تبقى حقيقة البنية التحتية لولاية البيض المنبثقة عن التقسيم الإداري لسنة 1984 دون المستوى المطلوب بالنظر لتركيبة هرمها المشكل من 22 بلدية، والتي مازالت تابعة إلى يومنا هذا بأغلب فروعها الإدارية إلى ولايات أخرى، ما أثر بشكل كبير على مصالح المواطنين الذين يضطرون للتنقل عبر عدد من الولايات لقضاء مصالحهم.

ويسجل في هذا الصدد تواجد مصالح التأمينات على سبيل المثال بولاية سيدي بلعباس ومصالح البنوك بولاية تلمسان والمالية والتجارة التابعة لولاية بشار، والاتصالات وكذا مصالح التأمين على العطل بولاية الأغواط، ونفطال بتيارت والتأمين الفلاحي بولاية النعامة ثم ديوان التطهير والجزائرية للمياه التابعة لولاية سعيدة، وهو ما لا يتماشى وسياسة تقريب الإدارة من المواطن ولا يعكس البتة الاستقلالية الإدارية التي طالما طلب بها المنتخبون المحليون وأعيان الولاية وإطاراتها من أجل فك الخناق والطوق المضروب على أوساط الإدارة التي عانى منها السكان منذ سنة 1984 الى يومنا هذا.

في هذا السياق، تشير تقارير معدة من قبل المجلس الشعبي الولائي وبلغة الأرقام إلى تسجيل ولاية البيض في ذيل الترتيب في خانة إحصاء الاستثمار الاقتصادي نظرا لحالة العزوف من لدن المستثمرين الخواص رغم تسجيل جحافل من البطالين من بينهم 4000 بطال جامعي في ظل وجود مصانع ووحدات إنتاجية مغلقة بتراب الولاية بإمكانها امتصاص نسبة معتبرة، ونجد من بينها مصنع الأحذية ووحدة البلاط ببوقطب ووحدة النجارة بعاصمة الولاية ومصنع الآجر ببلدية الغاسول الذي بات يراوح مكانه، إضافة إلى مصنع الإسمنت، الحلم المنتظر بالأبيض سيدي الشيخ منذ سنين خلت والذي تقدر طاقة إنتاجه بـ 500.000 طن سنويا، كانت آخر زيارة له من قبل وفد لشركة صينية خلال شهر ماي الماضي.

يضاف هذا إلى أكثر من 45 منجما باطنيا متنوعا ما بين مواد للاستعمال الصناعي والصناعة الكيميائية ومواد البناء عبر تراب هذه الولاية، إلى جانب الاستثمار الفلاحي عبر ضاية البقرة ببلدية بريزينة، وهو المشروع الضخم الذي أسال لعاب شركات أجنبية.

وفي ظل هذا الوضع المتناقض، تبقى مطالب سكان هذه الولاية التي وبحكم قربها من ولايات الجنوب، ضرورة استفادة هذه الولاية المعزولة من امتيازات الجنوب في مجال تسعيرة الكهرباء والغاز وإجراءات التشغيل وكذا التحفيزات الضريبية، حتى يمكن لها مواكبة ومسايرة الولايات الأخرى خاصة أنها تتوفر على مطار مفتوح أمام الرحلات الجوية، وهو مطلب سكان البيض للوزير الأول منذ تاريخ زيارته للولاية عن طريق ذات التقرير الذي أعده المجلس الولائي حينها لكن لا شىء تغير منذ ذلك التاريخ.