كشف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية خلال تقديم المخطط الإداري والميزانية الإضافية لعام 2016، أن الميزانية الموجهة للولاية عرفت تراجعا بنسبة 50% نتيجة الأزمة المالية، حيث اقترحت اللجنة جملة من الاقتراحات، من بينها التركيز على الجباية المحلية لدعم خزينة البلديات، مع التأكيد على ترشيد المال العام.

ومن جهته، دق الوالي ناقوس الخطر، داعيا المسؤولين الإداريين والمنتخبين إلى تحمّل المسؤولية. وأشار إلى أنه شكّل لجنة برئاسة مدير الضرائب من أجل العمل على تنشيط الجباية المحلية، إذ يمكن تحصيل 70 مليار سنتيم فقط من خلال عائدات الضريبة على العقار، وهي مسؤولية تقع ـ حسبه ـ على رؤساء البلديات، والذين دعاهم إلى وضع حد للتلاعبات الحاصلة في عمليات كراء الممتلكات التابعة للبلديات بأسعار رمزية وتثمينها. وقد صادق، يوم الأربعاء، أعضاء المجلس الشعبي الولائي على الحساب الإداري والميزانية الإضافية لعام 2016، بعد أن تركزت تدخلاتهم على ضرورة ترشيد المال العام في هذه المرحلة،

في حين ناقش وصادق أعضاء المجلس على مخطط تهيئة إقليم ولاية الجلفة، بعد أن قدّم رئيس لجنة تهيئة الإقليم والنقل حوصلة حول هذا المشروع، الذي يقدّم دراسة استشرافية لواقع التنمية المحلية، بناء على عدة معطيات وعوامل جغرافية واجتماعية واقتصادية وغيرها، و«ينبثق المخطط الولائي لتهيئة الإقليم من مبادئ وتوجيهات المخططين الوطني والجهوي".

وقد أشار تقرير اللجنة إلى اختيار السيناريو الثاني المقدم خلال الدراسة، والذي يأخد عدة عوامل بعين الاعتبار، منها إعادة التوازن بين المناطق الريفية والحضرية وبين مختلف البلديات لإقليم الولاية. واعترف الوالي في هذا الإطار بتسجيل عدة اختلالات، مؤكدا أن مكتب الدراسات مدعو إلى إعداد ملحق يتعلق بتأثير الأزمة المالية على هذه الدراسة، والمخططات الأنجع الواجب العمل بها في ظل المعطيات الراهنة.