دعا عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال، كلا من وزارة العدل والتضامن والعمل إلى الإسراع في وضع آليات ميدانية لمحاربة عمالة الأطفال بالأسواق الموازية؛ حيث يتم استغلالهم أبشع استغلال، وتحديدا في بعض المواسم، كموسم العطل الصيفية الذي تبلغ فيه عمالة الأطفال ذروتها.

وصف رئيس شبكة ندى عمالة الأطفال بالكارثة، وقال: "بعد أن تم الدفع بهم في الشهر الفضيل إلى بيع مختلف مستلزمات المطبخ، سنشهد ككل سنة، نوعا آخر من عمالة الأطفال، وهي تلك المرتبطة بالشواطئ؛ حيث يمضي أطفال في عمر الزهور يومياتهم تحت أشعة الشمس اللافحة، يتنقلون بين المصطافين على الشواطئ أو ببعض المرافق الترفيهية، كالغابات، لبيع بعض الأطعمة أو المشروبات مقابل بضع دنانير. وعلى الرغم ـ يضيف ـ من أن التشريعات بداية من الدستور وصولا إلى قانون الطفولة، نصت كلها على ضرورة محاربة الظاهرة غير أن غياب الآليات الفعلية من الناحية الميدانية يجعل الظاهرة تتكرر في ثلاث نقاط سوداء؛ وهي :الأسواق والشواطئ والطرقات. وللأسف لا يمكن التحكم في الظاهرة، لا سيما أن أغلب الذين يساقون إلى العمل من الأطفال بدفع من أوليائهم"؛ ما يجعل عمالة الأطفال تستفحل في بعض المواسم وتحديدا في العطل، حسب محدثنا؛ كونها يد عاملة رخيصة ويمكن توجيهها والتحكم فيها، مشيرا إلى أن "وزارة العمل كانت قد أعلنت في اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، عن أن نسبة عمالة الأطفال لا تتجاوز 0.5 ٪ مقارنة بالعدد الإجمالي للعمال في مختلف مؤسسات العمل التي تم مراقبتها، غير أن الإشكال الذي يُطرح هو أن الرقابة مطلوبة في الأسواق الموازية التي توظف أعدادا هائلة من الأطفال، وليت الأمر يتوقف عند التوظيف فقط، بل يتعداه إلى الاستغلال والتعدي على حقوق هذه الشريحة.

وفي رده على سؤالنا حول الإجراءات التي اتخذتها الشبكة لمحاربة الظاهرة خلال هذا الموسم، قال: "قبل الحديث عن دورنا كمجتمع مدني نطالب، وبإلحاح وزارة العدل والتضامن والعمل، بوضع آلية ميدانية لمراقبة السوق السوداء؛ لأن مفتشية العمل في نشاطها تستهدف المؤسسات النظامية التي نجد فيها علاقات العمل مقنّنة، بينما الأنشطة الموازية التي تستغل براءة الأطفال بتواطؤ من ذويهم لا رقابة عليها، وهي التي تمثل التحدي الكبير الذي ينبغي العمل عليه، لذا لا بد من صياغة مخرج قانوني لأن تخوفنا اليوم من الانعكاسات الاقتصادية، التي نعيشها وتجعل فاتورة عمالة الأطفال في تزايد، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى كمجتمع مدني، نحن بصدد التحضير لمشروع حول التربية الاجتماعية والمالية للأطفال الذين غادروا مقاعد الدراسة ومراكز التكوين المهني؛ حيث يستهدف المشروع أربع ولايات نموذجية، وهي العاصمة، تيبازة، ورقلة وسطيف. والغرض من المشروع مرافقة الأطفال المستغَلين اليوم في سوق العمل. وشعارنا في ذلك: (الدينار الذي تجنيه اليوم هو فاتورة مرضك في المستقبل)، مشيرا إلى أنه لا وجود لإحصائيات واضحة حول عمالة الأطفال لعدم وجود مسح وطني، غير أن الأكيد أن العدد كبير لأطفال لا يتعدى سنهم التسع سنوات.