وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على مرسوم رئاسي يقضي بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الدستوري. ويأتي هذا القرار في إطار تكييف عمل المجلس مع المواد الجديدة التي تضمنها دستور 2016.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الأمر يتعلق بالسادة

 محمد حبشي، نائب رئيس المجلس الدستوري، معين من قبل رئيس الجمهورية، الهاشمي براهمي، عضو المجلس الدستوري، منتخب ضمن المحكمة العليا وكمال فنيش  عضو المجلس الدستوري، منتخب ضمن مجلس الدولة. 

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن تعيين هؤلاء الأعضاء الثلاثة الجدد جاء طبقا للمادة 183 من الدستور التي توسع تشكيلة المجلس الدستوري من 9 إلى 12 عضوا. 

وتنص المادة على أن المجلس الدستوري يتكون من 12 عضوا من بينهم أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة واثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان ينتخبهما مجلس الدولة.

وبمجرد انتخاب هؤلاء الأعضاء أو تعيينهم، فإنهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أوتكليف أومهمة أخرى أو أي نشاط أومهنة حرة.

ويضطلع أعضاء المجلس بمهامهم مرة واحدة لمدة 8 سنوات، ويجدد نصف أعضاء المجلس كل أربع سنوات.

وحسب المادة 185 من الدستور، فإن أعضاء المجلس الدستوري يتمتعون خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية ولايمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة، إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.

للتذكير، يعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة مكلفة بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. 

من جهة أخرى، ينظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية، كما يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. ويتمتع المجلس الدستوري أيضا بالاستقلالية الإدارية والمالية.