كشف رئيس مجلس المحاسبة، عمارة زيتوني أن معدي المرسوم المتعلق برخص الاستيراد لم يستشيروا المجلس مثلما ينص عليه قانون المنافسة، مشيرا إلى أنه تم تقديم احتجاج للحكومة بهذا الشأن عبر القنوات المعنية، وهو ما دفع الوزير الأول إلى إصدار توجيهات كتابية بضرورة استشارة المجلس في كل القوانين التي يتم إعدادها والتي لها علاقة بمجال المنافسة.

وقال السيد زيتوني إن بعض نداءات المجلس بدأت تجد آذانا صاغية على مستوى الهيئة التنفيذية، وهو ما يعكسه قرار الوزير الأول، لكن تبقى عراقيل أخرى تمنع المجلس من أداء المهام المنوطة به، لاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التمركز التجاري ومنع الاحتكار والاستشارة.

خلال استضافته بمنتدى جريدة "المجاهد"، نفى المسؤول تلقي المجلس لأي إخطار يخص المساس بمبدإ المنافسة في مجال استيراد السيارات من طرف أي وكيل.

وكان عدة وكلاء للسيارات قد أعربوا عن رفضهم للحصص التي حددتها وزارة التجارة، وهو مادفعهم لتقديم طعون بهذا الشأن. وربما هذا ما دفع وزارة التجارة إلى إعادة النظر في بعض الحصص، ومن تم رفع سقف عدد السيارات المستوردة.

 السيد زيتوني كان قد عبر في مناسبات سابقة عن تحفظه على نظام الحصص كطريقة لتنظيم السوق، معتبرا أن هناك آليات أفضل لتسيير المنافسة وضبطها، كان سيوضحها المجلس أكثر لو تمت استشارته.

وتطمح هذه الهيئة إلى استعادة مكانتها كضابط للسوق في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، وذلك منذ إعادة بعثها في 2013، حيث تمكنت خلال هذه الفترة من معالجة حوالي 100 قضية لمنازعات بين شركات وهيئات خصت قواعد المنافسة، بالرغم من قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي يعمل بها.

وقدم المجلس خلال سنة 2015 استشارة في مجال التأمينات، كما قدم استشارة حول النصوص التنفيذية المتعلقة برخص الاستيراد، إضافة إلى سوق الإسمنت. ويعكف حاليا- حسب رئيسه - على إعداد دراسة حول "المنافسة على مستوى سوق الدواء بالجزائر"، يهدف من خلالها إلى وضع تحليل وتشخيص لسلسة إنتاج واستيراد وتوزيع الدواء، وإحصاء مجالات تدخل المجلس، بغية تقييم تأثير المنافسة في هذا القطاع من حيث "الأسعار والنوعية والعرض والابتكار".

حسب الوثيقة التي أرسلها المجلس لوزارة التجارة، فإن هذه الدراسة من خلال التوصيات التي ستخرج بها، ستعمل على وضع التوجيهات التي تسمح بتطبيق قواعد المنافسة ودفع الفاعلين في القطاع للمطابقة الطوعية مع هذه القواعد.

للإشارة، فإن المجلس أطلق برنامجا حول المطابقة لقواعد المنافسة موجه للشركات والهيئات، لحثها على انتهاج هذه القواعد في ممارساتها التجارية.

وتأسف السيد زيتوني من جانب آخر كون جمعيات حماية المستهلك لم تقم لحد الآن بإخطار مجلس المنافسة بأي قضية، بالرغم من أن القانون يخول لها ذلك، لاسيما أن المجلس مجبر على دراسة كل القضايا المطروحة عليه في حدود ما ينص عليه القانون.  

عن سؤال يتعلق بقضية جريدة "الخبر"، أوضح أن أي قضية مطروحة على مستوى العدالة لايمكن للمجلس أن يتدخل فيها، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لم يتلق كذلك أي إخطار بخصوص المساس بقواعد المنافسة في المجال الإعلامي.