أعلنت هيئة دفاع مجمع “الخبر” انسحابها من القضية الموضوع المرتبطة بالدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال من أجل إبطال صفقة التنازل عن أسهم المجمع لصالح شركة “ناس برود”، وبررت قرارها “بتسجيل خروقات قانونية في الدعوى الاستعجالية التي فصلت فيها المحكمة بأمر تجميد العقد”، مؤكدة بأن قرارها هذا يعتبر “قرار سياسيا بحتا، ويهدف إلى إطلاع الرأي العام بقرارنا عدم المشاركة في محاكمة استعراضية تم فيها الاعتداء على القانون.

وأشار أعضاء من هيئة الدفاع في ندوة صحفية عقدوها بمقر جريدة “ليبرتي” إلى أن “تساهل هيئة المحكمة في القضية الاستعجالية مع الأخطاء التي ارتكبها الطرف المدعي في القضية، يعتبر خرقا لقانون الإجراءات المدنية والجزائية”، معلنة مرة أخرى رفضها لقبول المحكمة للقضية من حيث الشكل والفصل فيها بأمر استعجالي، “في حين كنا ننتظر إعلان المحكمة عدم اختصاصها في هذه القضية وعدم قبول الدعوى باعتبار أن الوزارة لا تملك صفة الشخصية المعنوية”، على حد تعبيرهم.

وعاد الأستاذ خالد برغل في سياق متصل، للتذكير بطول المدة التي استغرقتها المحاكمة وهي في الغرفة الاستعجالية، “حيث استلزمت 5 جلسات مع فترة تأجيل تصل إلى أسبوعين” مستغربا في الوقت نفسه إعلان القاضي في المقابل نية المحكمة الفصل في القضية قبل تاريخ بداية عطلة القضاة المقرر في 15 جويلية.

كما أبدى نفس المحامي استغرابه من كون قرار الحكم الذي نطقت به المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في 15 جوان الجاري، والقاضي بتجميد أثار عقد التنازل عن أسهم “مجمع” الخبر لشركة ناس برود” (مؤقتا)، تم إصداره “في ظرف قياسي لم يتجاوز اليوم الواحد”، واعتبر ذلك “دليلا على أن هيئة المحكمة قررت إنهاء القضية في أقرب وقت ممكن ولو على حساب القانون”، مشيرا في نفس الصدد إلى أن هيئة دفاع مجمع “الخبر” المشكلة من نحو 40 محاميا، تلقت إعذارا من القاضي محمد دحمان لإيداع مذكراتها حول القضية الموضوع بتاريخ 25 ماي المنصرم، “وهو التاريخ الذي لم يكن فيه القاضي المعني حاضرا في الجلسة”، حسب المتحدث، الذي أكد أن اجتماع العوامل المذكورة ولدت قناعة لدى هيئة دفاع المدعى عليه، “بأن وجودنا واستمرارنا في القضية سيكون دون جدوى، لذلك توصلنا إلى قرار مسؤول ومدروس هو الانسحاب الجماعي، وعدم إضفاء شرعية للخروقات الحاصلة في هذه القضية”.

وأجمع ممثلو هيئة الدفاع المتدخلون خلال اللقاء ومنهم الأستاذة فطة سادات والأساتذة خالد بورايو، عبد الكريم فداغ، واسماعيل شامة على أن قضية التنازل عن أسهم مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود”، تعتبر قضية تجارية ولكن أطرافا حولتها إلى قضية سياسية بامتياز”، واعتبروا قرارهم بالانسحاب “موقفا سياسيا رافضا للمساس باستقلالية القضاء وحرية التعبير”.وفيما جددت هيئة الدفاع عن مجمع “الخبر” التأكيد على أن رجل الأعمال يسعد ربراب     “لا دخل له في القضية”، من منطلق أن المادة 25 من قانون الإعلام، تتحدث عن الشخصية المعنوية وليس الطبيعية في منعها لامتلاك أكثر من عنوان إعلامي، مستنكرة في السياق نفسه اعتماد القاضي على رد شفهي لمحامي المدعي عندما طلب منه إثبات امتلاك ربراب لجريدتي “ليبرتي” و"الخبر”، لتأكيد الأمر فيما يفترض حسبهم، إثبات الأمر بأدلة مادية واضحة.

وبخصوص تأخر الإعلان عن قرار الانسحاب من القضية في وقت تدوالت بعض وسائل الإعلام، هذا القرار من دون تأكيده من المعنيين، أوضح الأستاذ برغل أن آداب مهنة المحاماة، تقتضي عدم الإعلان عن القرار قبل تبليغه للموكلين وللهيئات القضائية المعنية، مشيرا إلى أن هؤلاء الموكلين “رحبوا بالقرار ووافقوا عليه”. 

وردا عن سؤال “المساء “حول مصير القضية ومجمع “الخبر” في ظل انسحاب المحامين، ذكر الأستاذ برغل بان قرر الانسحاب، يشكل مرحلة اتخذتها هيئة دفاع مجمع “الخبر” لإبلاغ الرأي العام بالتجاوزات التي حصلت في المحاكمة، متوقعا أن تكون هناك معركة أخرى مستقبلا، كما لم يستبعد انفراج الوضع بالنسبة للقضية، وكذا فتح قنوات للتواصل مع الوزارة، موجزا إجابته في هذا الصدد بمقولة “لكل حدث حديث”. 

للتذكير كانت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية لبئرمراد رايس قد أصدرت الأربعاء الماضي أمرا استعجاليا يقضي بتجميد أثار عقد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة “ناس برود”، والتي تعتبر إحدى فروع مجمع “سفيتال”، وذلك تبعا للدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال التي طلبت بإبطال الصفقة المذكورة، وذلك استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.