سيتم رفع عدد مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرقات إلى 500 مفتش مستقبلا لمواجهة النقص الفادح الذي تعاني منه مختلف الولايات، بحيث لا يتجاوز عدد هؤلاء المفتشين المكلفين بمنح رخصة السياقة حاليا 100 مفتش عبر كامل الولايات، حسبما أكده السيد عمار غول، وزير النقل الذي كشف عن توسيع صلاحيات هؤلاء المفتشين حتى لا تنحصر في منح هذه الرخصة فقط بتمكينهم من مراقبة أداء مدارس السياقة والتدخل للوقاية من حوادث المرور.

وأضاف السيد غول، خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة الأولى لسنة 2014، لمفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، أمس، بمقر وزارة النقل بالجزائر، أن هذه الدفعة التي تضم 90 مفتشا ستضاف للمفتشين العاملين حاليا، حيث ستتبع في شهر أكتوبر المقبل، بتخرج 100 مفتش آخر إلى غاية الوصول إلى 500 مفتش لتغطية كامل التراب الوطني.

وأكد الوزير، أن سلك مفتشي رخص السياقة بعد تغير اسمه من ممتحني أو مهندسي رخصة السياقة إلى مفتشين تم توسيع صلاحياته بعدما كانت محصورة في مجال منح رخصة السياقة فقط في السنوات السابقة، حيث أوكل لهذا السلك الآن مهمة مراقبة عمل مدارس السياقة والتدخل في مجال الوقاية المرورية للحد من حوادث المرور التي تخلّف سنويا 4 آلاف قتيل و40 ألف جريح.

وفي هذا السياق دعا السيد غول، مفتشي رخص السياقة إلى التحلّي بروح المسؤولية حتى لا يقصّروا في عملهم، وذلك بالتحلّي بالصرامة في منح هذه الرخصة لمن هو أهل لها ويتقن حقا السياقة، لاسترجاع قيمة هذه الرخصة وحتى لا يكونوا سببا في حوادث المرور وموت الناس عبر الطرقات، خاصة إذا علمنا أن 95 بالمائة من حوادث المرور حاليا سببها العامل البشري.

وذكر السيد غول، بأن وزارة النقل ستسهر على مراقبة ومتابعة وتأطير هؤلاء المفتشين في الميدان بالتنسيق مع الأمن والدرك الوطنيين.

وأفاد الوزير أن هناك بعض النصوص القانونية الخاصة بتنظيم المرور سيعاد النظر فيها بالتنسيق مع هذين السلكين الأمنيين، وذلك بإدخال الصرامة في فرض العقوبات على المخالفين لقانون المرور.

وفي هذا الصدد ذكر المسؤول، بالتحضير حاليا لبنك معلومات يضم كل البيانات المتعلقة بالسائقين والمخالفات التي ارتكبوها لمعرفة الأشخاص الذين يعيدون ارتكاب تجاوزات في كل مرة.

وفيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط التي تحضّر لها وزارة النقل، حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أعلن الوزير أن الشروع في تطبيقها مسألة أيام فقط ولن يستغرق مدة طويلة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستكمال طبع العدد الكافي من نسخ هذه الوثيقة على مستوى المطابع.