كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن قانون جديد سيدخل الخدمة مع بداية سنة 2017، يهدف إلى إعادة تنظيم وتسيير خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية "صامو"، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخدمة مع تحيينها وعصرنتها على ضوء التقسيم الصحي المقبل من حيث المقاطعات ومشروع قانون الصحة الجديد. 

وأعلن الوزير خلال إشرافه يوم الخميس على لقاء لمسيري خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية "الصامو" عبر مختلف ولايات الوطن، وبعد أن تطرق إلى العراقيل التي عانت منها هذه الخدمة أن هذا الجهاز سيتحول إلى مؤسسة مستقلّة تتوفر على موارد مالية ومادية وبشرية خاصة بها؛ سيتم إدماجه ضمن تنظيم الرعاية الطبية مع مهمات خاصة التي لا يجب خلطها مع العلاج المنزلي أوالنقل الصحي يحصل على توصيل منظم مع المؤسسة الطبية المرجعية فيما يخص الحاجة للإقامة في المستشفى.

وسيستفيد، إذا اقتضى الأمر، من تنظيم مناسب للمركز الاستشفائي المرجعي من أجل الاستفادة من موارد طبية متخصصة إضافية على شكل مناوبة مصلحة خدمات الإعانة الطبية الاستعجالية.

ويمكن للجهاز التنسيق مع الحماية المدنية من أجل تقاسم الوسائل وستخصص له شبكة اتصال مناسبة وخاصة، كما سيكون محور المخطّط من الجانب الطبي وسيشارك في مختلف البرامج التكوينية ويساهم في توسيع القدرات التكوينية فيما يخص الإسعافات والرعاية الطبية الأولية. وسيعرف تنظيم الاستعجالات تطورا أكبر عندما يتم استكمال الإطار التنظيمي الجديد ـ يضيف وزير الصحة عبد المالك بوضياف ـ بما فيها الاستعجالات الاستشفائية كونه سيحتم على المستشفى تسيير مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بشكل أفضل، فضلا عن التسيير الدقيق لكافة الأسرّة المتوفّرة للاستقبالات المحتملة في المصالح المتخصّصة في أي وقت، ليلا أو نهارا، مشيرا إلى أن الأسرة ملك للمؤسسة وليس لرئيس المصلحة، بالإضافة إلى تسيير موارده البشرية بما فيه إنشاء مناوبة لجهاز خدمات الإعانة الطبية الاستعجالية في المصالح المتخصّصة من أجل تقديم الإسعافات الأولية بمرافقة فريق جهاز خدمات الإعانة الطبية الاستعجالية وكذلك مرافقة وتسهيل إدخال المريض الذي أسعفه جهاز خدمات الإعانة الطبية الاستعجالية إلى المستشفى بشكل استعجالي في أي وقت، ليلا أو نهارا. بوضياف أوضح أنه سيتم وضع هذا التنظيم بمشاركة واسعة للمنظومة الصحية في إطار التكفّل بالاستعجالات ووضع شبكة استعجالية حقيقية بما فيها التكفّل باستعجالات أمراض القلب والشرايين ووضع مرجع للموارد البشرية والمادية. نائب مدير بوزارة الصحة مكلفة بالإستعجالات الطبية، صورية شرايطية قدمت بالمناسبة عرضا مفصلا عن نشاطات خدمات الإعانة الطبية الإستعجالية، مشيرة إلى أن تدخلات هذه المؤسسة تتراوح بين تدخل واحد و27 تدخلا حسب الكثافة السكانية لكل ولاية، وهي الوتيرة التي تعتبر ضعيفة وبعيدة عن لأهداف المرجوة من هذه الخدمة الهامة بالنسبة للقطاع والمريض.

 الشروع في رقمنة 300 عيادة جوارية

 كشف مدير المنظومة المعلوماتية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، علي بوعلي عن شروع الوزارة في رقمنة ملفات المرضى والعمل بنظام الإعلام الآلي على مستوى 300 عيادة جوارية عمومية خلال سنة 2016. 

وأكد بوعلي أنه من بين 1600 عيادة جوارية متواجدة عبر التراب الوطني اختارت الوزارة كمرحلة أولى، عيادتين من كل مؤسسة صحية عمومية جوارية أي ما يعادل أكثر من 300 عيادة جوارية عبر القطر، للشروع في تطبيق الإعلام الآلي للتكفل بالدرجة الأولى بملفات المرضى، مضيفا أن هذه العملية التي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وتمس في بداية الأمر العيادات الجوارية العمومية، متبوعة بالمؤسسات الاستشفائية ثم المؤسسات الاستشفائية الجامعية لاعتبارها معقدة نوعا ما من ناحية التسيير، تهدف إلى رقمنة ملف كل مريض وتسهيل تقاسم المعلومات الخاصة به بين الفاعلين في الميدان. 

كما كشف من جهة أخرى عن وضع قائمة العيادات المناوبة عبر القطر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتمكين المواطن من التعرف على أقرب عيادات تعمل بهذا النظام حتى يتوجه إليها عند الحاجة. 

وكان مدير الصحة لولاية الجزائر العاصمة الدكتور محمد ميراوي قد ذكر فيما سبق بأن العيادات المتعددة الخدمات التي شرعت في تطبيق الرقمنة بالولاية هي عيادة حي الينابيع ببئر مراد رايس وعيادة عين البنيان وعيادة بوشنافة ببلكور، مؤكدا توسيع هذه العملية خلال شهر سبتمبر المقبل على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية لكل من سحاولة وزرالدة وحي الموز بدرقانة وحوش سيدي ميهوب بالكاليتوس وعيادة المحطة بالقبة. 

وستمس هذه العملية ـ حسب ذات المسؤول - تدريجيا كل العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة بالعاصمة وعددها 84 عيادة، تليها المؤسسات الاستشفائية والاستشفائية الجامعية، مؤكدا بأن التجهيزات الموجهة للعيادات الجوارية ليست نفسها التي توجه للمؤسسات الكبرى.