دعت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام، فيلالي غويني، أمس، جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني "جاد وحقيقي" للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على "المصلحة العليا للبلاد". 

وشدد السيد غويني في لقاء له مع إطارات الحركة للمكتب الولائي للجزائر العاصمة على أهمية "التوجه نحو تنظيم حوار وطني بمشاركة كل أبناء الجزائر وتقديم أفكار ومقترحات تكون قاعدة أساسية للتوافق الوطني المنشود". 

ومن بين أهداف هذا التوافق -يضيف الأمين العام للحركة- "تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتصدي للأخطار الخارجية التي تحدق بالبلاد بالإضافة إلى تقييم الإصلاحات ومراجعة عاجلة واستثنائية  للترسانة القانونية بما يحقق دولة الحق والقانون ويكفل الحريات الفردية والجماعية". 

وفي هذا الإطار، أكد السيد غويني على ضرورة "الإسراع في تجميد  النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية للعليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتية". 

من جهة أخرى، دعا السيد غويني إلى "عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة" التي تعرف -كما قال- "تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن". 

ولدى تطرقه إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 2017، شدد السيد غويني على أهمية "الانفراج السياسي ومكافحة الفساد" قبل تنظيم هذا الاستحقاق. 

وحول ظاهرة اختطاف الأطفال، أكد الأمين العام لحركة الإصلاح على "تطبيق أحكام الإعدام التي نص عليها قانون العقوبات المعدل وكذا القصاص وفق نصوص الشريعة الإسلامية ضد كل من تخول له نفسه القيام باختطاف طفل أو قتله أو تعذيبه".