تبحر اليوم، سفن صيد التونة لثمانية مهنيين متخصصين في صيد التونة الحمراء في رحلة صيد تدوم إلى غاية 24 جوان المقبل، لجلب حصة الجزائر المقدرة بـ234 طنا، وما يميّز حملة الصيد هذه السنة هو إشراك مراقبين و مفتشين جزائريين خلافا للسنوات الفارطة، التي كانت فيها حملات الصيد مراقبة من طرف مراقبين دوليين تابعين للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة، وتتوقع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أن تنتهي عملية الصيد قبل أوانها بالنظر إلى الحصة الصغيرة المقترحة للصيد.

فكما كان متوقعا سيتم هذه السنة للمرة الثانية على التوالي، صيد سمك التونة الحمراء بكفاءات جزائرية 100 بالمائة، ليرتفع عدد المهنيين المعنيين  بعملية الصيد من أربعة شاركوا في حملة 2013، إلى 8 سيشاركون هذه السنة في صيد حصة الجزائر المحددة من طرف اللجنة الدولية ذات الصلة، وهم الصيادون الذين شاركوا الشهر الفارط في دورة تدريبية خاصة لإعلامهم بشروط وكيفيات صيد هذا السمك عبر أقفاص خاصة، ليتم تسويقه  في بورصات عالمية وهو على قيد الحياة بغرض تسمينه في مزارع خاصة بكل من تونس و تركيا، وذلك قبل أن يباع في أكبر بورصة سمك بمدينة طوكيو اليابانية.

ونظرا لارتفاع سعر سمك التونة بعد عملية تسمينه قررت الوزارة الوصية، تشجيع المستثمرين الخواص ابتداء من حملة الصيد (2015)، للشروع في تسمين السمك في مزارع خاصة، علما أن الجزائر تتوقع استرجاع حصتها الأصلية من صيد سمك التونة السنة المقبلة، المقدرة بـ5 بالمائة من الحصة العالمية لسمك التونة بالبحر الأبيض المتوسط.

وقد عالجت لجنة وزارية متخصصة مكونة من إطارات مركزية وباحثين، ملفات الصيادين المعنيين بعملية صيد التونة، وبعد مراقبة قوارب الصيد والتأكد من مشاركة عدد من البحارة من طاقم الباخرة في الدورة التدريبية تم تسليم رخص الصيد أول أمس، للمعنيين مع تعيين ممثلين من حراس الشواطئ، ومفتشين من الوزارة، بالإضافة إلى مراقبين معتمدين من طرف اللجنة  الدولية للإبحار مع قوارب الصيد والوقوف على حملة الصيد للتأكد من مدى تطبيق القواعد والامتثال لدفاتر الشروط والحصة المحددة للصيد لكل قارب.

يذكر أن الجزائر فقدت سنة 2012، حصتها السنوية من صيد التونة لاعتبارات تقنية أرجعتها الوزارة إلى عدم حصول الوفد الجزائري على التأشيرات في الوقت المحدد للمشاركة في الاجتماع السنوي للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الذي انعقد بفرنسا،  وحرمت بالتالي من حصتها التي وزرعت على باقي الدول المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، مع تخفيضها إلى النصف سنة 2012.