بات الاستثمار الصناعي ضرورة ملحة من قبل القطاع الخاص لأن الدعم الحكومي لم يعد كافيا بعد تدهور أسعار البترول ولن يستطيع الإيفاء بالمتطلبات المتزايدة. ويعد قطاع الاستثمار بولاية باتنة من بين القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة، حيث أضحى ملف الاستثمار ضمن الأولويات، لاسيما في ظل المشاكل التي شهدها القطاع، بفعل بيروقراطية الإدارة التي كانت بمثابة إعاقة أمام نشاط  المستثمرين وحال دون تجسيد مشاريعهم.

وعلى هذا الأساس، انتظّم يوم تحسيسي للمستثمرين ومكاتب الدراسات حول طلب رخصة البناء للمشاريع الإستثمارية. وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة التجند لخلق مصادر الثروة بدون الإتكال على عائدات المحروقات والاستفادة من الموارد التي تزخر بها الجزائر. وبالمناسبة، كشف والي باتنة محمد سلماني، عن برنامج اقتصادي خاص بمنطقة النشاطات الصناعية بكل بلدية من بلديات الولاية على المدى القريب والمتوسط من أجل تغطية العجز المالي الذي تعاني منه البلديات، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة لتفعيل دور مناطق النشاطات لبعث حركية التنمية ودعم فرص الاستثمار. وحث في تدخله على تطوير الاستثمار بتكييف القطاع الخاص المحلي مع برامج الاستثمار التي من شأنها دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، مضيفا أن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات ومنها الصناعية، موضحا أيضا بأن 07 مناطق نشاطات يتم حاليا تقييمها بعد07 أشهر من النشاط. وأضاف أن اللجنة المحلية للاستثمار اعتمدت 95 ملفا وانطلق 84 مستثمرا في الأشغال.

كما وعد الوالي، من جهة أخرى، بمراقبة المستثمرين بعدما تم سحب 19 عقارا صناعيا من مستثمرين متقاعسين، مضيفا أن هذه المناطق ستكون مكيفة، مشيرا لأهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل لفائدة ما لا يقل عن 7400 خصوصا الجامعيين الذين خصهم بأولوية لتجسيد مشاريعهم.