ25 سنة نافذة.

ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون والمواطنون في الأراضي المحتلّة من سياسة تعسفية بالغة الخطورة بافتقادهم لأدنى حقوقهم الإنسانية في ظل تعتيم سياسي وإعلامي مطبق على المناطق المحتلة التي تمنع السلطات المغربية المنظمات الحقوقية والوفود الإعلامية من الدخول إليها. 

 من جهة أخرى وفي سياق استمرار الدعم الخارجي لعدالة القضية الصحراوية، جددت وزيرة الخارجية الكينية، أمينة محم، موقف بلادها "الثابت" و«الداعم" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمنسجم مع الشرعية الدولية ومواقف الاتحاد الإفريقي. 

كما جدد موريسيو فاليانتي، المستشار البلدي لمدريد التأكيد خلال حفل وداع نظم على شرف 228 طفلا صحراويا استفادوا من برنامج  عطل السلام في العاصمة الإسبانية" على "التزام مدينة مدريد بدعم القضية الصحراوية".