كشف مدير الأمن الولائي لولاية وهران مراقب الشرطة، نواصري صالح في تصريح لجريدة "المساء" بأن مشروع كاميرات المراقبة الخاصة بولاية وهران سيرى النور شهر ديسمبر المقبل وذلك مع تواصل وتيرة الأشغال التي تمس حاليا معظم المواقع التي ثبتت بها أعمدة كاميرات المراقبة، موضحا بأن العدد الإجمالي لكاميرات المراقبة سيبلغ 2400 كاميرة مراقبة.

ذكر مدير الأمن الولائي لوهران، مراقب الشرطة نواصري صالح في تصريح بأن مصالح الشرطة بولاية وهران تنتظر دخول حوالي 2400 كاميرة مراقبة حيز الخدمة وذلك شهر ديسمبر المقبل، حيث كان مدير الأمن الولائي، قد صرح في أكثر من مرة بأن تغطية وهران بكاميرات المراقبة سيساهم كثيرا في التحكم بالمدينة والمواقع الساخنة بها، إلى جانب توفير تغطية أمنية على مدار الساعة، تضاف إليها الجهود المبذولة على الأرض من طرف مختلف مصالح الشرطة.

للإشارة، فإن مشروع كاميرات المراقبة لولاية وهران، قد أطلقت أشغاله منذ 3 سنوات غير أنه عرف بعض التأخر بسبب التمويل وطبيعة المواقع التي تمت بها عمليات تثبيت الكاميرات حيث تطلب الأمر حفر الطرقات والشوارع لإيصال شبكة الألياف البصرية، حيث تعد كاميرات المراقبة التي ستدخل الخدمة من آخر طراز وبإمكانها العمل ليلا وفي أقصى الظروف الجوية. فيما يذكر كذلك بأن مصالح ولاية وهران كانت قد أعلنت عن 4000 كاميرة خلال إطلاق المشروع غير أن العدد تقلص بعد الدراسات التي تمت حول المشروع الهام، علما أن مدينة وهران كانت تتوفر على شبكة لكاميرات المراقبة والتي كانت تضم قرابة 200 وحدة منتشرة بوسط المدينة وبمداخل بعض الأحياء الشعبية الكبرى غير أن الشبكة لم تعد تتماشى وتوسع المدينة أمام التحديات والمتطلبات الأمنية بالولاية وقد ساهمت تلك الكاميرات في وقتها بحل عديد الجرائم وتوقيف عشرات المتهمين وفك ألغاز عدة قضايا وقعت بمدينة وهران.

يذكر أن ولاية وهران قد تمكنت من وضع حزام أمني يشمل كامل مداخل وخارج المدينة، حيث تم استحداث عدة مقرات أمنية كأمن حضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية ووحدة ثانية للتدخل التابعة لقوات حفظ النظام ومقرها بمنطقة سيدي البشير، إلى جانب فرقة ثانية للبحث والتحري "بي.أر. إي" و ذلك في انتظار دخول مقر الأمن الحضري بمنطقة الحاسي بمندوبية بوعمامة، إلى جانب فرقة متنقلة للشرطة القضائية وذلك إلى جانب مقر أمني وفرقة متنقلة للشرطة القضائية بمنطقة سيدي البشير التي تعد حاليا من البؤر التي تنتشر بها الجريمة  لتكون بذلك ولاية وهران تحت التغطية الأمنية الشاملة بدخول كاميرات المراقبة حيز الخدمة.