سجلت سوق استيراد السيارات تراجعا كبيرا خلال السنة الجارية بنسبة 67.53 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بعد القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتنظيم الاستيراد والشروع في الاستثمار والتصنيع بدل الاكتفاء بالاستيراد والتسويق. الأمر الذي أدى إلى غياب الوفرة بعد نفاد كل المخزون من السيارات لدى الوكلاء الذين لا زالوا يواجهون هذا المشكل حاليا بالرغم من منحهم رخص الاستيراد نظرا لطول آجال منح شهادة المطابقة لدى مصالح المناجم مما يعطل عملية استيراد كل حصتهم.

تراجعت فاتورة الجزائر من واردات السيارات إلى 691 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 13ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 44ر1 مليار دولار أي بنسبة 53ر67 بالمائة. 

وأكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن عدد المركبات المستوردة انخفض بنسبة 63ر73 بالمائة، حيث لم يتم استيراد سوى 47.484 وحدة من شهر جانفي إلى شهر جوان الأخير.

وبعد تعليق الاستيراد، وزعت الحكومة خلال شهر ماي الفارط  حصص الاستيراد لكل وكيل معتمد، حيث أصبح بموجبها كل وكيل مجبرا على استيراد عدد محدد من المركبات لا يمكن تجاوزه. وبالرغم من الترخيص بالاستيراد، فإن أغلب الوكلاء يشكون من المدة الطويلة التي تستغرقها عملية منح شهادة المطابقة التي تمنحها مصالح المناجم بعد معاينة السيارات للترخيص للوكلاء بتسويقها. علما أن كل وكيل يجبر على استيراد سيارة واحدة من كل نوع يسوقه كنموذج لمعاينتها وفحصها من قبل مصالح المناجم ولا يستطيع استيراد كل حصته إلا بعد منحه شهادة المطابقة، الأمر الذي يعطل عملية الاستيراد، إذا علمنا أن عملية المطابقة تستغرق مدة طويلة قد تصل إلى شهرين بسبب بعض العراقيل البيروقراطية ومحدودية الوسائل المادية والبشرية لدى مصالح المناجم وكثرة السيارات المعروضة عليهم لفحصها.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية المطابقة تتم حاليا بمعاينة هذه السيارات بالعين المجردة أو عن طريق اختبارات القيادة، الأمر الذي يحول دون تمكنها من اكتشاف أي خلل تقني أو ميكانيكي قد يكون فيها في غياب مخابر وأجهزة لمراقبة مكوناتها. وبالتالي فإن هذه المعاينة لا يمكن أن تكشف عن وجود عيوب أو خلل في هذه السيارات، كما أنها لا تسمح بمعرفة إن كانت مكوناتها مطابقة لمقاييس الجودة والنوعية والسلامة الواجب توفرها في السيارات أم لا.

وتؤكد هذه المعطيات بأن غياب الوفرة سيبقى قائما لعدة أشهر أخرى حيث سيواجه المواطنون الراغبون في اقتناء سيارة جديدة مشكل نقص العرض وطول آجال التسليم، ليبقى سوق السيارات القديمة التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا نظرا لكثرة الطلب عليها. 

ومن المتوقع ألّا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 بعد تحديد حصة الاستيراد بـ 82 ألف وحدة، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة عندما كان الاستيراد مفتوحا وغير مقيد بحصة، حيث تجاوز الـ 3 ملايير دولار في 2015 والـ 5 ملايير دولار في 2014.

وتم اتخاذ قرار تحديد حصة استيراد السيارات للتقليل من فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج محليا وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2014 الذي منح الوكلاء المعتمدين مهلة ثلاث سنوات لتحقيق استثمارات في مجال الصناعات الميكانيكية بالجزائر بدل الاكتفاء بالاستيراد وإلّا سيتم سحب رخص استيرادهم.

وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد وجه تنبيه نهاية الشهر الماضي لهؤلاء الوكلاء المقدر عددهم بـ40 وكيلا معتمدا، ذكرهم فيه بقرب آجال انتهاء هذه المهلة المحددة بالفاتح من جانفي 2017 ، مشيرا إلى أن وزارته ستشرع في تطبيق القانون ولن تمنح أي وكيل مهلة إضافية. حيث أكد بأن الوقت لا يزال كافيا وبإمكان هؤلاء الوكلاء التقدم بملفات للاستثمارات إذا أرادوا مواصلة نشاطهم والاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية والمناولة.

وأكد المتحدث أن عشرات الوكلاء المعتمدين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال مؤخرا بعد صدور هذا التنبيه.