يراهن وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عدد من المواضيع والملفات الهامة التي من شانها تقويم مسار الجامعة الجزائرية والعمل على حلحلة جميع الانشغالات والنقائص التي يواجهها القطاع. الطاهر حجار الذي يتبنى سياسة الإصلاح منهجا في التسيير، عبر وفي العديد من خرجاته ولقاءاته من شركاء القطاع عن نيته في تعميق عمليات "الإصلاح" التي تخضع لها الجامعة الجزائرية، وتجنده الكامل لبلوغ مستوى تعليم جامعي مقبول وفي مستوى من الرضا المحلي والعالمي، داعيا الجميع إلى المساهمة في العملية التي انطلقت بيداغوجيا من خلال جملة من الإجراءات التي شرع فيها بدء بالتسجيلات الجامعية التي عرفت نجاحا مميزا وستتواصل من خلال مراجعة بعض النقاط التي تخص الطالب والأستاذ وصولا إلى المناهج...

عرفت التحضيرات للدخول الجامعي 2016-2017 بعض المستجدات التي خصت عمليات التسجيل الجامعي للطلبة الجدد الحاصلين على البكالوريا، من أبرزها تقليص عدد الرغبات من 10 إلى 06، بالاضافة إلى التخلي عن المنشور الوزاري والدليل الورقي وتعويضهما بنسخة رقمية تفاعلية، يمكن تحميلها انطلاقا من موقعي الانترنت المتخصصين على مختلف الوسائط الالكترونية، وهو الإجراء الذي استحسنه كثيرا حاملو شهادة البكالوريا الجدد وأولياؤهم. كما مست المستجدات، تدعيم وإعادة النظر في شروط الالتحاق ببعض الميادين من خلال تحديد معدلات أدنى لبعض المواد، كالرياضيات أو الفيزياء بالنسبة لميدان علوم تكنولوجيا وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي، وكذا بالنسبة لمعدلات الالتحاق بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

جديد الدخول الجامعي كان قد أعلن عنه الوزير في خرجاته الأخيرة ويتعلق الأمر بإلغاء المدارس التحضيرية خلال الدخول الجامعي المقبل، القرار جاء لاستدراك نقائص السنوات الفارطة بخصوص المدارس التحضيرية وجذع مشترك، وتم إلغاء هذه الصيغة وفتح التسجيلات بهذه التخصصات لنيل شهادة ماستر لمدة 5 سنوات، في حين سيتم فتح تخصصات ذات طابع وطني عبر كل الجامعات لفك الخناق عن المدن الكبرى تعميم بطاقات الطالب الالكترونية لعصرنة الخدمات الجامعية، نقلة تكنولوجية ترتقي بالجامعة، علما أن عمداء الجامعات تحصلوا على الميزانية الضرورية للتجهيز بالعتاد الالكتروني خاصة ما تعلق بقارئات البطاقات عند مداخل الجامعات. النظام ألمعلوماتي "progress" هو الآخر انفراد هذا الموسم، وهو المخصص بالأساس للتسجيل والتحويل وتسيير المسارات الدراسية، وسمح بتقليص تكاليف التسجيلات الجامعية بـ7 مليار سنتيم.  الوزير طالب أيضا بفتح الجامعات لغاية الساعة الثامنة مساء بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام والسماح للطلبة بالالتحاق بالتخصصات المرغوب بها، علما أن الوزارة حرصت على توفير كل الظروف الأمنية مع ضمان النقل تماشيا والخدمات المقترحة داخل الجامعات. وفيما يخص إمكانية خوصصة خدمات الإطعام والإيواء، أكد حجار أن الدولة تدفع كدعم لكل طالب 20 مليون سنتيم، من منطلق أن خدمة الإطعام لا تزال مقترحة بقيمة 24 سنتيم والإيواء بقيمة 40 دج للشهر، وهي القيمة المحددة منذ الاستقلال ولم يتم تغييرها لغاية هذا اليوم.

وقصد تحويل الجامعة إلى جسر للتواصل ما بين التكوين والنسيج الصناعي، تم إحصاء 7 معاهد تكنولوجية تنشط في إطار اتفاقيات شراكة مع مؤسسات صناعية، تعمل على توفير اليد العاملة في التخصصات الصناعية المطلوبة، على غرار الصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية التحويلية. 

الجامعة الجزائرية، ستعتمد ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2016-2017 ولأول مرة في تاريخها  تخصصات أمنية جديدة وخاصة تتعلق أساسا بالأمن والدفاع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامي إلى خلق شراكة وديناميكية بين المؤسستين في إطار سياسة الانفتاح المتبادلة والهادفة أساسا إلى تكييف أنماط التكوين والتعليم وفق المستجدات والتطورات الحاصلة في العالم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي إطار إصلاحاتها تجاه مهنيي القطاع تستعد لإصدار قرار وزاري يحدد طرق وكيفيات تأهيل الأساتذة والتي ستعود إلى النظام القديم الذي كان يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي للأستاذ. وذلك تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية المتعلقة بإصلاح نظام "ال.ام.دي" المنعقدة شهر جانفي الماضي والتي تم على ضوئها إصدار قرار يلزم طلبة الماستر في نظام "ال.أم.دي على إجراء مسابقة لتحضير الدكتوراه، والذي أكد السيد حجار أن القرار "لا يخص طلبة النظام الكلاسيكي الحاملين لشهادة الماجستير الذين هم غير ملزمين بإجراء مسابقة لتحضير دكتوراه.

الطاهر حجار أوفى بوعده المتعلق بتوحيد الشهادات، وبخصوص هذه المسألة، أكد مرارا بخصوص القرار الأخير المتعلق بالماستر -والذي أريد به خلق حالة من اللبس والتذمر لدى الطلبة والأساتذة - أن القرار الخاص بالماستر ليس له أي علاقة بالماجستير الذي سيبقى يسير وفق القانون القديم في مرحلة انتقالية وسيصدر قرار خاص بهم يوضح العديد من الأمور استعدادا لانخراطهم في نظام تعليمي واحد بانتهاء المدة الانتقالية. وهو النظام الذي سيوحد الليسانس والماستر والدكتوراه دون خلق بلبلة للطلبة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي وحتى تكون للجامعة الجزائرية شهادة واضحة مقروءة ومرئية ومعروفة مسبقا، وعليه فإن لحاملي الماجستير حقوق لا يمكن المساس بها لأن القرار لا علقة له بهم بل هو متعلق بطلبة الماستر المسجلين في الدكتوراه.