تأخذ ظاهرة جلب مياه الينابيع انتشارا كبيرا في مختلف ربوع الوطن، بحيث أصبحت قبلة للعديد من الشبان، الأطفال وحتى العائلات التي تنهل منها لإطفاء عطشها، وخلال الفترة الصيفية يزداد استهلاك مياه الينابيع في قالمة، خاصة وأنها منطقة تتوفر على كم هائل من هذه المياه في معظم بلدياتها سواء في سلاوة اعنونة، عين السودا، النشماية، حمام النبايل وغيرها، والتي تتشكل بها الطوابير لملء القنينات البلاستيكية، ظنا من هؤلاء المستهلكين أن مياه الينابيع كلها عذبة وخالية مما يضر الجسم لجهلهم أن بعضها غير مصنفة ومراقبة وبالتالي تشكل خطورة على حياتهم، "المساء" اتصلت بطبيب الوقاية والأمراض الوبائية بمديرية الصحة والسكان بولاية قالمة السيد بن شعبان عبد الفتاح ونقلت لكم هذا الحوار حول الموضوع.

المساء: أولا ما هو مصدر المياه الصالحة للشرب والاستهلاك؟

 الدكتور بن شعبان: من بين البرامج الوطنية في قطاع الصحة، متابعة المياه الصالحة للشرب التي تنقسم إلى قسمين، المصدر الأول هو شبكة المياه الصالحة للشرب التي تشرف عليها الجزائرية للمياه والتي تأتي من السدود والمياه الجوفية، أي الآبار، حيث تقوم المؤسسة المذكورة بإيصالها للمواطنين والمؤسسات وكذا الشركات، فيما تقوم مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بمتابعتها خاصة في الجانب البكتيريولوجي بمعالجتها بمادة الكلور لمعرفة مدى احتوائها على الميكروبات أو لا، وهناك مصدر ثان للمياه وهي الحنفيات العمومية أوالينابيع المتواجدة على مستوى البلديات والتي تخضع للمراقبة بإشراف مباشر من المجلس الشعبي البلدي المسؤول على تهيئة الحنفية ومعالجة مياهها، فيما تقوم مصالحنا بمتابعتها من الناحية الصحية.

 كيف يتم تصنيف مياه الينابيع ومعرفة أنها مياه صالحة للشرب؟

  المنابع بمختلف أنواعها يجب أن تخضع إلى مراحل قبل تصنيفها لتصبح صالحة للشرب، حيث تقوم مديرية الري بإجراء مجموعة من التحاليل خاصة الفيزيائية والكيميائية، إذ أن التحاليل الفيزيائية تخص الرائحة، الماء واللون أما التحاليل البكتيريولوجية تخص الجراثيم والميكروبات، بمعنى أن أي منبع أو حنفية عمومية قبل تصنيفها فيما إذا كانت صالحة للشرب أو لا يجب أن تخضع للمراقبة الصحية ويتم تصنيفها والفصل فيها من طرف مديرية الري. وتتمثل خصائص التحاليل الفيزيائية والكيميائية في احترام نسبة المقاييس المعمول بها من الأملاح، والتأكد من احتوائها على معادن ثقيلة أو لا، احتوائها على مواد سامة، تعرضها للتلوث وغيرها، بعد ذلك يتم تصنيفها مياه صالحة للشرب، هنا تقوم مصالح البلدية بتهيئة المنبع بحيث يصبح قابل للاستعمال، ثم يخضع المنبع للمراقبة الصحية بمعالجة مياهه من طرف مصالح البلدية، علما أنه فيما مضى كانت تتم معالجته بالأجر المثقوب وحاليا أصبحت طرق حديثة للمعالجة بتقنية جديدة وفعالة وسهلة الاستعمال والمتمثلة في أقراص الكلور الذي يذوب تدريجيا حسب كمية المياه، علما أنه يمكن استغلال القرص لمدة شهر. فيما يخص المراقبة، نقوم نحن بمصلحة الوقاية بدوريات على مستوى البلديات، حسب المنابع العمومية المحصاة.

للإشارة نغطي على مستوى قالمة 14 بلدية، عندنا حوالي 70 حنفية عمومية وكل بلدية لها مجموعة من الحنفيات مثلا بمنطقة عين السودا، نقوم بمراقبة 3 حنفيات عمومية. والجدير بالذكر أن معظم النتائج التي قمنا بها كانت جيدة، لكن في حالة وجود تلوث نعلم مصالح البلدية التي تقوم بتنظيف الحنفية خاصة غرفة جلب الماء، وإذا كان مصدر التلوث بالجوار، يجب القضاء عليه ليتم إعادة معالجة الماء من جديد عن طريق أقراص الكلور ويتم أخذ عينة من الماء إلى المخبر لمعالجته، وعند التأكد من أن النتائج سلبية يسمح حينئذ باستعمال هذه المياه. 

 بعض المواطنين يعتقدون أن مياه الينابيع أحسن من مياه السدود الصالحة للشرب؟

 مياه الينابيع غير المراقبة وغير المصنفة يمكن أن تشكل خطورة على حياة الإنسان، ففي بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه المياه ملوثة دون أن يعلم المواطن، كما أن في بعض الأحيان يكون لماء السد ذوقا معينا ورغم هذا فهو لا يشكل خطرا، لكن من الأحسن استعمال مياه مراقبة ومعالجة من المغامرة باستهلاك مياه غير معروفة، فمن الناحية الصحية يجب التأكد من أن الماء صالحا للشرب خاصة احتوائه على نسبة الأملاح التي تكون عالية وكذا وجود ملوثات.

 بعض المواطنين يستغلون منذ القدم ماء الينابيع غير المصنفة مع العلم أنها منتشرة وموجودة بكثرة؟

 صحيح، لأن في ذهنية المواطن أنه ماء نظيف ومعدني وقابل للاستعمال، كما أن هناك منابع كثيرة غير خاضعة للمراقبة تكون في أماكن غير قابلة للاستغلال وفي بعض الأحيان تكون المياه قليلة من حيث التدفق، أما من الناحية القانونية لما يكون منبع غير قابل للاستغلال يجب إلغاؤه أو وضع لافتة عن طريق إعلان مثل "هذا الماء غير صالح للشرب"، وذلك لحماية المواطن، أؤكد إلزامية تصنيف ماء المنبع لأنه ماء صالح للشرب وكذا ضرورة القيام بالتحاليل، بحيث يخضع فيما بعد للمراقبة والمتابعة والمعالجة، وإذا كان غير قابل للاستغلال والشرب لابد من إلغائه لتجنب الكوارث والأمراض.

 فيما يخص الباعة الذين يقومون ببيع ماء الصهاريج، هل هناك مراقبة؟

 هناك تعليمة وزارية وولائية تخص طريقة تنظيم بيع المياه عن طريق الصهاريج التي تستعمل حسب شروط معينة من النظافة، المراقبة الدورية وطبيعة الماء المستعمل، بحيث يجب أن يكون هذا الماء مصنفا وصالحا للشرب ويكون مراقبا.. وأثناء تأدية المهام، باستطاعة الباعة أن يخضعوا الماء للمراقبة بإجراء تحاليل من الصهريج، فهناك من يقوم ببيع مياه الصهاريج بطريقة قانونية، أما الآخرون ممن ينطبق عليهم القانون، مثل التجار غير الشرعيين فيجب أن تتخذ بشأنهم السلطات الأمنية إجراءات ضدهم خاصة فيما يخص رخصة البيع التي تقوم بتسليمها مصالح مختصة بالولاية وحتى مديرية الصحة التي تسلمها عن طريق ملف ويتم المصادقة عليه من طرف السلطات المعنية حسب شروط معينة.

 المياه المعدنية التي تباع، هل كلها مصنفة؟

 هناك مياه معدنية مصنفة ومعروفة ومستغلة، وهناك مياه معدنية تباع في القارورات خاضعة للقوانين التي تخضع لها المياه المعدنية المصنفة، لكن غير غنية بالأملاح المعدنية مثل المياه المعدنية المصنفة والمعروفة، فالماء المعدني تختلف طبيعة استعماله حسب طبيعة مكوناته، وينصح باستعمالها من قبل مرض الكلى، لأن المياه المعدنية غنية بالأملاح وفي نفس الوقت خالية من الميكروبات وتخضع للشروط التجارية المعمول بها من تصنيف، مراقبة ومتابعة، ولكن ليس كل الناس باستطاعتهم استعمال الماء المعدني من الناحية المادية. أما من الناحية الصحية، فهو أحسن من الماء العادي وهذا لا يعني أننا لا نستعمل الماء العادي، بل يجب أن نركز عليه لأن أغلبية المواطنين يستعملونه.