تدخل العديد من المؤسسات والهيئات السياحية والفندقية والمواقع الحموية بمختلف المناطق والتي يقدّر عددها بحوالي 40 مؤسسة تزامنا مع نهاية موسم الاصطياف، في عملية إعادة هيكلة وعصرنة بعد إغلاقها لإعادة تصنيفها من جديد؛ قصد جعلها تواكب المستجدات المسجلة على المستويات العالمية، لتكون مستقبلا قاطرة واعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسبما عُلم من الفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة بمؤسسة التسيير السياحي للوسط.

وأوضح النقابي محمد عزيرة أمين مكلّف بالتنظيم بالفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذه المؤسسات السياحية ستستفيد من عملية عصرنة شاملة وتجديد كلي، وهذا بعد القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، بسبب هشاشتها وعدم ملاءمتها المؤهلات والمقوّمات التي يزخر بها القطاع.

وأكد عزيرة في هذا الإطار أنه تم رصد غلاف مالي معتبر جدا، يعادل ما يقارب 50 مليار دينار للشروع في هذه العملية الهامة التي ستفتح آفاقا واسعة للنهوض بالمؤسسات السياحية، على غرار الفنادق والمنتجعات والمركبات الحموية بالجزائر، مشيرا إلى أن من بين هذه الأخيرة 06 مؤسسات بتلمسان، و06 أخرى بمنطقة الوسط، و05 بالشرق، ومؤسستان اثنتان بمنطقة الغرب، إلى جانب 04 مؤسسات بالصحراء (بسكرة) و04 بعنابة.

عمال وموظفو القطاع أمام 03 اختيارات

وأكد المتحدث في السياق، أن قرار إغلاق هذه المؤسسات السياحية لإعادة تجديدها وعصرنتها بشكل كلي، ستكون له تداعيات مباشرة على عمال وموظّفي القطاع خاصة من الناحية المهنية والمالية، حيث إن الكثير منهم سيتأثّرون بتأثيرات قرار هذا الإغلاق، مضيفا أنه على هذا الأساس اجتمعت مؤخرا الفيدرالية الوطنية لعمال التجارة والسياحة ومجمّع الفندقة والسياحة والحمّامات المعدنية، لإعداد اتفاق جماعي يهدف إلى حماية حقوق هؤلاء العمال والموظفين المشتغلين بالمؤسسات العمومية التابعة للقطاع السياحي، ودراسة ملفاتهم حالة بحالة بدون المساس بأي شكل من الأشكال بمضمون هذه الحقوق غير القابلة للتصرّف.

ومن بين هذه الحالات يقول المسؤول النقابي: "تم تخصيص بطاقة للرغبات لكافة هؤلاء العمال تضم 03 محاور، تخصّ الذهاب الإرادي والإحالة على التقاعد المسبق، إضافة إلى الإبقاء على بعض الموظفين الذين تتوفّر فيهم مؤهلات وشروط معيّنة.."، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع المذكور على احتساب شهرين كل سنة، حسب سنوات العمل فيما يتعلق بالذهاب الإرادي والطوعي، إلى جانب الاتفاق على رفع 04 درجات لتحفيز من يرغب في الإحالة على التقاعد المسبق مع تقديم منحة مالية مغرية لهؤلاء، فيما سيتم الاحتفاظ بالعمال المقرر بقاؤهم والذين يتمتّعون بالمؤهلات والخبرة المهنية الطويلة، حيث ستبقى أجرتهم سارية المفعول، كما سيستفيدون ـ حسبه ـ من عمليات إعادة تكوين ورسكلة في إطار برنامج تكوين ثري مسطّر من قبل مجمّع الفندقة والسياحة والحمّامات المعدنية لمسايرة مستجدات القطاع، وهذا بهدف تمكين كل هؤلاء من اختيار النقاط المطروحة بكل راحة وقناعة كبيرة، بعيدا عن الضغط أو الخوف من مصيرهم ومستقبلهم المهني.

وأضاف أن منحة المردود الجماعي (بي أرسي) لا تُدمج في الأجر بالنسبة للباقين في القطاع؛ بحكم إغلاق الفنادق والمؤسسات السياحية وانعدام مردودها فيما يخص الخدمات المقدمة للزبائن، في وقت لم تسجّل أي خلافات بين المجمع والمستخدمين فيما يتعلق بمناقشة الجانب الاجتماعي للاتفاق الذي كان مدروسا وعميقا مع مراعاة مصلحة المؤسسات والموظفين على حد سواء.

التجديد اليوم قبل غد

لا شك أن قرار إغلاق وإعادة عصرنة المؤسسات العمومية السياحية سيصاحبه نقص في الخدمات المقدمة للسياح والزبائن حتى مع نهاية موسم الاصطياف؛ باعتبار هذه المؤسسات ستتوقف عن الخدمة بعد حوالي شهرين من الآن، وهو ما يستوجب، حسب السيد عزيرة، التعجيل في تجسيد هذا القرار اليوم قبل غد، على حد تعبيره، وهذا بالنظر إلى الحاجة الماسة لإعادة تجديد هذه الهياكل بسبب بُعد العديد منها عن المعايير الدولية المعمول بها في مجال تقديم أرقى الخدمات السياحية والفندقية، مما يتطلّب تجسيد عمليات عصرنة تكون منسجمة في إعادة هيكلة القطاع لمدة تتراوح بين سنة وسنتين في إطار إشراك هذه المرافق في تحقيق التنمية وإيجاد مداخيل مالية جديدة خارج قطاع المحروقات.