قال الوزير الأول التركي بن علي يلدريم أن 7500 مشبوه بالتورط في المحاولة الانقلابية التي كادت أن تطيح بنظام الرئيس رجب طيب أردوغان وضعوا رهن الحبس من بينهم 6 آلاف عسكري من بينهم 103 جنرال وأميرال و755 قاضيا و100 شرطي.

وأكدت وزارة الداخلية من جهتها إقالة 9 آلاف موظف يعملون في مختلف الإدارات التابعة لوزارة الداخلية من بينهم 4500 شرطي و614 دركيا. 

كما شملت حملة الاعتقالات أكثر من مائة قاضيا ومدعيا عاما ورؤساء محاكم ممن أبدوا تعاطفا مع الانقلابيين وحتى أولئك الذين أبقوا على مواقفهم الرافضة لسياسة الرئيس أردوغان سرا في صدورهم.

عمداء وألوية وعقداء وآلاف الضباط وجنود الجيش النظامي وضباط جهازي الأمن والدرك اعتقلوا في أكبر عملية ملاحقة تعرفها تركيا بعد فشل الانقلاب العسكري ضد نظام الرئيس أردوغان. 

وتعيش مختلف المدن التركية منذ صباح السبت ومباشرة بعد تأكد فشل الانقلاب أجواء أكبر حملة ملاحقة أمنية ضد كل من يشتبه في تورطه بطريقة أو بأخرى في هذه المحاولة الانقلابية دخل على إثرها مخبر وجهاز الأمن التركي الذين أبقوا على ولائهم للرئيس أردوغان حربا مفتوحة ضد من يشتمون فيه رائحة الانتماء إلى ما تسميه سلطات أنقرة بـ«النظام الموازي" المناهض للنظام التركي الحالي.

واعتمد المحققون في مهمة "المطاردة" على شبكات التواصل الاجتماعي لوضع قوائم المشتبه فيهم بالعودة إلى آلاف الرسائل النصية التي تبادلها الإنقلابيون في مختلف الجيوش والوحدات والقواعد العسكرية قبل وخلال العملية الانقلابية وحتى بعد فشلها.

الأرقام الضخمة للمعتقلين جعلت المجموعة الدولية تتحرك من أجل إعادة السلطات التركية إلى رشدها وطالبتها بالتزام بما يفرضه القانون في مثل هذه الحالات وعدم ارتكاب أية تجاوزات في حق المعتقلين.

فإذا كان الانقلابيون أبقوا على هوية الرؤوس المدبرة لمحاولتهم في دائرة "سري جدا" إلا أن ذلك لم يمنع من سقوطهم واحدا تلوى الآخر بعد أن عادت أجهزة الأمن إلى المكالمات الهاتفية التي تمت بينهم ورسائل "أس.أم.أس" التي تبادلوها طيلة ليلة الجمعة إلى السبت لتنسيق عملياتهم.

وتأكد المحققون بفضل هذه التقنية أن قائد سلاح الجو الجنرال اكن اوزتورك هو الرأس المدبر  لمحاولة الانقلاب حيث تم اعتقاله ووضعه رهن الحبس. وهو ما فسر أيضا سقوط قادة الجيش الثاني والثالث والرابع وقائد قاعدة انسرليك الجوية الشهيرة والمستشار العسكري للرئيس أردوغان نفسه وضباط سامون في مختلف الوحدات العسكرية والذين اتهموا بتنفيذ العملية بإيعاز من المعارض التركي اللاجئ بالولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتصر السلطات التركية على اتهام  هذا الأخير رغم تأكيد معارضته للمحاولة الانقلابية واتهامه الرئيس أردوغان "صديق الأمس ـ عدو اليوم" بافتعالها ليتسنى تطهير الجيش وجهاز العدالة وقطاع التعليم العالي من كل الرافضين لمساعيه الرامية إلى فرض النظام الرئاسي في تركيا. 

ومهما كانت النوايا والاتهامات فإن متتبعين يتساءلون إلى أي مدى سيواصل الرئيس أردوغان حملة المطاردة التي بدأها ضد من يعتقد أنهم من معارضيه؟ 

 وهو سؤال يبقى مطروحا مادام الانقلاب لم يكشف عن كل أسراره وملابساته وحملة الاعتقالات متواصلة بوتيرة جعلت عدة عواصم غربية تحذر من أي انزلاق قد تعرفه حملة المطاردة ضد أناس أبرياء أو تعريض المتورطين لعمليات تعذيب.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد اجتماع عقده مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية الحكومة التركية بأن تحافظ على الاستقرار العام والهدوء وأن تحترم مؤسسات الديمقراطية ودولة القانون". 

وهي المخاوف التي وجدت مبرراتها بعد أن طرحت فكرة احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام للاقتصاص من المتورطين، وبعد تصريحات شديدة اللهجة للرئيس أردوغان الذي أكد أن "الفيروس" سيتم القضاء عليه في كل الإدارات ووعيد الوزير الأول بن علي يلدريم بأن يدفع المتورطون ثمن كل قطرة دماء أريقت خلال الانقلاب الفاشل" في إشارة حصيلة قتلى المحاولة الذين بلغ عددهم 300 قتيل. 

وهي المخاوف التي جعلت وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرلوت يؤكد أن محاولة الانقلاب لا يجب أن يستغلها أردوغان "صكا على بياض" لفعل ما يريد ضد الانقلابيين.

ولم تنتظر عدة عواصم غربية التأكيد أن العمل بعقوبة الإعدام يعني أن تركيا ستفقد كل حظ لها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني أنه لن يسمح بانضمام أية دولة تعمل بعقوبة الإعدام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.